بان الاقتصاد التونسي يتميز بالتنوع مما يجعله قادرا على مواجهة الصدمات وان كان إلى حد ما فان الأرقام والمؤشرات التي تنشر بصفة دورية تعكس الضعف الذي تتميز الأنشطة الاقتصادية وعدم القدرة عن الخروج من دائرة ضعف قيمتها المضافة للاقتصاد التونسي.
يعد أبرز تفصيل يسوقه المعهد الوطني للإحصاء في نشرياته المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي حسب عناصر الاستعمال هو تراجع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام (أي الاستثمار)، إلى جانب التأكيد على نسق النمو المتباين حسب القطاعات. والتباين بين القطاعات يترك النمو في مرحلة الضعف منذ سنوات ويعد قطاع الصناعة باداءه الذي كان في مجمله سلبيا في السنوات العشر الأخيرة الأكثر تأثيرا في النمو الإقتصادي التونسي حتى في الفترات التي يكون فيها على سبيل المثال قطاع الفلاحة في أحسن حالاته على غرار العام 2018 الذي سجل فيه القطاع الفلاحي نموا ب 9.8% إلا أن هذا النمو يفقد قوته مع تراجع القطاع الصناعي ولا تتجاوز نسبة النمو إجمالا 2.5%.
إن التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على قطاع بعينه في تحريك النمو هو الوهم الأخير لتونس فبالإضافة إلى أن كل القطاعات متضررة ولا تنجح في تطوير قيمتها المضافة فان الاقتصاد التونسي يعتمد على الصناعات المعملية والخدمات فقد كان تراجع احدهما مؤثرا في الناتج المحلي الإجمالي في عديد السنوات الأخيرة هذا إلى جانب نمو سنوي سلبي متجدد، في قطاع البناء والتشييد. فكلما كان النمو سلبيا في الصناعات المعملية التي تمثل أكثر 80% من صادرات تونس تأثر النمو الاقتصادي.
ويؤكد خبراء الاقتصاد ان الاقتصاد التونسي متنوع بمميزات السبعينات من الصناعات المعملية خاصة الا انه لم يشهد درجات جديدة من التنوع خاصة في الصناعات الجديدة وحتى ان كانت موجودة فهي نتيجة جهود رجال اعمال وليست سياسة الدولة .
كما يعد النمو الهش والضعيف التوصيف الغالب على النمو الاقتصادي التونسي في السنوات الأخيرة نتيجة تواضع أداء القطاعات الاقتصادية وعدم تطور قيمتها المضافة في الفلاحة والصيد البحري كذلك الصناعات المعملية وغير المعملية والخدمات وهو ما يبرز الضعف الهيكلي للقطاعات الاقتصادية التونسية العاجزة عن المضي قدما في التطوير والخلق والإبداع لأجل نمو قيمتها المضافة وكسب نقاط إضافية في نموها.
إن عدم المضي في الإصلاحات الاقتصادية الكبرى يجعل الاقتصاد التونسي مكبّلا ولن تتحسن المؤشرات وسيظل الاقتصاد في دائرة الاقتصاد الهشّ.