المنجي غريبي يعقب

الهيئة العليا تؤمن متابعة تقارير دائرة المحاسبات و جزء كبير من تقارير هياكل الرقابة العامة والتفقد
هذه العملية تتم وفق ما يقتضيه الأمر من تحفّظ وعدم التشهير بالأسماء ومحافظة على المعطيات
توجد هنات ونقائص على مستوى منظومة الرقابة ككلّ وعلى مستوى المتابعة بصفة خاصّة وذلك نتيجة للعديد من العوامل الموضوعية التي تسعى الهيئة العليا حاليا إلى تجاوزها وضبطت في شأنها استراتيجية كاملة وبرنامج عمل مرحلي.
لا يكتمل سعي الهيئة لتعزيز دور الرقابة والمتابعة و لا يعطي أكله إلاّ بتدخّل السلطتين التنفيذية والتشريعية لتطوير الإطار التشريعي الذي تمارس بمقتضاه الهيئة العليا وبقية هياكل الرقابة صلاحياتها.
الملاحظات التي جاءت في التعقيب ، لا يقتصر تعدادها بإستمرا ر على هذا الهيكل الرقابي الأعلى ، بل أن كل الهيئات الّتي تم تركيزها تعيد نفس «الإسطوانة» وكأن تونس أمة بُعثت اليوم و لا توجد بها مؤسّسات و لا قوانين و لا هياكل للرقابة ولا سلطة قضائية مختصّة.
إنّنا نعيد و نكرّر ،أنه لو إفترضنا جدلا تسجيل نقص تشريعي معيّن ، فإن ترسانة التشريعات والنصوص الموجودة قادرة لوحدها على قطع دابر جانب هام من سوء التصرّف و التجاوزات في العديد من المجالات .
إننا لا نطالب بكشف المستور و التشهير بالأسماء لأنّ الجميع على بيّنة من كل شيء ، كما لا نطالب بمزيد صرف المال على الندوات والمؤتمرات و فتح «الأشغال» Les chantiers في كل مجال، و لا نريد مزيدا من الجعجعة للإيهام بتوفرّ النوايا لمقاومة هذا الفساد . إن المطلوب هو الفعل و تطبيق القوانين الموجودة ،و إعمال سبل الرقابة ،و إعلام العموم بمآل التتبعات و ما إسترجعته الدولة من أموال صرفت على غير حق و نتيجة سوء تصرّف أو أخطاء .
إن الهنات والنواقص هي نفسها ، يمكن أن تكون محل مؤاخذة، لأن أغلبها ناجم عن التقصير سواء بسبب عدم المعالجة الحينية أو بسبب عدم وضع الآليات الناجعة للتصدّي لها و وقف مفعولها ،او لغياب الإرادة في المعالجة الجادة.
إن الكلام العام و التبريرات المتكرّرة ، و معاينة العجز، و الوعود الخاوية ، والإنخراط الدائم للهياكل الرقابية و بقية الهيئات المستحدثة ، في المطالبة بمزيد الدعم ورصد الأموال للتحسيس والتكوين و الرسكلة و الحملات الإعلامية ،و صرف الأموال في المشاركات «العابرة للقارات» بدعوى التعرف على تجارب الآخرين ، كلها»مرتع» للفساد و سوء التصرّف.
لقد لامسنا في الإفتتاحية موضوع التعقيب، بعض النقاط الواردة في التقرير وطرحنا أسئلة ، و المطلوب الرد بوضوح ،و ليس إستعراض خطاب «سياسي» تبريري وإستجدائي ، يعيد نفس القول بتراكيب مختلفة ... و إذا كان السيد كمال العيادي جادّا في المجهود الّذي تبذله الهياكل الرقابية ، فليطلع الرأي العام خلال ثلاثة أشهر على مآل ما تم إتخاذه من إجراءات فعلية لإسترجاع ما صرف دون وجه حق أو نتيجة سوء تصرّف أو تجاوز ، أو على نتائج وقف نزيف صرف الأموال خطأ ..
إن شكر السيد العيادي، للحكومة عن المجهود المحمود في مكافحة «الفساد» (وهي بوادر) ، لا معنى له إذا لم تُطلعْ الهياكل الرقابية ، العموم على ما قامت به لتكريس إنخراطها الجاد و «المحمود» في مقاومة الفساد الإداري بأوجهه المتعدّدة في أقرب وقت ممكن...و الكلام في غير ذلك ، و لنقلها بوضوح: لغو في لغو لا طائل منه.....