هل قام الشعب التونسي بثورته على التهميش والفساد والإستبداد ليكون جواب النخب الحداثوية «ثورة ثقافية واجتماعية وتشريعية» كما وصفها أصحابها ؟ ثورة تتدعي مواصلة ومحاكاة الفعل البورقيبي ولكنها خلافا له تقطع مع الموروث القيمي الإسلامي وتفرض بدلا عنه المعايير «الكونية» المزعومة للغرب الحديث؟ سؤال ضخم لا بدّ من طرحه والإجابة عنه.
لقد استقبلت عديد الأوساط بترحاب كبير مشروع اللجنة التي كلفها رئيس الدولة الباجي قائد السبسي بإعداد مقترحات توفر حقوقا جديدة وضمانات جديدة في مجالي الحريات الفردية والمساواة بين الرجل والمرأة ولئن كان التقرير الذي شمل جوانب عديدة يشكل خطوة كبرى نحو مزيد التمكين للمرأة التونسية، وهو ما ننخرط فيه من حيث المبدأ دون تحفظ، إلاّ أن بعض أهم مقترحاته تبدو بمثابة عملية إرادوية فوقية ومتعسفة على النسيج الثقافي والإجتماعي التونسي، وهو ما نقترح بيانه في ما يلي مع التركيز على مثال التسوية في الإرث .
علاقاتنا بالحداثة: انخراط متبصر أم محاكاة وتبعية ؟
لنبدأ قبل كل شيء بتبديد ما يمكن أن يحدث من سوء تفاهم بخصوص مقاربتنا النقدية لعلاقة مجتمعنا بالحداثة. إن الحداثة هي قبل كل شيء رؤية للكون ولمكانة الإنسان فيه ولأسس الرابطة الاجتماعية قامت على أسس ثلاثة:
الأول مركزية الإنسان في الكون وحقه المطلق في أن يعيش حياته ويصنع مستقبله دون الارتهان إلى قوّة فوق اجتماعية أو حتى اجتماعية (دينية أو غيرها) تملي عليه اختياراته. وهي بذلك اعتراف بحرية الإنسان وقدرته وحقوقه ككائن مفكر في تحديد قناعاته وأسلوب حياته وتنظيم علاقاته الاجتماعية. هذا هو المشترك وما عداه موضوع اختلاف وتعددّية.
والأساس الثاني للحداثة كما انبثقت في الغرب هو تزامنها مع سيرورة علمنة أعطت لسعادة الإنسان في هذه الأرض مكانة محورية بعد أن كانت الكنيسة تحاصره بالرهانات الأخروية. على أن سيرورة العلمنة لم تكن وحيدة الاتجاه بل اتخذت صيغا متنوعة منها الإصلاح الديني ومنها التيارات المادية الإلحادية ومنها الإنسية الدينية .
أما المقوّم الثالث للحداثة فهو المكانة المركزية للشخص البشري واعتبار حقوقه كونية لا تقيّدها اعتبارات الدين والعرق واللون والجنس وحتى الحالة الاجتماعية. ولئن كانت الأديان والشرائع قد سعت لتغليب هذا البعد الإنساني على النوازع العدوانية والحيوانية عند البشر، إلاّ أنها أبقت على أشكال من التمييز تفسّرها السياقات الاجتماعية التاريخية لظهورها. وفي عصرنا هذا أصبح الميثاق العالمي لحقوق الإنسان إطارا معياريا مقبولا في مجمله، ولكن يتعيّن الوعي والإقرار بأن بعض المواقف والصيغ الواردة به تعكس الإيديولوجية الليبرالية والثقافة الفردانية السائدة في الغرب، ومن الطبيعي أن تلاقي تحفظات في مجتمعات وعوالم ثقافية أخرى بشأن قضايا مثل حكم الإعدام في الجرائم البشعة بحق الأطفال والعجز، أو حرية الدعاية لممارسات تصادم الأخلاق العامة عندنا ولعقائد تستفز الشعور الديني السائد .
وعليه فلئن شكّلت الحداثة موقفا يرتقي بالشرط الإنساني وأفقا مطروحا للنضال في المجتمعات المسلمة بما فيها المجتمع التونسي رغم كل ما تحقق فيه، فإن التعاطي مع بعض تعبيراتها الفكرية أو القيمية أو الإيديولوجية وتجلياتها التاريخية بوصفها مقدسات تتعالى على النقد وتمتنع على التنسيب، إنما يصدر عن عدم المعرفة بأن الحداثة في الواقع حداثات، وكذلك عن قرار تعسفي بإضفاء القيمة حصريا على إنتاج الحداثة الغربية، بل على بعضه.
عندما تتحول المعايير الكونية الى مسطرة لمحاكمة الموروث الثقافي
ثمة في تونس نخبة أو كتلة اجتماعية مؤدلجة حولت الحداثة الى وثن .نشير إلى وسط فكري وسياسي يتوزع اليوم من حيث انتماؤه أو ولاؤه أو صداقاته الحزبية بين ورثة التجمع الدستوري وأحزاب اليسار عديد المثقفين المستقلين وعديد الجمعيات المسيّسة والتي تتبنى نفس النهج.
هذا التكتل الإيديولوجي والثقافي يستنسخ أحدث الاتجاهات والنماذج الإيديولوجية الغربية، بل يزيد ويزايد عليها ، مقابل نزع كل قيمة عن الموروث الثقافي العربي والإسلامي ووصمه بالتخلف والرجعية وحتى اللاإنسانية ومحاكمته بناءا على آخر ما وصل إليه فكر التقدم وحقوق الإنسان. وهذه ليست اتهامات نطلقها جزافا بل مواقف قد تكون صريحة وقد تأتي في شكل استعارات أو إيحاءات أو في قالب تحاليل «علمية» صدرت في السنين الأخيرة عن قياديي أحزاب وجمعيات وعن جامعيين مشهورين، وعن إعلاميين يتصدرون البلاتوهات التلفزية أو الإذاعات، وعن شعراء وروائيين أيضا، يستخلص من خطاباتهم أن الأربعة عشر قرنا التي مضت منذ ظهور الإسلام وقدومه إلى هذه الديار هي مرحلة حالكة، مرحلة نكوص أو تراجع حضاري وثقافي ومنطلق لإقامة نظام اجتماعي يقوم على اضطهاد النساء واسترقاق البشر وتحويل أهل الديانات الأخرى إلى ذميين يعيشون المهانة. صورة مؤدلجة تضخم حقائق جزئية وفعلية عرفها تاريخنا لتجعل منها الحقيقة الوحيدة أو الرئيسية، مستعيدة بذلك الصورة النمطية التي شكّلها الغرب عن العرب والإسلام.
هذه الكتلة الثقافية/الإيديولوجية بالذات هي التي تقوم اليوم، بعضها عن حسن نية وبعضها قصدا، بمبادرات من شأنها توتير المناخ الفكري والثقافي وربما السياسي. ولكن ما يهمّنا في المقام الأول هو الطرف الذي يعد لأجندة سياسية بدأت تتضح معالمها وتمثلت في مبادرة تشريعية جديدة حول تنظيم العلاقات بين الرجال والنساء محورها التسوية في الميراث، مبادرة تذهب إلى أبعد حدّ في تجسيد الموقف الحداثوي واستعجال تغييرات لا يوجد عليها طلب اجتماعي ذو بال، بل لا يبدو المجتمع في أغلبه متحمّسا ولا مهيأ لها كما سنحاول التدليل عليه أسفله.
هل يتعلق الأمر بالإعداد لقانون يندرج فعلا في نطاق العدالة الاجتماعية بين الجنسين ويساهم في مزيد النهوض بوضع المرأة التونسية خاصة المرأة الشعبية؟ أم بتحقيق حلم أقلية ثقافية وإيديولوجية «طلائعية» مهما كان الثمن ؟ أم بإضافة صورة جديدة مغرية لتونس حديثة جدا جدا ؟ أم بخدمة أجندة سياسية انتخابية؟
التسوية في الإرث: مطلب اجتماعي أم مشروع نخبوي وحساب سياسي ؟
لنتوقف عند مشروع المساواة في الميراث الذي يسعى الرئيس قائد السبسي والدائرة المحيطة به إلى إعداده لمصادقة مجلس النواب مع احتمال إلزام كافة التونسيين والتونسيات بالعمل به. يطرح هذا المشروع مسألتين هامتين : أولاهما مدى مقبوليته الاجتماعية وبالتالي شعبيته، وثانيتهما مدى إلحاحية الحاجة إليه وفائدته لحلّ المشكلات والصعوبات التي تمر بها تونس في المرحلة الراهنة.
ورغم وعينا بما يمكن أن يثيره نقدنا للتعاطي الإيديولوجي والسياسوي مع هذه القضية من ردود فعل بعيدة عن العقل وإدراكنا لوجود ضغط فكري قوي يمارسه الوسط الحداثوي والنسوي للدفع إلى ما يريده ولو بإقصاء الرأي المخالف، فإننا مصرّون على انتزاع حرية الكلمة وممارسة حقنا في الدعوة إلى معالجة موضوعية ورصينة لهذه المسألة. وسنعتمد في ذلك ما جاء في معطيات بحثين علميين تناولا أبرز جوانب المشهد الديني في تونس واتجاهات وممارسات التونسيين ذات العلاقة بالشأن الديني. وليس بخاف أن هذه الاتجاهات تمثل حصيلة تطوّر تاريخي بدأ مع صدمة الحداثة منذ قرن ونصف وشهد مراحل وصيغا عدّة من تفاعل مجتمعنا بموروثه وتقاليده مع تيارات الحداثة وبالخصوص ما حرصت الدولة الوطنية على رسمه وتجسيده من سياسات تربوية وثقافية ودينية يقودها هاجس التحديث وكان لها أعمق الأثر في تنشئة أجيال التونسيين.
خلافا لما ادعاه بعض السياسيين والإعلاميين سنة 2016 من أن غالبية من التونسيين تبلغ 85 % موافقة على التسوية في الإرث، ودون الاستناد إلى سبر آراء علمي تنجزه مؤسسة ذات مصداقية، فإننا سنورد نتائج بحثين ميدانيين متتاليين أنجزتهما مؤسسة بحث مختصة ومهنية على عينة ممثلة من التونسيين. البحث الأول أنجز في نهاية سنة 2014 من قبل منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية بالاشتراك مع المرصد الوطني للشباب والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وصدرت نتائجه في تقرير الحالة الدينية بتونس لسنة 2015، وكان كاتب هذه السطور هو المنسق العلمي للتقرير. وقد كشف البحث أن نسبة هامة من التـونسيين تبلغ 66 % ترفض فكرة المساواة في الإرث.
أما البحث الثاني والذي أنجزته نفس المؤسسة بالاشتراك مع مؤسسة مؤمنون بلا حدود في نهاية سنة 2015 فقد صدر منذ أسابيع بالمجلّد الرابع من كتاب «الحالة الدينية في تونس 2011 - 2015» وقد ساهمنا في هذا الجزء الرابع في تحليل جانب من معطيات البحث الميداني. وهذا ما أوردناه بخصوص النقطة المتعلقة بالإرث: « تبقى مسألة الإرث وهي التي تردّد بشأنها بورقيبة كما يتحفز على المساس بها قطاع كبير من النخبة الحديثة لوجود حكم قرآني صريح فيها وربما لانعكاساتها على التوازن التقليدي بين المجتمع الرجالي والمجتمع النسائي. على أن ذلك لم يمنع التيّار النسوي من الإلحاح على طلب التسوية في الميراث كما حصل من جمعية النساء الديموقراطيات وكما تجلى من مبادرة اقتراح قانون أساسي على البرلمان قدّم في شهر ماي 2016 وطالب بإرساء قاعدة التسوية في المنابات».
« أما عن الرأي العام التونسي فيتضح من معطيات المسح الحالي أن ما يقارب ثلثي التونسيين يرفضون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة (64,7 %) مقابل 7 ،27 % يعتبرونها مقبولة و6،7 % يعتبرون أن المسألة مندرجة في باب الحريات».
«من ناحية ثانية يتكرر الفارق في الرأي بين الجنسين حتى وإن نزلت نسبة النساء الموافقات على المساواة، إذ بلغت 42 % مقابل 58 % حالات رفض، بينما استمـر الرجـال على رفضهم وبنسبة تبلـــغ 6 ،71 %.
ما الذي يمكن قوله إزاء هذه المعطيات ؟ ولنفرض جدلا أن الرجال جميعهم يعارضون المساواة لأنها تضر بمصالحهم. فكيف نفسّر عدم تحمّس أغلب النساء وهن النوع الاجتماعي المفترض أن يستفيد من هذا التشريع؟
هناك مبرران يترددان حسب ما قمنا به من استقصاء . الأول هو رفض الخروج على النص الديني المقدّس الذي ضبط قواعد الإرث، بمعنى أن مشروع التسوية في الإرث يصادم بديهيات قسم من التونسيين لا يرون من الموجب أو الجائز الاجتهاد في حكم قرآني صريح وهذا الرأي قد يردّ عليه المناصرون والمناصرات للتسوية بأنه يحيلنا إلى مقولة «الوعي الخاطئ»
العزيزة على الماركسية، ولكن ذلك سيعني أن ثمّة نخبة عالمة بمصلحة الناس ولها الحق في إلزامهم بها.
أمّا المبرّر الثاني الذي يسوقه تونسيون وتونسيات لعدم المطالبة بالمساواة في الإرث والتحفظ إزاء مشروع قائد السبسي فهي أن لتونس أولويات ليست هذه من بينها. ثمّة أوضاع اقتصادية واجتماعية منخرمة وشواغل حارقة خاصة لدى الشباب في مقدمتها إيجاد حلول للحد من البطالة وفتح آفاق العمل لحملة الشهادات. ففي ظل المشاكل الحالية ألا يمثل طرح موضوع الإرث للحل هروبا من مواجهة مصدر الوجع؟ ماذا يفعل الشباب الذي ليس أمامه شيء ذو بال يتقاسمه من تركة الوالدين وهل المطلوب هو تقاسم العوز أو البؤس بالتساوي؟ هل هذه قضية الشعب أم قضية أقلية مرفهة أو نخبة نسوية مؤدلجة؟ ولماذا يتجه التمييز الإيجابي والتمكين هذه الوجهة بدل أن يذهب أولا لفائدة المناطق المحرومة من التنمية حتى ينهض بالأوضاع الرثة للكثير من بناتها وأبنائها. وفي النهاية ألا تكون وراء هذا المشروع وهذه الحملة غايات سياسية بحيث يراد منه تعبئة النساء لخدمة انتخابات 2019 ؟
إن تأويل طرح قائد السبسي لمشروعه بالسعي لاستعادة ثقة وأصوات المليون امرأة اللائي رفعنه إلى سدّة الرئاسة يبدو لنا معقولا. وبنفس المناسبة سيكون ذلك اختبارا وإحراجا للمنافس الرئيسي والصديق المؤقت، أي حركة النهضة. فهذه الأخيرة تجد نفسها منذ مدة موضع ابتزاز بخصوص حقيقة أو درجة مدنيتها. وللتذكير فقد سبق أن رضخت للضغط الأيديولوجي أثناء كتابة الدستور وخاصة إبّان الحملة التي قادها قائد السبسي بالذات على مقولة التكامل بين الرجل والمرأة والتي اعتبرت بصورة اعتباطية نقضا لمبدإ المساواة.