ومخافة أن يفسر الصمت، بالسكوت عن قول كلمة حق سعيت دائما إلى تبليغها ، أناشدكم سيادة رئيس الجمهورية بأن تنظروا في طلبي هذا.
طلبي ليس منة لي أو مصلحة أبتغيها.
طلبي يتعلق بحالة أخشى أن يظلم فيها أي شخص و خاصّة إذا كان محمولا عليه النطق بالعدل والحرص على عدم ضياع حقوق الناس.
لقد حبّرت لسنوات في مجال العدل والعدالة ودافعت عن استقلال القضاء واستقلالية المحاماة ووقفت مع حسن القضاء عند التقاضي ودخلت في التفاصيل البسيطة و الهامّة ،في سطور نفاذة إلى أن نفذت ، و أدعي أن ذلك كان بإتزان و دون مغالاة، وكان بلسان قلم قيل أنه «يجرح بالقطن» ولكم الوسائل للتثبت من ذلك في ما كتبت في مختلف الصحف.
أعرف الكثير من القليل عن القضاء و أدعي أنني بحكم تواصلي مع الجميع حتي في أحلك الظروف ، أتيحت لي فرص متابعة العديد من الملفات عن قرب و عن بعد ، واطلعت على العديد من حالات الفساد المشهود و غير المشهود و خبرت معادن الكثيرين، و صمتّ في حالات كثيرة مخافة أن أخطئ في التقدير أو يقع توجيهي دون دراية أو معرفة بحقيقة الأمور
لذلك كان موقفي مبدئيا من كل الإجراءات الّتي اعتبرتها خاطئة، و عايشت مع البعض القهر والتسلط في القضاء ومن القضاء، ومن ممارسته على متقاضين وعلى قضاة ومحامين، و كان ذلك سواء في دفة الدّفاع أو في منابر الصحافة المكتوبة خاصّة.
كان موقفي واضحا من المجلس الأعلى للقضاء كما كان موقفي واضحا من إرساء محكمة دستورية كما كان واضحا من مسار العدالة الإنتقالية ومجرياتها ومنحاها.
كنت وما زلت مع المحاسبة ومع الضرب بقوة القانون على الفساد و الفاسدين ، و لكنني لم أكن أرضى بالتسرع الّذي تتسرب من خلاله الأخطاء الّتي قد تفضي إلى إجراء أو حكم ظالم.
لقد قررتم عزل سبعة و خمسين قاضية وقاضيا، في يوم واحد و بنفس الأمر و تمّ الإعلام بذلك على الملإ.
لا أشك أن قراركم هذا بني على تقارير بّلغت إليكم.،
و.لا أشك أن ما تمت إحاطتكم به كان من خلال قراءات متقاطعة واستقراءات من معلومات توفّرت ، و لكن قد يكون تسرّب إليها الخطأ أو وقع فيها الخلط بين ما يُعدُ خطأ مهنيا ،لإغفال أو سوء تقدير أو نقص في الكفاءة و بين ما هو قصدي يرقى إلى التقصير و قصد الإضرار بأصحاب المصالح و الحقوق سواء أكانت عامّة أو خاصّة ولتحقيق الفائدة للفاعل بشكل أو بآخر..
وبما أن الأخطاء لا تتساوى مع الأفعال فردية كانت أو جماعية ولا تتلازم آثارها و لا تخضع لنفس الموازين، فإن سلامة التقارير الّتي أسّست عليها الملفات، يمكن أن تكون محل شك وقابلة.. لمزيد التثبت والمراجعة بأي شكل من الأشكال، حتى لا يدّعي في الأصل أحد ظلما أو إجحافا في حقّه.
هذه المراجعة يمكن التعجيل بها إذا ظهر الخطأ البين، و يمكن التسريع بالنظر في الملفات حتى يحاسب الّذي فعل طبق ما ثبت في حقّه وينال جزاءه، و يبرّأ من لم يرتكب جرما و يحاسب من أخطأ مهنيا على ما ارتكبه، وفي كل ذلك راحة للجميع، وطمأنة لكل النفوس و درءا لما يمس من سمعة البلاد
كل شيء ممكن إذا توفّرت الإرادة ، و أنا أعوّل على توفر الإرادة الصادقة لديكم حتى يعمّ الإحساس بالأمان،و لا يعلو شيء أمام هذا الإحساس لدى الحاكم والمحكوم، حتى لا يدعي أحد أنه مظلوم...