في انتخابات عميد المحامين للفترة النيابية 2026-2028 حيث تحصل على اغلبية ساحقة من اصوات الناخبين مكنته من الفوز على بقية المترشحين بفوارق كبيرة جدا.
تحصل الأستاذ بوبكر بالثابت (الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين المنتهية ولايتها) على أغلبية ساحقة من أصوات الناخبين (2193 صوتا ) فاز بها بمنصب عميد المحامين خلال الفترة النيابة 2025-2028، علما وانّ المنافسة قد حسمت من الدول الأول .
"ارجاع الهيئة الى مسارها"
العميد بوبكر بالثابت هو من مواليد أكتوبر 1970 بمدينة دوز من ولاية قبلي وقد زاول تعليمه بولاية قابس. وتحصّل على الأستاذية في الحقوق اختصاص قانون خاص من كلية الحقوق والعلوم السياسية في جوان 1993، ثمّ تحصّل على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة سنة 1994، وهو اليوم محام لدى محكمة التعقيب منذ سنة 2005.
جرت الجلسة الانتخابية يوم السبت الموافق لـ13 سبتمبر الجاري وذلك بحضور عدد هام من المحامين الذين أصروا على حضور الجلسة الانتخابية من أجل "تغيير المشهد" و"إرجاع الهيئة الوطنية للمحامين إلى مسارها" وفق تعبيرهم. وذلك على خلاف ما شهدته الجلسة العامة الاعتيادية المنعقدة الجمعة 12 سبتمبر، التي سجلت حضور محتشم جدا للمحامين نظرا لموقفهم الرافض للهيئة السابقة وفق تصريحات عدد من الحاضرين.
اولويات هيئة المحامين
وفي تصريحا لـ"المغرب" قال العميد بوبكر بالثابت ان الهيئة الوطنية للمحامين ستتولى في مرحلة أولى العمل على إتمام الانتخابات في مختلف الفروع الجهوية حتى تكتمل تركيبة مجلس الهيئة ، ثم ستباشر العمل.
وأوضح العميد بوبكر بالثابت أن الأولويات التي سيتم العمل عليها فور اكتمال تركيبة مجلس الهيئة تنقسم إلى 4 ملفات سيتم العمل عليها بكل جدية وتحديد خطة مفصلة لتنفيذها.
وقال بوبكر بالثابت أن الملف الأول الذي سيتم العمل عليه هو "الدفاع عن دور المحامي في المحكمة وفي كافة الفضاءات التي يعمل بها المحامي باعتبار أن الدفاع عن دور المحامي مسألة جد مهمة للمحاماة التونسية وللمتقاضي وللقضاء، ولنا في هذا الإطار العديد من المطالب سيتم تفصيلها بصفة تقنية".
اما الملف الثاني فيتعلق بإصلاح مؤسسات المهنة وإصلاح الممارسة داخل مجلس الهيئة، الى جانب العمل على ضرورة العمل على تحسين الإعلام المهني الداخلي وتحسين صورة المحاماة وإصلاح صندوق الحيطة والتقاعد.
وبخصوص الملف الثالث فانه يتعلق بإعداد مشروع سيتم تقديمه للسلط المعنية في مراجعة قانون المهنة وإصدار قانون جديد ينظمها يعوض المرسوم عدد 79 لسنة 2011 ويتلافى ما فيه من النقائص ، ومن المنتظر أن يتمّ تكوين فريق يعمل بسرعة على ذلك.
اما الملف الرابع فانه يرتكز على إعداد مطالب المحامين وملاحظاتهم في استرجاع ودعم بعض العناصر الأساسية في المحاكمة العادلة والدفاع عن استقلال القضاء. وقال العميد ان ذلك سيكون داخل المحاماة وبالتنسيق مع المنظمّات الوطنية ومع الفاعلين في المجتمع المدني الذين دافعوا بكل جدية عن المحاكمة العادلة وعن استقلال القضاء.
الأصوات التي تحصل عليها المترشّحين :
- الأستاذ بوبكر بالثابت: 2193 صوتا
- الأستاذ محمد محجوب محجوب: 498 صوتا
- الأستاذ محمد الهادفى: 422 صوتا
- الأستاذ حسان التوكابرى: 308 صوتا
- الأستاذة نجلاء التريكى: 184 صوتا
- الأستاذ عبد الرؤوف العيادي: 150 صوتا
- الأستاذ بدر الدين المهيري: 33 صوتا
- الأستاذ نضال كريم: 5 أصوات