في آفاق التعاون بين بلداننا والدول السبع الكبار

ذو الصيت العالمي في اجتماع انعقد بتونس في 20 جوان الماضي بحضور ممثلين في أعلى مستوى للدول السبع الكبار حول تقييم سبع سنوات على ما سمي بشراكة دوفيل.
انطلق ما سمّي بشراكة دوفيل (Partenariat de Deauville) في شهر ماي 2011 في ظلّ الرئاسة الفرنسية لمجموعة الـ 8 فكانت بمثابة الاستجابة للتغيّرات التاريخية الحاصلة اذّاك في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

والآن، وبعد مرور سبع سنوات وبلوغ هذه الشراكة نهايتها، أضحى من المفيد أن نستخلص منها أهمّ العبر وأن نرسم ما يمكن أن يمثّل المحاور الكبرى لشراكة جديدة بين بلدان مجموعة الـ7 والبلدان العربية التي تعيش مرحلة انتقاليّة.
لقد تغيّر الوضع بشكل جذري – منذ انطلاق هذه الشراكة – في عموم الأقطار العربية المعنية إذ توسعت قائمتها وتغيرت أوضاعها أمنية كانت أوسياسية أواقتصادية أوانسانية أواجتماعية كما طرأت على شواغل مجتمعاتها تحوّلات عميقة ذلك أنه:

- في 2011 كانت الأقطار العربية تشهد مرحلة انتقال ديمقراطي وكانت مجتمعاتها المدنية الناشئة منهكة بعقود من الدكتاتورية ومن التهميش، فكان يحدوها أمل كبير ناجم عن لقاء دوفيل Deauville)) وهو الأمل في أن تتمّ مرافقتها عبر دعم شامل ومكثف لبلدان مجموعة الثمانية نحو مزيد من الديمقراطية ونحو أوضاع اجتماعية أفضل وفرص اقتصادية أكبر.

- حدّدت آنذاك مجموعة الـ8 محاور المساعدة الواجب تقديمها للبلدان التي تعيش وضع انتقال ديمقراطي وعبّأت بعض الدول الشريكة (القوى الاقليميّة : تركيا وبلدان الخليج) وعشر مؤسسات دولية من أجل دعم البلدان التي تمرّ بمرحلة انتقال ديمقراطي حسب هذا البرنامج.

- سلكت البلدان التي تمرّ بمرحلة انتقال سياسي عبر السنوات الاخيرة طرقا مختلفة بين بلد وآخر من ثورة سلميّة إلى منظومة إصلاحات متعددة مرورا بدوّامة أمنية وسياسية أو حتى حرب أهلية

- تتسم حالة بعض هذه البلدان بالهشاشة ممّاجعلها تتأثّر بشكل عنيف من عدم استقرار جيرانها. كان هذا على سبيل المثال حال تونس التي تعرّضت لتأثير الازمة اللّيبية وهي أزمة لا تتحمل تونس في اندلاعها أية مسؤولية وقد كانت لها آثار ثقيلة على المستوى الأمني، ولكن على المستوى الاقتصادي كذلك (السياحة – الاستثمارات الأجنبية المباشرة – الميزان التجاري – كون ليبيا من زمن مضى سوق طبيعية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية)، ولا تزال تونس تتكبد خسائر مباشرة من مخلفات هذه الازمة تعد بعديد المليارات من الدولارات سنويا.

- لم يكن دعم بلدان الخليج لا في مستوى انتظارات البلدان التي تمرّ بمرحلة انتقال ديمقراطي ولا في علاقة بمقتضيات الوضع وطغى الشعور في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال ديمقراطي أنه من الصعب أن ترافق أنظمة ملكية الانتقال الى الديمقراطية.

- قدَّمت المؤسسات الدولية دعما هامًّا لبلدان التحول العربي بالرفع لمستواه المعهود ولكن دون أن يكون ذلك في قطيعة تامة حتّى يشكل استجابة ملائمة للتحدّيات الكبرى الجديدة للوضع وإن بذلت هذه المؤسّسات مجهودا هاما فإنّ التزامها بمعايير الاسواق المالية قيّد حتما مستوى تدخلاتها بحدود المخاطر التي تفرضها عليها تلك الاسواق.

- واجهت البلدان التي تمرّ بمرحلة تحوّل سياسي خلال السنوات السبعة الاخيرة احتياجات التنمية وخلق فرص الشغل وتحسين ظروف عيش سكّانها و في الوقت ذاته احتياجات جديدة في مجال الأمن والاستقرار وقد صرّح فيرنير هوير Werner Hoyer رئيس البنك الأوروبي للاستثمار يوم 8 أكتوبر2015 باللوكسمبورغ قائلا: «تواجه بلدان المنطقة ضغوطات كبرى جديدة تتمثل في وجوب استضافة لاجئين فارين من الخوف والعنف».

- أنّ الاحتياجات الماليّة التي انجرت عن وجوب تثبيت الاستقرار الأمني كانت في قطيعة تامّة مع الامكانيّات التي كانت مخصّصة تاريخيا من قبل هذه البلدان التي تعيش وضع انتقال سياسي لمصاريفها العسكرية والأمنية وقد تمّت الاستجابة لهذه الاحتياجات غالبا عبر تحكيمات لم تكن دائما لفائدة مصاريف التنمية وهو ما زاد في منسوب سخط السكان.
ان البلدان التي تعيش وضع انتقال سياسي لهي اليوم في مراحل متباينة جدّا من تطوّرها السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي.
وهي في حاجة أكثر من أي وقت مضى الى أن تتم مرافقتها في أنساق انتقالها المختلفة.

ينبغي لهذه البلدان أن تتعظ الواحدة تلو الأخرى بتجربة السنوات السبع الأخيرة، وأن تتعظ كذلك بالعوامل التي كانت وراء ثورة شعوب المنطقة خلال سنوات 2010-2011 ، علما وأنّ هذه العوامل ظلّت غير مستجابة بل منسيّة في حالات كثيرة.
وعلى الدول اللتي تمر بانتقال سياسي أن تركز عنايتها وأن توجّه سياساتها العموميّة كي تضع أكثر ما يمكن من الفرص الاقتصادية في متناول شعوبها وأن تجعل أفضل الظروف الاجتماعية متاحة لها.

وانّ الانتقال الاقتصادي والإصلاحات التي يفترضها ، فضلا عن حوكمة أفضل مع مزيد من الشرعية والتمكن والمساءلة ومجتمع مدني قويّ ومهتم، لهي متطلّبات ملزمة على درب ارساء الاستقرار والديمقراطية وما هذه إلا شروط سياسية لا ملاذ منها لكل انتعاش اقتصادي دائم ومدمج.
ينبغي في هذه الأوضاع استنباط صيغ جديدة للتعاون بين البلدان العربية التي تعيش وضع انتقال سياسي من جهة وبلدان مجموعة السبعة من جهة أخرى كما ينبغي استنباط مثل جديدة للتصرف في هذه الصيغ الجديدة من التعاون والحثّ على الادماج المالي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي لكلّ مكوّنات مجتمعاتها وهذه مسائل سياسية بامتياز ولذلك ينبغي لها أن تشمل أبعادا أخرى غير الأبعاد التقنية أو المالية البحتة، من أهمّها البعد الثقافي. وينبغي كذلك أن تكون الحوكمة الرشيدة وتبنّي أفضل الممارسات الدولية في صميم المقاربة الجديدة.

- انّ أمن المنطقة واستقرارها من مكاسب الصالح العام المشتركة (Global Public Goods) ومن الواجب أن تكون موضوع تعاون وأن يشترك الجميع في تحمّل أعبائها ذلك أنّ البلدان التي تعيش وضع انتقال سياسي تمثل الحدود الجنوبية لأوروبا وهي سورها الأخير في مواجهة هجرات الجنوب والشرق وأمنُها واستقرارُها أمران اساسيان بالنسبة الى أوروبا وما بعدها. ولهذا فانّ أمن المنطقة يجب أن تتمّ مقاربته بطريقة شموليّة، وينبغي صياغة مقاربة تشاركيّة لمواجهة تهديدات عدم الاستقرار، الداخلية منها والخارجية. وانطلاقا من هذه القناعة فانه يجب على أن تساهم المجموعة الدولية - بدافع من مجموعة السبع- في استقرار البلدان التي تعيش وضع انتقال سياسي وفي الذّود عن سيادتها والحيلولة دون تدخل غيرها من البلدان في شؤونها الداخلية. ذلك أنّ الحروب في اليمن وسورية وليبيا قد طالت اكثر من اللازم والشعوب قد أنهكت والدول أوشكت على الانهيار والأزمات الانسانية باتت تهدّد يوميا. ولا تليق مثل هذه الأوضاع بالقرن الحادي والعشرين.
وما قام به الاتحاد الأوروبي ازاء تركيا للتعامل مع أزمة الهجرة السورية كان بإمكان المجتمع الدولي القيام به لمعاضدة تونس وبلدان أخرى تعيش انتقالا سياسيا في التصرّف في أزمة الهجرة الليبية وهجرة بلدان افريقيا جنوب الصحراء.

- إنّ التبادل الحرّ الذي لا تزال أوروبا تقترحه على شركائها الجنوبيين غير كاف بالمرة وقد تجاوزه الزمن خاصة وأنّ التبادل الحرّ وحده لم يكن أبدا دافعا للتنمية، والأمثلة كثيرة للبرهنة على ذلك سواء جغرافيا أوتاريخيا وكي لا نمثل على ذلك إلا بمثال واحد فإننا نذكر مثال المجموعة المالية الافريقية )CFA Zone) بإفريقيا جنوب الصحراء وهي مجموعة دول في وضعية عملة موحّدة مع فرنسا وإنطلاقا مع منطقة اليورو منذ عقود من غير أن تنجرّ عن ذلك أيّة تنمية ولهذا فمن الضروري التشجيع على إيجاد صيغ جديدة من التضامن الاقليمي حتى لا يجد ملايين المهاجرين أنفسهم مضطرّين الى نزوح غير قانوني ومحفوف بالمخاطر ناتج عن عوامل أمنية ولكن اقتصادية ومناخية أيضا. وانّ بلدا مثل تونس لفي حاجة الى دعم فعلي من قبل المجتمع الدولي لمواجهة تحديات اقتصادية كبرى هو مضطر الى مجابهتها وهي تحدّيات اذا لم تتمّ معالجتها بالشكل الملائم فانه يٌخشى أن تعرّض كلّ التوازنات الهشة الى الخطر وأن تحدث شروخا في النسيج المجتمعي وأن تتسبب في انخرام التضامن الوطني، كما يٌخشى ايضا أن تجعل الانتقال الديمقراطي نفسه محلّ شك لذلك يبدو لنا أنّ اعادة جدولة دينها الخارجي (في حدود 10 مليار أورو، في مكوّنه الخاص) أصبحت اليوم مسألة لابدّ منها، وبإمكان ذلك أن يرافق الجهود الضروريّة التي يجب ان تبذلها تونس على درب الاصلاح بمنح متنفس للاستثمارات العموميّة التي ما فتئت تزداد صعوبة.

- وينبغي أن يوجّه الدعم المالي الصادر عن المموّلين وعن المجتمع الدولي نحو مشاريع فعلية وأن يستهدف اصلاحات هيكلية ويركز على ثلاثة محاور أساسية هي: الادماج والقدرة التنافسية والاستدامة. فعلى سبيل المثال وإذا ما اعتبرنا زاوية القدرة التنافسية في تونس فإنّه إنطلاقا يجب تركيز الدعم على إعادة هيكلة القطاع السياحي وإصلاح القطاع البنكي ومساندة القطاع الخاص ومشاريع البنية التحتية بما في ذلك اللّوجستية الكفيلة بتحسين ظروف تجارتها الخارجية. وفي مجال الادماج ينبغي أن يتعلّق ذلك أساسا بتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودعم قطاع المالية الصغرى والسّكن الاجتماعي والنقل العمومي وقطاعي التربية والصحّة ايضا. وأخيرا وفي مجال الاستدامة ينبغي التركيز على ترشيد التصرّف في الموارد المحدودة (الماء والتربة والطاقة) وتخليص الاقتصاد من تبعية الكربون وتطوير الطاقات الجديدة والمتجدّدة.
- وينبغي أن يتم تقييم عمليات دعم الاقتصاد الكلّي أو دعم الماليّة العموميّة بتبصر وهدوء لمعرفة مدى نجاعتها والحيلولة دون أن تقتصر على الاضطلاع بدور المسكّن الوقتي المُكْلِف والمحدود الفاعلية. وينبغي ان يتمّ الحكم على مقاربات الإصلاحات المشروطة (Policy Driven) بحسب نجاعتها الفعليّة، لا بحسب نجاعة غالبا ما تكون مفترضة وشكليّة بمجرّد اعتماد إصلاحات متفق عليها مسبقا.

- وينبغي دعم المجتمع المدني وتشريكه بصفة فعلية في الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومصاحبة السلط المحليّة عبر دعم اللاّمركزية وبناء القدرات المحليّة. كما يجب تحفيز مشاركة الشباب ذلك انّ القطيعة بين الأجيال وعزوف الشباب عن الشأن العام وفقدان الأمل في العديد من بلدان المنطقة يفضي حتما الى الاغراء بالرحيل والمغامرة غير المحسوبة: إمّا بالجهاد أو بالهجرة السّريّة.

- وينبغي ان تتمتّع النساء بالمزيد من الحريّات والحقوق، ذلك أنّ وضع النساء في أغلب بلدان المنطقة مع استثناء وحيد هو وضع تونس – يبقى وضع تهميش، وتظلّ حقوقها مهضومة ومشاركتها في الحياة الاقتصادية والسياسية معدومة بل انّ المرأة لا تزال حتّى في تونس وبالرغم من الأشواط التاريخيّة المقطوعة في الماضي ومظاهر التقدّم الأخيرة ولا سيما ما جاءت به المجلّة الانتخابيّة – تعاني من مظاهر حيف عديدة باسم الدّين والثقافة واﻹرث التاريخي فمن المهم أن تصل المرأة الى المزيد من تكافؤ الفرص وأن تكون حقوقها أقل شكلانيّة وأن يتناسب وضعها إزاء البطالة وإزاء الانقطاع الدراسي والميراث والأجر عند تساوي العمل وحضانة الأطفال في حال الطلاق مع وضع القرين ذلك أننا لا نزال بعيدا عن هذا في عموم المنطقة وأنّه لا يمكن للنصوص القانونية وحدها ان تغيّر الواقع اليومي للمجتمعات، بل يجب ان يكون التغيير ثقافيا، وهو لن يكون ناجعا إلا على المدى البعيد ومتى كان بتشجيع ومرافقة من أنظمة التربية والإعلام والانفتاح على العالم والاستئناس بأفضل الممارسات.

- انّ وضع الحريات الفرديّة وحقوق الانسان لم يتطوّر دائما في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وقد اختلفت التطوّرات من بلد الى آخر وغالبا ما تسببت الصراعات القبليّة والدينية او الايديولوجية في اهدار حقوق الانسان والحريات الفردية، وتم توظيف الديمقراطية أيضا في بعض الأحيان لتبرير العنف والهيمنة من قبل أغلبيّة ما على أقليات لا تقاسمها جميع قناعتها أو قيمها وأضحى كل بلد من بلدان المنطقة في حاجة الى ابتكار،لا توافقه الخاص، بل عقده الاجتماعي الجديد الذي يسمح بالعيش المشترك في كنف احترام الاختلافات.

- ولقد اتخذت هجرة الأدمغة خلال السنوات الأخيرة اشكالا مرعبة عبر الرحيل المنظم لآلاف الخبرات من بلدان جنوب المنطقة الى بلدان الشمال. وهو أمر يهمّ المهن الطبيّة ومهن الهندسة والإعلامية وغيرها... ويكاد يتحوّل بمرور الوقت الى نهب للكفاءات التي كوّنتها بلدان الجنوب لمصلحة بلدان الشمال وهو ما يتطلب بصورة عاجلة وعلى الأقل تعويضا ماليا يتوجب أن يدفعه كل متدخّل من الشمال يستفيد بكفاءة من الجنوب علما بأن الكلفة التي تتحمّلها المجموعة الوطنية لتكوين طبيب مثلا تقدر بنحو 100.000 دولار وأنّ لتونس اليوم حولي 130.000 اطار عال مهاجر عبر بلدان العالم من بينها 4000 طبيب فإذا اقتصرنا على هذا المستوى وحده تبينا أنّ الكلفة المنجرّة عن هجرة الأربعة آلاف طبيب هذه تقدّر بأربعمائة مليون دولار على الأقل، دون اعتبار ما يمكن أن تكون مساهمتهم في الرفع من أداء اقتصادهم وتحسين ظروف عيش بلدانهم.

- ويجب كذلك أن تقنّن وتيسّرحريّة تنقّل المهنيين في المنطقة لأنّنا لا نستطيع أن نثمّن حرية تبادل السلع والخدمات وان نحدّ من حركة الفاعلين فنترك كلاّ منهم في مقرّه.

- كما ينبغي وضع برنامج متّسع على منوال البرنامج الأوربي ايراسموس (Erasmus) يكون متاحا لجميع طلاّب الضفة الجنوبية للمتوسط وسيشكل ذلك فرصة عظيمة لانفتاح كل هؤلاء الشبّان على الحداثة وعلى المواطنة الشاملة ويكون بذلك أفضل حمية ضد كل اغراء بالتطرف والأصوليّة.

- ينبغي أن تمنح البلدان التي تعيش مرحلة انتقال ديمقراطي إمكانية المساهمة في هياكل البحث والتجديد العلمي الأوروبية وأن تتمكّن من الولوج الى الصناديق الهيكلية للاتحاد الاوروبي وهياكله ومؤسساته الدولية (مثل البنك الأوروبي للاستثمار والبنك المركزي الأوروبي) لكي تحصل على تمويلات وضمانات بشروط ميسّرة.

- وانّ بعث بنك اقليمي ﻹعادة بناء وتعمير البلدان المتضرّرة من الحروب ومن عقود من التهميش يبدو أمرا لا ملاذ منه لأنّ الاحتياجات المالية تعاظمت الى حدّ أضحت معه هياكل التمويل والإنماء الحاليّة غير كافية بالمرّة.
لقد استبق العالم نهاية الحرب العالمية الثانية بأن بعث سنة 1945، البنك الدولي للإنماء والتعمير (البنك العالمي) وصندوق النقد الدولي وذلك عبر اتفاقيات بريطون وودس (Bretton Woods) وبعد ذلك بقليل أسهم مخطّط مارشال Marshall)) - بفضل دعم المجتمع الدولي والولايات المتّحدة الأمريكية-في انشاء المجموعة الاقتصادية الأوروبية. وقد يكون

من المهم اليوم أن يشجع المجتمع الدولي، عبر التزامه، على بروز منطقة اقتصادية كبرى في شمال افريقيا فيعطي بذلك دفعا عظيما لإنجاح المسار الديمقراطي وتوفير مناخ الاستقرار لبلدان المنطقة، على درب التنمية والسلام... وينبغى على المجتمع الدولي أن يبرهن على روح تطوّع وسداد رأي من أجل اعادة النظر في الحكومة الشاملة للمعمورة وتهيئة الوسائل الكفيلة بإعادة إعمار المنطقة والدّفع بها في سبيل الحداثة وممارساتها المثلى.

وإن لمجموعة السبعة مسؤولية أخلاقية وسياسية و بإمكانها الاسهام الفعّال في استنباط وتركيز هذا المشروع.

وانه لمن الأكيد طبعا أنه لن يكون لكل هذا معنى إلا متى تبنت البلدان التي تعيش مرحلة انتقال سياسي هذه الرؤية وجعلت منها مشروعها الخاص وقامت بالإجراءات والإصلاحات المناطة بعهدتها وهو ما لم يتم دائما طوال السنوات الماضية فالمسؤولية حينئذ مشتركة فليكن لدينا جميعا الطموح الكفيل بتحقيق أحلامنا من أجل مستقبل يسوده التضامن والتعاون والسلام المتبادل.