وتعتبر تونس واحدة من البلدان الغنية بالتنوع البيولوجي، حيث تضم أكثر من 7500 نوع من الكائنات الحية، بما في ذلك 3000 نوع من النباتات و3000 نوع من الحيوانات البحرية. تتميز البلاد بتنوع أنظمتها البيئية، التي تشمل السواحل، والغابات، والجبال، والصحاري، مما يجعلها خزانا بيولوجيا ذا أهمية وطنية وإقليمية.
وتعاني بلادنا من ضغوط متنامية على إرثها الطبيعي النباتي والحيواني برغم مجهودات الوزارات المتدخلة وخاصة منها البيئة والفلاحة.
ويظل المحرك الرئيسي لفقدان التنوع البيولوجي هو استخدام البشر للأرض في المقام الأول لإنتاج الغذاء. لقد غيّر النشاط البشري بالفعل أكثر من 70 في المائة من جميع الأراضي الخالية من الجليد. عندما يتم تحويل الأرض من أجل الزراعة، قد تفقد بعض الأنواع الحيوانية والنباتية موطنها وتواجه الانقراض.
استراتيجية التنوع البيولوجي 2018 – 2030.
أظهرت نتائج مراجعات تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي الى غاية سنة 2010 أن الأهداف المعتمدة للحد من فقدان التنوع البيولوجي لم يتم تحقيقها على الرغم من إحراز بعض التقدم في هذا المجال. ولقد تم اعتماد خطة استراتيجية جديدة للتنوع البيولوجي 2011-2020 في مؤتمر الأطراف العاشر للاتفاقية في "ناغويا" (اليابان) لتمكين الدول الأطراف من تحديث استراتيجياتها وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ومواءمتها مع أهداف "أيشي".
وتطمح الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل المحينتين بتونس بحلول عام 2030 إلى أن يكون التنوع البيولوجي في البلاد أكثر صمود أمام تغير المناخ، ومحمي من التهديدات، والمحافظة عليه والتصرف فيه بطريقة تساهم بشكل مستدام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وقد تم ترجمة هذه الطموحات إلى الأهداف التالية :
• الحد من تدهور مكونات التنوع البيولوجي على المستويات الثلاثة : النظم الإيكولوجية والأنواع والتنوع الجيني،
• الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي والحد من الضغوط الرئيسية عليه الناجمة عن الأنشطة البشرية وانتشار الأنواع الغريبة الغازية وتغير المناخ والتلوث،
• الحفاظ على النظم الإيكولوجية والخدمات التي تقدمها،
• حماية المعارف والابتكارات والممارسات التقليدية في هذا المضمار والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية،
• تعبئة الموارد المالية وتطوير القدرات للتصرف في التنوع البيولوجي.
•
وفي هذا الاطار، وضعت الاستراتيجية خمس أولويات وطنية مقسمة إلى 15 هدفًا استراتيجيًا (عامَا) و40 هدفًا خصوصيا و48 إجراءً سيتم تنفيذها بحلول عام 2030 :
• الأولوية 1، تعزيز القدرة على تنفيذ ومتابعة الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي،
• الأولوية 2، دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع السياسات،
• الأولوية 3، تطوير المعرفة وتقييم المعارف التقليدية،
• الأولوية 4، الحد من الضغوط والتهديدات على التنوع البيولوجي وتشجيع استخدامه المستدام،
• الأولوية 5، حماية واستعادة بناء التنوع البيولوجي، وتحسينصمود النظم الإيكولوجية وتعزيز خدماتها.
•
استراتيجية الموارد المائية 2050.
تعتبر تونس من دول جنوب البحر المتوسط التي تعاني من ندرة المياه حيث أن حوالي ربع هذه الموارد تأتي من المياه الجوفية الغير متجددة وبالتالي فهي آهلة للاستنفاذ. وبخصوص الموارد المتجددة فهي بدورها تعاني من ضغوطات ستتفاقم أكثر تحت تأثير تغير المناخ، بالإضافة إلى زيادة الضغط البشري (الاحتياجات الزراعية والصناعية ومياه الشرب). لذلك، تم اعتبار الأمن المائي كأولوية وطنية ضمن برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر من خلال موائمته مع الاستراتيجيات القائمة في هذا المضمار. ومع ذلك، لا توجد في الوقت الحالي استراتيجية معتمدة من الدولة التونسية بشكل نهائي لتكون قادرة على التوفيق بين التصرف المستدام في المياه وتأمين إمداداتها للبلاد. ولتحقيق هذه الغاية، شرعت الدولة مؤخرًا في إجراء لإنجاز استراتيجية تسمى "المياه 2050" تأخذ بعين الاعتبار الأهداف التي تعكس المشاغل الرئيسية للأمن الغذائي التونسي وضروريات التصرف المستدام والمتكامل للموارد المائية. وسترتكز التوجهات المستقبلية لاستراتيجية "المياه 2050" على: استمرار برنامج تعبئة الموارد المائية, والتصرف المتكاملة لهذه الموارد، والتصرف في الطلب، وتنمية الموارد المائية غير التقليدية، وحماية ودعم الموارد المائية.
استراتيجية التنمية المستدامة للواحات 2030
الواحة هي منظومة بيئية للحياة والإنتاج وهي تساهم في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي منذ قرون وقام الإنسان منذ القدم بتطويرها بواسطة تعبئة الموارد المائية وإدخال أصناف مختلفة من النباتات والحيوانات.
إلا أن الوضع الحالي للواحات يبين وجود معوقات بسبب التطور الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعات الواحات وتدهور الموارد المائية. وتطرح هذه المعوقات تهديدات تثير مزيدا من القلق على المدى المتوسط والطويل ضمن سياق تغير المناخ الذي يفرض ضغطا متزايدا على الموارد الطبيعية.
وللحفاظ على هذه المنظومة البيئية الثرية والإستراتيجية، وضعت الوزارة المكلفة بالبيئة سنة 2015 إستراتيجية وخطة عمل بشأن التنمية المستدامة للواحات ترتكز على حول تسعة محاور، تهدف جميعها إلى مكافحة التصحر وتدهور الأراضي إما مباشرة أو من خلال الآثار الغير مباشرة. تتمثل هذه المحاور فيما يلي:
• تحسين إدارة الواحات وتشريك جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ الإستراتيجية،
• الحماية والإدارة المتكاملة والاقتصاد في الموارد المائية بالواحات،
• إعادة بناء والحفاظ على التنوع البيولوجي للنباتات والحيوانات في المنظومة الواحية،
• حماية البيئة بالمساحات الزراعية والحضرية للواحات، وتحسين الظروف المعيشية لسكان الواحات،
• التصرف في الأراضي الزراعية والحفاظ عليها ومكافحة التصحر والتنمية المستدامة للبيئة الحضرية للواحات،
• إعادة تأهيل الإنتاجية والحفاظ على نظام زراعي سليم من خلال استعادة النظام البيئي للواحات،
• تنمية الأنشطة المدرة للدخل وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي التضامني،
• إعادة تأهيل وتنمية التراث والمشاهد الطبيعية، والقيم الاجتماعية والثقافية والسياحية للواحات،
• التصرف في المخاطر وتأقلم الواحات مع تغير المناخ.
الإستراتيجية الوطنية للتأقلم مع التغيرات المناخية
تعتبر تونس نقطة ساخنة يخضع مجمل ترابها الى تأثيرات تغير المناخ حيث تبين نتائج مختلف النماذج للتوقعات المناخية تطورا محتملا لدرجات الحرارة وانخفاضا ممكنا للتساقطات السنوية للأمطار. ونظرا للتحديات التي تطرحها التغيرات المناخية، يندرج تدهور الأراضي والتصحر كإشكاليات ضمن استحقاق تأقلم الفلاحة والنظم الأيكولوجية مع هذه التغييرات المناخية. في هذا الإطار، أًدرجت الاستراتيجية الوطنية لتأقلم الفلاحة والمنظومات الأيكولوجية مع هذا التغير المناخي (أنجزتها وزارة الفلاحة بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الألماني).
والتزاما منها بتنفيذ تعهداتها إزاء الاتفاق الإطاري الأممي لتغير المناخ ، بادرت بلادنا بإدراج تحديات تغير المناخ ضمن اهتماماتها البيئية واعتمدت توجهات لإدراج التأقلم مع تغير المناخ عند تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية.
هذا ولا يزال هناك عملا طويلا ودقيقا وجب بذله لنمذجة تأثيرات تغير المناخ على المستوى المحلي والمناطقي (مصب وادي، منطقة صغيرة ...) وذلك لإنتاج معارف وخبرات دقيقة تمكن من انجاز خطط تأقلم ذات مصداقية.