دراســــة: دراسة مقارنة في السياسات الاقتصادية المتعبة لمعالجة تداعيات وباء الكورونا: الانعكاسات الاقتصادية للقرارات الاخيرة في بلادنا كيف يمكن للسياسة المالية ان تدعّم السياسة النقدية هل كان بالإمكان أحسن مما كان ؟

1 - التقديم:
شكلت أزمة وباء الكورونا تحديا كبيرا على المستوى العالمي وأحد أهم المخاطر التي تعيشها الانسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ولا تقتصر تداعيات هذا الوباء على الجانب الصحي بل امتدت كذلك الى جوانب أخري كالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وقد قامت أغلب الحكومات في العالم بضبط برامج وسياسات قوية لمحاولة ايقاف تمشي هذا الفيروس وحماية صحة مواطنيها. ولم تقتصر هذه الاجابات والسياسات على الجوانب الصحية بل امتدت كذلك الى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لمحاولة التخفيض من انعكاسات الانكماش الاقتصادي والأزمة الكبيرة المنتظرة على المؤسسات الاقتصادية وعلى كل الفئات الاجتماعية وخاصة الضعيفة منها.

وقد انخرطت بلادنا في هذا التوجه وعملت على ضبط إجابات لمنع تفشي هذا الفيروس وإيقاف انعكاساته على صحة المواطنين وأمنهم. كما قامت الدولة وبصفة خاصة البنك المركزي بالإعلان على جملة من القرارات للحد من الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة على مؤسساتنا الاقتصادية.
سنحاول في هذه الدراسة تقييم هذه الاجابات والمقترحات التي تم اتخاذها في بلادنا في مقارنة بالإجراءات التي أخذتها عديد البلدان العربية.
وتقع هذه الدراسة في ستة فصول، بعد هذا التقديم سنهتم بالسياسات التي اتبعتها بعض الدول الكبرى وبعض البنوك المركزية في العالم، ثم سنقوم بدراسة مقارنة لأهم القرارات والسياسات التي تم اتخاذها في أغلب البلدان العربية ، في الجزء الرابع من هذه الدراسة سنقوم بتقديم الانعكاسات الاقتصادية للإجابة والإجراءات التي قامت بها الدولة التونسية، ثم سنقوم ببعض المقترحات لدعم الاجراءات النقدية بإجراءات مالية للتخفيف من حدة الأزمة والانكماش الاقتصادي الذي ستعيشه بلادنا.

2 - الملامح الكبرى للسياسات الاقتصادية في زمن الكورونا:
منذ الأيام الأولى لتفشي هذا الوباء قامت أغلب البلدان المتقدمة بضبط سياسات اقتصادية نشيطة من أجل التخفيف من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة.
ففي فرنسا مثل قررت الحكومة أخذ العديد من الاجراءات الاقتصادية ومن ضمنها:

- مطالبة البنك العمومي للاستثمار (Banque publique d'investissement) لدعم المؤسسات التي تمر بصعوبات كبيرة.

- تأجيل المساهمات الاجتماعية للمؤسسات التي تمر بصعوبات.

- ضمان الدولة لـ 90 ٪ من القروض التي قدمتها البنوك للمؤسسات الاقتصادية من أجل تواصل تمويل المؤسسات.

- التقليص في الأداءات المباشرة للمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.

- دفع الفائدة للبنوك والتأجيل في رأس المال بالنسبة للقروض البنكية للمؤسسات الاقتصادية.
وقد قامت ايطاليا كذلك بالعديد من القرارات الهامة باعتبار خطورة الأزمة التي تمر بها، ومن هذه القرارات يمكن أن نشير إلى:

- تخصيص 1،5 مليار يورو للتخفيض في أداءات المؤسسات الاقتصادية التي خسرت على الأقل 25 ٪ من رقم معاملاتها، وقد اقتصرت الاجابة في كندا على التخفيض الكبير في نسب الفائدة.
وفي بريطانيا العظمى أكدت عديد البنوك الكبرى استعدادها للسماح للمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية بالتأخير في سداد ديونهم.
وكانت القرارات التي أخذتها السلطات الأمريكية الأكثر جرأة من أجل التخفيض من عبء الانكماش والأزمة الاقتصادية، من هذه القرارات نذكر:

- التخفيض في نسب الفائدة المديرية للفدرالي الأمريكي.

- تخصيص 50 مليار دولار لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

- إعلان وزارة المالية التأجيل في دفع الضرائب.

- تخصيص حزمة بـ 250 مليار دولار لبرنامج مالي توسعي للدولة.
وفي ألمانيا أخذت الحكومة عديد الاجراءات من ضمنها:

- مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات وتأجيل كل دفوعاتها للدولة من ضرائب ومساهمات اجتماعية.

- تخصيص حزمة بـ 12،8 مليار أورو لمساعدة المؤسسات الاقتصادية ولبرنامج استثمارات عمومي.
والى جانب هذه السياسة التي اتخذتها الحكومات، قامت كذلك عديد المؤسسات الأوروبية وبصفة خاصة البنك المركزي الأوروبي باتخاذ عديد الاجراءات من أجل التخفيض من حدة الأزمة القادمة، فبعد بعض القرارات الأولية المحتشمة والتي اعتبرتها عديد البلدان الأوروبية لا ترتقي الى مستوى التحديات، مرّ البنك المركزي الأوروبي الى «الأسئلة الثقيلة» كما أشار الى ذلك بعض المتابعين للشأن المالي من خلال تخصيص برنامج دعم للاقتصاد الاوروبي بحوالي 750 مليار يورو وقد أشارت أغلب الحكومات في العالم الى أن هذه الاجراءات والقرارات على أهميتها هي أولية وأنها ستقف الى جانب مواطنيها ومؤسساتها الاقتصادية كلفها ذلك ما كلفها.
إن المتأمل في هذه القراءة السريعة لهذه الحزمة من الاجراءات لابدّ له أن يقف على ثلاث محطات كبرى:

• الملاحظة الأولى هي الخروج عن السياسات النيوليبيرالية الكلاسيكية والتقليدية التي سادت في ميدان السياسات الاقتصادية في العقود الأخيرة ومنذ الثورة المضادة للنيوليبيرالية في ثمانينات القرن الماضي فقد توجهت هذه السياسات الى الجانب النشيط وميدان السياسات غير التقليدية (Les politiques non conventionnelles) والتي تعتمد على السياسات المالية والنقدية التوسعية. وهنا لابد من الاشارة الى أن هذه السياسات تم اللجوء إليها إثر الأزمة المالية العالمية لسنوات 2008 و 2009 لحماية النظام الرأسمالي من الانهيار، الا أن أنه سرعان ما تم العدول عن هذه السياسات اثر انقاذ البنوك الكبرى من الافلاس لتعود حليمة الى عادتها القديمة ولنعود الى السياسات التقليدية، الا أنه أمام عمق الأزمة وحجمها فقد عادت البلدان المتقدمة للقطع مع السياسات الليبيرالية والدفاع على تدخل نشيط للدولة في الميدان المالي والنقدي والجبائي للتخفيض من حدة الأزمة الاقتصادية القادمة.

• الملاحظة الثانية تهم أهمية الجانب الاجتماعي في مختلف هذه البرامج والسياسات، فقد تضمنت أغلب البرامج جانبا اجتماعيا مهما لمجابهة الأزمة الاجتماعية الناتجة لا فقط عن الوباء ولكن من انفلات الفوارق الاجتماعية والفقر والتهميش لعقود طويلة.

• الملاحظة الثالثة تهم الرجوع الى كل السياسات الاقتصادية الممكنة وكل الأدوات التي تسمح بها السياسات النقدية والمالية والجبائية للوقوف أمام هذه الأزمة وايقاف تحول الوباء الى أزمة اقتصادية قاصمة ، فقد شملت مختلف الحزمات التي قدمتها مختلف الحكومات تدابير واجراءات من مجالات وسياسات اقتصادية مختلفة على أمل أن تشكل حاجزا منيعا أمام تفشي الأزمة الاقتصادية.

• الملاحظة الرابعة تهم تخلص وتحرر السياسات الاقتصادية من المعايير والضوابط التي تم ضبطها في فترات الهيمنة الجامحة للسياسات النيوليبيرالية والتي قيدت لمجال الاقتصادي وساهمت بطريقة كبيرة في تهميش دور الدولة وهيمنة السوق، ونأخذ على سبيل المثال في هذا المجال قواعد ماستريخت (Les règles de Maastricht) والتي فرضت على البلدان الأوروبية الالتزام بمستوى ضعيف لعجز الميزانية (3 ٪) والتضخم والمديونية،هذا الميثاق للاستقرار الاقتصادي (Pacte de stabilité économique) الذي أقرته البلدان الأوروبية في7 فيفري 1992 وفي ذروة هيمنة الليبيرالية على مجال السياسات الاقتصادية كان وراء تراجع كبير لدور الدولة في الاقتصاد والمجتمع من خلال الضغط المتنامي على مصاريفها.

إلا أن الازمة الحالية كما كان الشأن بالنسبة للأزمة المالية لسنوات 2008 و 2009 كانت وراء الاقرار بضرورة تجاوز هذه المعايير البالية وإعطاء كل الامكانيات للدول من أجل ايقاف هذه الأزمة.
يمكن كذلك أن نشير في هذا المجال الى معايير المخاطرة عند البنوك والتي تميزت بجانبها الصارم لوضع حد للتجاوزات الخطيرة للقطاع البنكي والمالي والتي أدت الى الأزمة العميقة لسنوات 2008 و 2009. وقد شملت القرارات والإجراءات التي أخذتها الكثير من البلدان دعوة الى التحرر من قواعد بازل 3 في ميدان المخاطرة لتمكين البنوك والمؤسسات المصرفية من الوقوف الى جانب المؤسسات الاقتصادية وحمايتها في هذه الأزمة.
ان السياسات المتبعة في مختلف الحزمات التي قامت بها أغلب البلدان تعطينا فكرة عن الخطوط العريضة للعالم القادم إثر هذه الأزمات وهو عالم يتميز بالتراجع عن الهيمنة الكاملة للنيوليبيرالية والعودة التدريجية لمشاريع تكون فيها الدولة والتوازنات الاجتماعية ومشروع العيش المشترك عناصر أساسية.

3 - أبرز ملامح السياسات في البلدان العربية:
قمنا في الجدول عدد 1 بتقديم جملة الاجراءات التي أعلنت عنها البلدان العربية الى اليوم، ودراسة هذه المقترحات والسياسات تمكننا من تقديم الملاحظات التالية:

• الملاحظة الأولى تخص طبيعة السياسات المقترحة التي تنخرط أغلبها في الاطار العام للسياسات غير التقليدية التي قامت بها أغلب البلدان، فأغل البلدان العربية قامت بضبط سياسات نقدية ومالية توسعية تقطع مع الصرامة التي ميزت هذه السياسات في السابق.

• الملاحظة الثانية تهم حجم الحزمات التي أخذتها البلدان العربية البترولية وحتى غير البترولية كالمغرب ومصر، وهذا المستوى من الدعم يشير الى الشعور الكبير بخطورة الوضع وعمق الأزمة الاقتصادية التي قد تؤدي إليها هذه الأزمة الصحية.

• الملاحظة الثالثة تهم التزامن بين الاعلان عن الحزمات الصحية والحزمات الاقتصادية، وهذا يشير كذلك الى القناعة عند أصحاب القرار في هذه البلدان على ترابط الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة. وتبقى بلادنا الاستثناء الوحيد حيث فيما عدى القرارات الأخيرة للبنك المركزي فقد خيرت الحكومة الاهتمام بالجانب الصحي وإعطائه الأولوية قبل المرور الى الجوانب المالية والاقتصادية.

• الملاحظة الرابعة وتهم لجوء كل الحكومات الى اجراءات نقدية ومالية وجبائية للوقوف الى جانب المؤسسات والفئات الاجتماعية الهشة، والذي يجب أن نؤكد عليه أن كل البلدان العربية والى جانب السياسات النقدية والجبائية التجأت الى السياسات المالية والقيام باجراءات مالية توسعية بالرغم من مستويات العجز الكبير للمالية العمومية في بعض البلدان كالمغرب ومصر والبحرين وعمان وفي هذا المجال تبقى تونس كذلك الاستثناء الوحيد حيث اقتصرت الاجراءات الى اليوم على الجانب النقدي.

• الملاحظة الخامسة والأخيرة تهم كذلك تأكيد أغلب هذه الحزمات التي أخذتها البلدان العربية على الجانب الاجتماعي وضرورة الاهتمام بالفئات الهشة والضعيفة والتي ستعرف انهيارا كبيرا لمقدرتها الشرائية.

4 - النتائج المنتظرة للخيار التونسي:
تبدو من خلال الدراسة المقارنة التي قمنا بها أن أغلب البلدان العربية أخذت منحى أغلب البلدان في العالم حيث وضعت حزمات متكونة من اجراءات نقدية ومالية وجبائية.
وقد حاولنا في هذه الدراسة القيام بتقييم سيناريوهين:

• السيناريو الأول والذي يقتصر على استعمال أدوات السياسة النقدية.

• السيناريو الثاني والذي أطلقنا عليه تسمية السيناريو الشامل والذي يشمل حزمة من الاجراءات النقدية والمالية والجبائية والاجتماعية.
ويقدم الجدول رقم 2 أهم نتائج هذين السيناريوهين على أهم المعطيات الاقتصادية في بلادنا.
يمكن لنا في هذه الدراسة الاشارة الى بعض نتائج التقييم الذي قمنا به:

- النتيجة الأولى هي أن الخسائر في نقاط النمو ستكون أقل في السيناريو الأشمل كما أن النمو سيستعيد قوته منذ السنة الثانية.

- كذلك من الناحية المالية فإن الخسائر ستتواصل مع السيناريو النقدي خلال السنة الأولى لتصل الى 1،7 مليار دينار خلال السنة الأولى بينما يمكننا السيناريو الثاني من تفادي هذه الخسائر منذ السنة الأولي.

- بالنسبة للبطالة تشير التنائج الى تواصل تطور البطالة ولن تبدأ في التراجع الا في السيناريو الثاني وفي سنته الثانية.

- بالنسبة للتضخم تشير النتائج الى أنه سيبقى محدودا ولن يعرف تطورا كبيرا.

- فيما يخص الاستهلاك تشير النتائج الى عودته المريحة في السيناريو الأشمل في السنة الثانية.

- إن الفرق الأهم يخص عودة الاستثمارات حيث ستكون النتائج كبيرة ومهمة جدا في السيناريو الثاني أي الشامل.

- بالنسبة للصادرات سيتواصل النمو المحدود نظرا لانعكاسات الأزمة الاقتصادية على شركائنا.

- أما بالنسبة للواردات فإنها ستشهد انتعاشة أكبر في السيناريو الثاني نظرا لعودة النمو خاصة في السنة الثانية.

- كما تشير كذلك نتائجنا الى نمو المديونية ولو أن هذا النمو سيكون أقل في السيناريو الثاني بداية من السنة الثانية.
في النهاية فان دراسة سيناريو الاجابة النقدية والسيناريو الأشمل والذي يحتوي على حزمة من الاجراءات المالية والنقدية والجبائية تشير الى علوية هذا الأخير. فالنتائج الاقتصادية المرتقبة لهذا الأخير هي الأعلى وستمكننا من استعادة نسق النمو وعافية الاقتصاد بسرعة أكثر.

5 - كيف نوفر الاحتياجات المالية لمحاربة الوباء؟:
قمنا في هذا العمل بدراسة الانعكاسات الاقتصادية لسيناريوهين: سيناريو الاجابة النقدية وسيناريو الاجابة الشاملة والتي تأخذ حزمة واسعة من الاجراءات النقدية والمالية والجبائية، وقد أثبتت هذه الدراسة علوية السيناريو الثاني والذي سيمكننا من استعادة نسق النمو بطريق أسرع.
وقد أشرنا في هذه الدراسة الى أن أغلب البلدان العربية اختارت السيناريو الثاني حتى التي تعاني أزمات كبيرة في المالية العمومية.
إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن لبلادنا تعبئة الموارد الضرورية للقيام ببرنامج شامل لمجابهة هذه الأزمة؟ وفي هذا الاطار نقترح تمشيا في أربع نقاط:

• النقطة الأولى اعداد في أقرب وقت قانون مالية تصحيحي (Loi de Finances rectificative) من قبل الحكومة والموافقة عليه من طرف البرلمان، يقع إعادة النظر في مصاريف الدولة ومداخيلها وتوجيهها لمعالجة الانعكاسات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة.

- النقطة الثانية دعوة البنك المركزي الى تجاوز القانون الأساسي من خلال التصويت في البرلمان على قانون طوارئ يمكنه بصفة استثنائية تمويل وشراء رقاع الدولة لا يتجاوز 10 ٪ من المداخيل الجبائية للسنة المنقضية في انتظار اعادة النظر في القانون الأساسي.

- النقطة الثالثة دعوة الحكومة الى إعداد الدراسات الضرورية وحشد الأصدقاء من أجل الاستفادة من التمويلات التي وضعتها المؤسسات المالية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على ذمة الدول النامية من أجل مجابهة هذه الأزمة.

- النقطة الرابعة تهم تأجيل تسديد ديون المؤسسات المالية العالمية والديون الثنائية أي من البلدان الأخرى لمدة سنة لتخفيف هذا العبء على المالية العمومية.

في الختام نريد التأكيد على ثلاث نتائج هامة:

- النتيجة الأولى وهي أن عمق الأزمة الصحية وخطورة تحولها الى أزمة اقتصادية واجتماعية عامة تزيد من أعماق جراحنا وأزمة التحول الديمقراطي تتطلب منا اجابات في مستوى التحديات فيها الكثير من الجرأة والشجاعة.

- النتيجة الثانية وهي ضرورة القطع مع السياسات التقليدية والقيام ببرامج واختيارات جدية تقطع مع السائد وتؤكد الدور الاستراتيجي للدولة وضرورة إعادة تهيئة القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم في اطار عقد اجتماعي جديد وشامل.

- النتيجة الثالثة وهي أهمية تعبئة كل أدوات السياسات الاقتصادية من اجراءات نقدية ومالية وجبائية من أجل ايقاف تفشي الأزمة الصحية ومعالجة نتائجها الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يتطلب منا كذلك تعبئة الموارد الضرورية لتحقيق هذا البرنامج.