هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة: على ضوء القانون الأساسي عدد 60 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019

بقلم: الأستاذ كريم بن حميدة
المحامي لدى التعقيب والباحث في مجال التنمية المستدامة

صدر بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 59 بتاريخ 23 جويلية 2019، القانون الأساسي عدد 60 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019، والمتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، وهي هيئة نص عليها الفصل 129 من الدستور التونسي، وأوجب إستشارتها في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية، ومكنها من إبداء رأيها في المسائل المتصلة بمجال اختصاصها.
وإسهاما منّا في التعريف بهذه الهيئة الدستورية، نتولّى فيما يلي إبراز أهم ما جاء به القانون المذكور، في ما يتعلق بمهامها وصلاحياتها وتنظيمها.

1 - مهام الهيئة:
ضبط القانون الأساسي عدد 60 لسنة 2019، في فصوله من 3 إلى 5 مهام هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، وهي تتمثل بالأساس في العمل على دعم الديمقراطية التشاركية في جميع المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها. ولهذا الغرض، تضع الهيئة مجموعة من الآليات الضرورية يضبطها نظامها الداخلي، توفر من خلالها إطارا للتشاور والحوار مع الجمعيات والأحزاب والمنظمات المهنية وممثلي الجماعات المحلية.
كما مكّن ذات القانون الهيئة من تنظيم استشارات وطنية وحلقات نقاش عامة أو قطاعية حول المواضيع الراجعة لها بالنظر، وخاصة بمناسبة إعداد السياسات العمومية ومشاريع مخططات التنمية واستراتيجيات وبرامج التنمية المستدامة.
هذا، وتعمل الهيئة على ضمان أهداف التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة على المستويين الوطني والمحلي وذلك من خلال ضمان احترام التوازن بين المقتضيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمقتضيات البيئية، لإرساء العدالة والتضامن بين الأجيال وحقهم في بيئة سليمة تضمن استمرارية الحياة ونوعيتها وحقهم في حماية موروثهم الثقافي وهويتهم الوطنية وفي مناخ اقتصادي واجتماعي مستقر وعادل. كما تحرص الهيئة على حماية الطبيعة وتوازناتها قصد المساهمة في بلورة وتحيين وتقييم مكونات وشروط إرساء سياسة متكاملة للتنمية المستدامة.
وتعمل الهيئة على نشر وترسيخ وتعميم ثقافة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة بين مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية وذلك من خلال مقاربات تحسيسية وتوعوية تأخذ بعين الاعتبار مختلف التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستوى الاقليمي والدولي في إطار احترام مبدإ السيادة الوطنية.
هذا وترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا لنشاطها، تتم مناقشته في جلسة عامة مخصصة للغرض وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة، كما يتم تقديمه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
كما تعد الهيئة تقارير دورية حول التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة يتم نشرها للعموم.

2 - صلاحيات الهيئة:
تضطلع هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة بالأساس بوظائف إستشارية، إلى جانب قيامها بدراسات وبحوث في مجال اختصاصها مع إمكانية تلقيها عرائض في المسائل المندرجة في المجال المذكور.

أ - الوظائف الإستشاريّة:
بالرجوع إلى الفصل السادس من القانون الأساسي عدد 60 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه، فإن الهيئة تستشار وجوبا في:
مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وخاصة المناخية.
مشاريع مخططات التنمية ومشروع الوثيقة التوجيهية للمخطط والميزان الاقتصادي وتقارير متابعة المخطط التنموي ووثائق التهيئة العمرانية.
وتكريسا لأهمية آراء الهيئة، نص نفس الفصل على أن ترفق وجوبا برأي الهيئة مشاريع القوانين والمخططات والتقارير ومختلف الوثائق موضوع طلب الاستشارة عند إحالتها على مجلس نواب الشعب وكذلك تعليل الجهة المستشيرة في صورة عدم أخذها كليا أو جزئيا برأي الهيئة.
وبالإضافة إلى حالات الإستشارة الوجوبية، يمكن للهيئة، طبقا للفصل السابع من القانون، أن تبدي رأيها تلقائيا في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي كل الوثائق التوجيهية أو الاستراتيجية التي تخصّ السياسات العمومية أو البرامج أو المشاريع الوطنية الكبرى أو الاتفاقيات والبرامج الإقليمية والدولية وذلك بتقييم مدى انسجامها مع مقاربات وأهداف التنمية المستدامة.

ب - الدراسات والبحوث:
تتولى هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة طبقا للفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 60 لسنة 2019، القيام بدراسات وبحوث في مجال اختصاصها أو طلب إنجازها كما يمكنها تطوير الشراكة مع الهياكل والهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية المماثلة أو المعنية بمجالات اختصاصها.

ج - تلقي العرائض:
بالإضافة إلى وظيفتها الإستشارية وقيامها بالدراسات والبحوث، مكّن المشرع الهيئة من تلقي العرائض في المسائل المندرجة في مجال اختصاصها، على أن تتضمن على الأقل ألف إمضاء لمواطنين تونسيين وتودع بمقرّها من قبل من يمثّلهم أمام الهيئة التي تنظر في العريضة في أجل لا يتجاوز الشهرين ابتداء من تاريخ إيداعها وتبدي الرأي في إمكانية تبنيها وإحالتها على الجهة المعنية وتعلم من يمثّل الممضين عليها بمآلها في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ النظر في العريضة.

3 - تنظيم الهيئة:
ينص الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 60 لسنة 2019 على أن هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة تتكون من مجلس ومنتدى وجهاز إداري.

أ - مجلس الهيئة:
بالرجوع إلى الفصل 13 من القانون، يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء من بين شخصيات وطنية يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية الثلثين لمدة ستة سنوات غير قابلة للتجديد من بين المختصين في عدد من المجالات، على غرار الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والشؤون القانونية والاقتصادية، والتخطيط الإستراتيجي، والبيئة والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى عضو ناشط في جمعيات المجتمع المدني في مجال التنمية المستدامة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
ويشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المتعلقة بالتنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة بالإضافة إلى الإضطلاع بأعمال أخرى على غرار المصادقة على النظام الداخلي للهيئة وتنظيمها الهيكلي والمصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وبرنامج عملها وتقريرها السنوي.

ب - منتدى الهيئة:
يتكوّن منتدى الهيئة من ممثلين عن الأطراف الاجتماعية والهيئات المهنية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية والأحزاب والمنظمات الوطنية والجمعيات والخبراء.
ويضمّ المنتدى أكثر من 150 عضوًا، منهم 8 أعضاء عن المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا للعمال، وكذلك 8 أعضاء عن المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا للأعراف، ورئيس المجلس البلدي لكلّ بلدية مركز ولاية أو من ينوبه، وعضو من غير النواب عن كل حزب سياسي أو تحالف انتخابي ممثّل في مجلس نواب الشعب، وعضو عن المنظمات الاقتصادية والهيئات المهنية مثل هيئة المحامين، وعمادة الأطباء وعمادة المهندسين والجمعيات وغيرها من الجهات الممثلة في هذا المنتدى.
ويعين أعضاء المنتدى بقرار من رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. أما مدّة عضوية رؤساء البلديات أو من ينوبهم فتكون مرتبطة بمباشرتهم لمهامهم الانتخابية كما تكون مدّة عضوية ممثّلي الأحزاب أو التحالفات الانتخابية الممثّلة برلمانيا مرتبطة بتمثيل الحزب السياسي أو التحالف الانتخابي في مجلس نواب الشعب وذلك وفقا للنتائج النهائية المصرّح بها في آخر انتخابات تشريعية.
ويتم توزيع أعضاء المنتدى على لجان مختصة قارة منها لجنة أنماط الانتاج والاستهلاك ولجنة التنمية المستدامة وجودة الحياة ولجنة التهيئة الترابية والمدن والنقل ولجنة الحوكمة والشفافية ولجنة التغيرات المناخية والسيادة الغذائية وحقوق الأجيال القادمة.
ويبدي منتدى الهيئة رأيه بالأغلبية المطلقة للحاضرين في جميع المسائل الراجعة بالنظر للهيئة والمنصوص عليها بالقانون.

ج - الجهاز الاداري:
يتولى الجهاز الإداري تحت إشراف المدير التنفيذي، المهام الإدارية والمالية والفنية الموكلة له بمقتضى القانون على غرار مساعدة رئيس الهيئة في تسيير الهيئة والتصرف الإداري والمالي والفني و مساعدة مجلس الهيئة في إعداد مشروع الميزانية وحفظ وثائق الهيئة وإدارة نظام المعلومات وصيانته.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية