فالنمو في تونس مازال تحت تأثير العوامل الموسمية والظروف الخارجية ويفقد هذا العام الزخم الذي اكتسبه من ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي العام الفارط بعد أن كان العام 2023 كارثيا.كانت كل التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي التونسي اقل بكثير من التوقعات الطموحة للحكومة التونسية والمقدرة ب 3.2%، وقد جاء احدث توقع للنمو في تونس في حدود 1.8% والصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وارجع البنك توقعاته إلى استمرار ضبط الأوضاع المالية وتعافي الصادرات وزيادة عائدات السياحة.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تحقق تونس نموا في حدود 1.6% وفق ما كشف عنه في تقريره بخصوص آفاق الاقتصاد اكتوبر2024 في انتظار تحيينه للنمو الاقتصادي في عدد افريل 2025 . وتوقعت الأمم المتحدة ان تصل نسبة النمو في تونس إلى 1.5% في سنة 2025 . ويتوقع البنك الدولي أن تستقر نسبة النمو في تونس في سنة 2025 في حدود 2.2%وهي اقرب نسبة لتوقعات الحكومة.
رفعت فيتش سوليوشنز في تقرير جديد بعنوان "النمو سيظل بطيئا في تونس رغم الترفيع في التوقعات للعام 2025" توقعاتها للنمو ب 1.2% خلال 2025 وأضافت أنها تظل اقل تفاؤلا من معدل النمو لبقية المؤسسات الذي كان في حدود 1.7% في 2025، مضيفة أنها تتوقع تباطؤ الطلب المحلي على الرغم من التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المنخفض على غرار التخفيضات الضريبية وزيادة الأجر الأدنى المضمون في بعض القطاعات، وأشارت إلى أن بعض العوامل والتأثيرات الأساسية في النمو في العام الفارط ستتلاشى هذا العام مما يمثل دعم اقل لنمو الطلب المحلي .
اذا وفق التوقعات المعروضة سابقا فان الاقتصاد التونسي لا يزال محصورا في معدلات نمو منخفضة لا تمتص البطالة المرتفعة وخاصة بطالة الشباب والنساء كما يقوض النمو الضعيف مكافحة الفقر ولا يصحح الأوضاع المالية ولا يخلق الرخاء المنشود.