من التوتر والخوف لدى فئات عريضة من الشعب وذلك نتيجة تظافر عدة عوامل سلبية
على المستويات الاقتصادي والاجتماعي والسياسي .
فعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي تشتكي الفئات الشعبية والمتوسطة من استمرار الاوضاع الاقتصادية الصعبة و من الاختلال المزمن في التوازنات الأساسية و ما نتج عن ذلك بالخصوص من غلاء في المعيشة وتدهور في القدرة الشرائية مما خلق جوا خانقا من الاحتقان وانتشارا مقلقا للشعور باليأس لدى فئات واسعة من الشعب و تناميا ملحوظا و مشروعا للمطلبية لدى الفئات المنتظمة داخل النقابات. كما يسود لدى الشباب جو من الاحباط و الشعور بالحيف و الغبن والغضب نتيجة تواصل انتشار البطالة في صفوفهم و غياب مؤشرات ملموسة على قرب تحسن ظروفهم فاستولى عليهم اليأس و الغضب من عجز الدولة عن تلبية المطالب التي ضحوا من أجلها و أنجزوا ثورتهم .
و مما يزيد في حدة التوتر والاحتقان ما يعيشه الجميع من تفاقم استفحال داء الفساد الذي يتفاقم يوما بعد يوم وانتشار التهريب والاقتصاد الموازي الذي يكاد يصبح مهيمنا على القطاع المنظم وتفشي مظاهر الاثراء غير المشروع و اتساع الهوة بين طبقات المجتمع. ومن الطبيعي أن تتكاثر في هذه الظروف التحركات والاحتجاجات الاجتماعية للدفاع عن المطالب المشروعة للفئات والجهات التي ما زالت تنتظر تحقيق ما وعدتها بها الثورة من تنمية وتشغيل و كرامة.
اما على المستوى السياسي فان المشهد الوطني الحالي ينزلق وأصبح يدفع أكثر فأكثر نحو فقدان ثقة الشعب في الفاعلين السياسيين احزابا ونوابا ومسؤولين في الدولة.
من ذلك ان التصدعات والانقسامات التي اجتاحت الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات الفارطة - بما يؤهله مبدئيا لقيادة البلاد في هذه المرحلة المفصلية من الانتقال الديمقراطي - اصبحت اليوم تنعكس سلبا على الاداء العادي لمؤسسات الدولة – بما فيها القضاء -وبدأت تعصف بالحد الأدنى من الثقة التي من الضروري أن تسود بين رأسي السلطة التنفيذية وبدأ الرأي العام ينزعج من المواقف المتضاربة والمشاهد اللاعقلانية و القرارات الاعتباطية نتيجة صراعات عبثية ليس فيها ربح لأحد بل المؤكد ان فيها خسارة لتونس.
من جهة أخرى يواجه حزب حركة النهضة الذي له تمثيل مؤثر في البرلمان و مشاركة فعالة في الحكومة اتهامات خطيرة -من طرف عدة جهات في مقدمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي بالخصوص- لم تلق من النهضة و من القضاء اجابات مقنعة مما زاد في شعور الراي العام بالقلق و الخوف.
أما في مجلس نواب الشعب فإن الارتباك والتجاذبات و المناورات أصبحت ميزة أساسية في نشاطه على حساب مهامه الأساسية كتلك المتعلقة بالمحكمة الدستورية و الهيئة العليا للانتخابات.. مما زاد في تدني مصداقيته لدى فئات عريضة من المواطنين الذين فقدوا كل ثقة في المؤسسات المنتخبة و في العمل السياسي عامة.
ان كل هذه الأجواء المتوترة تشكل تربة ملائمة لم تتوان في استغلالها مختلف الجهات التي لا تريد الخير لبلادنا لتحاول إرباك المسار الديمقراطي حماية لمصالحها.
فالارهاب صعد من عملياته الجبانة مستهدفا من جديد المدنيين العزل - وآخرها الهجوم الغادر على مدينة سبيبة- و كما تعودوا عليه في مثل هذه الفترة من كل عام سارع المتعاطفون مع الارهاب وقوى الفساد والتهريب والاحتكار والمغامرون السياسيون بالركوب على المطالب الشعبية المشروعة ومحاولة استغلال الاحتجاجات و ما قد يرافقها من أجواء الغضب و الغليان لتحقيق أهدافهم المادية الجشعة ومراميهم السياسوية الفئوية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية و ذلك بتأجيج الغضب والسعي إلى تحويل وجهة الاحتجاجات السلمية الى تحركات فوضوية تهدد امن المواطنين وتشل السير العادي للمؤسسات الاقتصادية ودواليب الدولة .
إن «مساريون لتصحيح المسار»- انطلاقا مما تربوا عليه من مبادئ الوطنية والانحياز لمصالح الفئات الضعيفة و مجموع الشعب ومن التعاطي العقلاني مع القضايا الوطنية بعيدا عن كل مظاهر الدغمائية والشعبوية وهي الثوابت الاساسية التي قام عليه تراث حزب المسار عبر جميع مراحل تاريخه النضالي الطويل- يرون من واجبهم الوطني و الاخلاقي التعبير عن موقفهم ازاء هذه الاوضاع الذي تنذر بالانفجار و تهدد بالانزلاق ببلادنا نحو الفوضى والمجهول.
• أولا - إننا نقف بدون تردد إلى جانب شعبنا و نؤيد بقوة حق فئاته الضعيفة و المتوسطة في العيش الكريم وحق شبابه في تحقيق طموحاته المشروعة التي دفعته إلى الانتفاضة ضد أوضاع أصبحت لا تطاق. و نطالب الحكومة بإلحاح بإعطاء الأولوية المطلقة–إلى جانب قضايا الامن و الارهاب -لإيجاد الحلول الملموسة و العاجلة للقضايا الحارقة و في مقدمتها البطالة وغلاء المعيشة والفقر و الفساد والارهاب والتهريب ..
• ثانيا - نؤكد أن مكاسب الثورة ودستور 2014 تجعل من حق المواطنين في الاحتجاج بشتى الاشكال السلمية على عدم تلبية مطالبهم المشروعة مكسبا لا يمكن التنازل عنه بأي تعلة كانت ومن واجب الحكومة توفير جميع الظروف الكفيلة بضمان ممارسة حق التظاهر والاحتجاج بحرية في نطاق المسؤولية و الحفاظ على أمن البلاد و العباد.
• ثالثا - نعبر عن تثميننا الكبير للدور الاساسي للاتحاد العام التونسي للشغل في التعبير عن مشاغل الشغالين بالفكر و الساعد وفي صياغة مطالبهم و تنظيم تحركاتهم .
و إن لنا ثقة كبيرة في أن المنظمة النقابية والوطنية العتيدة ستنجح -كما دأبت عليه عبر تاريخها النضالي- في تأطير الاحتجاجات المشروعة والحفاظ على طابعها السلمي وإبقائها في مأمن من الانزلاقات و التصدي لكل محاولة للركوب عليها والسطو على نضالات الشغالين من أطراف مشبوهة و مغامرة.
• رابعا - في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه بلادنا نهيب بكل القوى السياسية في السلطة و في المعارضة وبمكونات المجتمع المدني و كافة المواطنين أن يتحلى الجميع بروح المسؤولية ويقوم بدوره الوطني عبر مرافقة الحركات الاجتماعية المشروعة حتى يتم التعبيرعنها بحرية و بأشكال سلمية في اطار علوية القانون وأخذ الامكانيات الحقيقية للبلاد بعين الاعتبار بما يضمن -رغم قساوة الصعوبات الظرفية- الوصول الى الاستحقاقات الانتخابية القادمة في أجواء من الثقة في المستقبل والالتزام بالاستناد الى الآليات الانتخابية كوسيلة وحيدة للتداول على السلطة.
• خامسا – نشدد على ضرورة اعطاء نجاعة أكبر للعمل الحكومي لتتمكن من مواجهة المصاعب الكبيرة التي تعيشها بلادنا ونؤكد من جديد على أهمية المحافظة على مصداقية المؤسسات العليا في الدولة ونطالبها ببذل جميع المجهودات لتوفير قدر من الانسجام الضروري بين السلطات وبين رأسي السلطة التنفيذية بالخصوص وبالقيام بدورها التاريخي في التخفيف من منسوب التوتر الذي عم المجتمع خدمة لمصلحة الوطن العليا بما يمكن من تجنب الاخطار المحدقة وارجاع الثقة في قدرة بلادنا على تجاوز التحديات الخطيرة التي تواجهها وتجسيم مبادئ ثورة الكرامة وأهدافها.
تونس في 20 ديسمبر 2018
«مساريون لتصحيح المسار»