للانتخابات الرئاسية وسط مناخات متوترة على جميع الأصعدة سياسيا واجتماعيا وقضائيا وإعلاميا وتستعد بداية من 20 ماي الجاري في الدخول في مرحلة تحيين السجل الانتحابي في مقرات الإدارات الفرعية للانتخابات بكامل ولايات الجمهورية وعن بعد وبصفة تدريجية عن طريق فرق التحيين التابعة للهيئة، ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح له لـ"المغرب" فإن التحضيرات انطلقت مع الإدارة المركزية للهيئة في جميع الاختصاصات من الشؤون القانونية والعمليات والشراءات ويتولى مجلس الهيئة متابعة مخرجات هذه التحضيرات.
وفق المنصري فإن الهيئة سيكون لها هذا الأسبوع لقاءات مع عدة مسؤولين وممثلين في هياكل الدولة من وزارة الداخلية ووزارة العدل حول قائمة الممنوعين من الترشح وسيتم تشطيب أسمائهم من السجل الانتخابي على غرار الأمنيين الذين تم انتدابهم حديثا وإدراج أسماء الأمنيين الذين أحيلوا على التقاعد في السجل، كلها عمليات تدخل في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن القرار الترتيبي المتعلق بالترشح قد أشرف على النهاية وهو حاليا في طور الصياغة بعد التوافق على جميع الشروط، قائلا "ليس هناك شروط جديدة وتمّ فقط ملائمة الشروط مع الشروط المنصوص عليها في دستور 2022 بإضافة 3 شروط أخرى".
إدراج البطاقة عدد 3 كوثيقة لإثبات الموانع
تتمثل الشروط التي تمت إضافتها إلى القرار الترتيبي وفق ما أكده المنصري في شرط السن، 40 سنة وشرط الجنسية، تونسية دون سواها وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، قائلا "الثابت أنه سيتم إدراج البطاقة عدد 3 كوثيقة لإثبات أولا التمتع بالحقوق المدنية والسياسية لأنه في صورة وجود بطاقة عدد 3 يكون صاحبها نقي السوابق العدلية يعتبر دليلا آليا كونه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وتفترض البطاقة عدد 3 وجوبا وجود حكم بات بالإدانة وليس مجرد التتبع القضائي..كما أن البطاقة عدد 3 تمكن من إثبات مانع من موانع الترشح أي المترشح الذي صدر ضده حكم أكثر من 10 سنوات سجنا ويعتبر من "المحجر عليه" يعني إثبات التحجير القانوني خلال الأحكام التي تتجاوز عقوبتها 10 سنوات لا يمكن إثباته إلا بالبطاقة عدد 3، هناك مانع آخر موجود في القانون الانتخابي والذي يتمثل في من صدر ضده حكم في التمويل الأجنبي وهذه المسألة يتم إثباتها بالبطاقة عدد3 ، يعني أن البطاقة عدد 3 تأتي لإثبات هذه الموانع، ليس هناك حكم بالتحجير ولإثبات عدم وجود حكم بالتمويل الأجنبي ولإثبات التمتع بالحقوق المدنية والسياسية."
قاعدتي الآجال الدستورية والنجاعة
وتابع المنصري قوله "ليس هناك في الواقع شروط جديدة وقع فقط ملائمتها مع الدستور مع الإبقاء على بقية الشروط الواردة في القانون الانتخابي وقريبا سيتم المصادقة على القرار الترتيبي المنقح وسيتم الإعلان عن كافة الشروط في ندوة صحفية ونشره في الرائد الرسمي". وفيما يتعلق بالرونامة، أكد المنصري أن الهيئة مازالت في مرحلة النقاش والتداول في الروزنامة وتم الاتفاق على ضرورة أن تحكمها قاعدتين "الأولى أن تكون وفق الآجال القانونية والدستورية أي في الـ3 أشهر الأخيرة من المدة الرئاسية يعني أنها يجب ألا تتجاوز موعد 23 أكتوبر 2024 وهو تاريخ أداء اليمين الدستورية وبالنسبة للقاعدة الثانية يجب أن تكون هناك نجاعة في اختيار الموعد يتم الأخذ بعين الاعتبار عامل المناخ وتفادي موسم الصيف والاصطياف وعودة التونسيين من الخارج إلى جانب الاستقرار الاجتماعي للعائلة التونسية عبر الابتعاد عن العطلة المدرسية فضلا عن ضمان استقرار التونسيين في الخارج إلى أماكنهم كما أن اختيار الموعد مرتبط بأمر دعوة الناخبين من رئيس الجمهورية والذي يعتبر شرطا شكليا وهذا يستدعي وجود تواصل بين الهيئة ومؤسسة رئاسة الجمهورية حول إصدار أمر دعوة الناخبين".
23 جويلية آخر اجل لإصدار أمر دعوة الناخبين
وأضاف المنصري أنه حسب المعايير التي ستعتمدها الهيئة فإن الموعد الأمثل لإجراء الانتخابات الرئاسية هو شهر أكتوبر على ألا تتجاوز الآجال القانونية والدستورية أي 23 أكتوبر، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية له الحق في 3 أشهر لإصدار أمر دعوة الناخبين إذا تمّ الأخذ بعين الاعتبار 23 أكتوبر فإن إصدار أمر الدعوة يجب ألا يتجاوز 23 جويلية 2024، مشددا على الوقت مازال مبكرا حتى لإعداد الروزنامة كما أن الهيئة مع الانطلاق في تحيين السجل الانتخابي بداية من 20 ماي الجاري ستربح المدة الممنوحة للتسجيل المحددة بشهرين، قائلا "مازلنا في الآجال والوقت مازال مسموحا ولكن هذا لا يمنع من أن الهيئة ستصادق على الروزنامة والقرار الترتيبي قريبا وقد انطلقت فعليا في التحضير للانتخابات الرئاسية."