انتخابات هياكل التّسييروالهياكل البيداغوجيّة بالجامعات ومؤسّسات التّعليم العالي من أجل تصوّر جديد

مثّل إقرار مبدإ تعميم الانتخابات على مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات في جانفي 2011 ثم تكريسه لاحقا عبر نشر النّصوص القانونيّة المنظّمة لهذا التّعميم (المرسوم عدد 31 الصّادر في أفريل 2011، الأمرين 683 و737 الصّادريْن في جوان 2011) لحظةً تاريخيةً فارقةً بالنّسبة إلى أغلبية الجامعيين وخاصّة منهم النقابيين بحكم تعلّقهم بذاك المبدإونضالهم جيلا بعد جيل من أجل تحقيقه أسوة بما يقع في جلّ البلدان والجامعات عالميا.
وفي هذا الإطار، نُظِّمَتْ انتخابات 2011 و2014 و2017 (بعد تأخير تاريخها بستة أشهر من ربيع - صيف 2017 إلى خريف 2017) و2020 و2024 بعد عودة الانتخابات إلى تواريخها العادية (من خريف 2023 إلى ربيع – صيف 2024) بطلب من الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي. واستندت كلّ هذه الانتخابات إلى نفس النصوص القانونية إلى حدود انتخابات 2017، التي شهدت تغييرا قنّنه الأمر عدد 827 الصّادر في جويلية 2017 والذي فتح الباب لمشاركة رؤساء الأقسام في انتخابات العمداء والمديرين ولترشح الأساتذة المساعدين للعمادة أوالإدارة في المؤسسات حيث عدد الأساتذة المحاضرين وأساتذة التعليم العالي أقل من خمسة.
2- تقييم ما سَبَقَ من أجل تجاوزِ هناته
الآن وبعد هذه الانتخابات الخمس، يجب علينا، كجامعيين، أن نقف على ما يمكن استخلاصه منها من استنتاجات وعِبَرٍ وذلك لاستشراف ما يمكن تحسينه في منظومة انتخابات هياكل التسيير والهياكل البيداغوجية بالجامعات ومؤسسات التّعليم العالي، وما يمكن تجويده فيها أو إضافتهإليها درءا للسلبيات التي عاينّاها ودعما للإيجابيات التي وقفنا عليها. ولهذا الأمر قمنا بتحليل مسارات هذه الانتخابات الخمسة منذ سنة 2011 إلى 2024وتقييمها.
وقفنا خلال عملية تحليلنا وتقييمنا لمسارات انتخابات هياكل التسيير والهياكل البيداغوجية على نقاط عديدة نرى ويرى معظم الجامعيين أنّها نقاط سلبية آن الأوان للتفكير في تجاوزها كي يبقى للانتخابات أُلَقَهَا، يتجنّد الجامعيون لإنجاحها، فيُقْبِلوا عليها بكلّ رغبةٍ ودون إكراهٍ،وتكون لهم فيها فرصة للنّهوض بأقسامهم ومؤسساتهم وجامعاتهم والارتقاء بها، في منافسة شريفة يخوضونها بكلّ تلقائيةوكلّ شغف. ونرى أيضا، كما معظم الجامعييّن، أنّ عدم تجاوز هذه النقاط السلبية قد يتسبّبُ في المستقبل القريب في إشكاليات يمكن أن تضرب مصداقية الانتخابات وينجرّ عنها عزوف الجامعيين عن الانتخابات وابتعادهم عنها. وفيما يلي بعض من هذه السلبيات.
- التداخل بين مستويات الانتخابات
لاحظنا أن المنظومة الانتخابية الحالية تكرّس تداخلا بين مختلف مستويات الانتخابات نتيجة تجيير رهانات بعضها لصالح رهانات البعض الآخر،ممّا خلق هرميّة مصطنعة بين مستويات الانتخابات، جعل بعضهايبدو ثانويا مقارنة بالبعض الآخر أو أشبه بمرحلة تحضيرية لماسيأتي بعدها، في حين أنّه من المفترض أن تأخذ كل انتخاباتٍ حظوظها كاملة كي تُناقَشَ وتُتَدَاوَلَ فيها المسائلُ ذات العلاقة بها دون أن يقع تغييبها لفائدة مسائل ذات علاقة بانتخابات أخرى قادمة.فنرى مثلا أنّ انتخابات رؤساء الأقسام أصبحت منذ 2017 مرتبطة بانتخاباتالعمداء أو المديرين التالية لها، يُقَيَّمُ فيها المترشّحون على أساس تصويتهم المفترض فيتلك الانتخابات، ممّا يُفْرِغُفي بعض الأحيان انتخابات الأقسام من مضمونها الرئيسي وهو القدرة على التّسييرالبيداغوجي للقسم في تنسيق مع مختلف المصالح الإدارية للمؤسسة.
نفسُ الملاحظة يمكن سَوْقُها بالنسبة إلى انتخابات ممثلي إطار التدريس في المجالس العلميّة، حيث يرتبط انتخابهم في المجالس العلميّة للمؤسسات الجامعيةباصطفافهم المتوقّع في انتخابات العمداء والمديرين، ثمّ في انتخابات مجالس الجامعات،لا بقدرتهم على تمثيل زميلاتهم وزملائهم في المجالس العلمية لمؤسساتهم.وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى تغيّبهم عن اجتماعات هذه المجالس طيلة العهدة بعد انتهاء ما كانوا يتصوّرونه - خطأ - دورَهم الرئيسي وهو التصويت في انتخابات العمداء والمديرين ثم في انتخابات مجالس الجامعات. كما لاحظنا نفس الأمر، بالنسبة إلى انتخابات العمداء والمديرين الذينيرتبط انتخابهم بتصويتهم المفترض في انتخابات رؤساء الجامعات لا بكفاءتهم في التسيير أو قدرتهم على تمثيل مؤسساتهم والنهوض بها.
كلّ هذا التّداخل بين مستويات الانتخابات وتجيير رهانات بعضها لصالح رهانات البعض الآخر أفسد أجواء الانتخابات وأفرغها من بعض من كنهها وحوّلها من محطّات بناء للحرية والاستقلالية الأكاديميتين إلى حلقات من الارتهان والتوتّر والريبة.
- حصر انتخابات العمداءوالمديرينفي أعضاء المجالس العلمية
تعود مسألة حصر التصويت في انتخابات العمداءوالمديرين في أعضاء المجلس العلمي دون سواهم،بصفة دوريّة لتتصدر النقاش بين الجامعيين خلال الفترات الانتخابية.وإذ ينقسم الجامعيّون بين من ينتصر لمواصلةِهذه الانتخابات وفق نفس الإجراءات،ومن يرى أن لا وجاهة لذلك وأنّه مِنَ الضّروري توسيع هذا التّصويت إلى جملة المدرّسين القّارين على غرار ما يقع بالنسبة إلى انتخاب رؤساء الأقسام، فإنّ أغلبيتهم الساحقة تتّفق على أنّ انتخابات العمداءوالمديرين حصرا من طرف أعضاء المجلس العلمي أفرزتكثيرا من السلبيات. لعلّ أهمّهاأنّ هذا الحصر يخلق انطباعا لدى أغلبية الجامعيين أنّهم غير معنيين بانتخاب عميدهم أو مديرهم،وإحساسا بالإقصاء وبِضَيْمٍ لا يفهمون عبره التناقض بين السماح لهم بانتخاب رئيس قسمهم وحرمانهم من انتخاب عميدهم أو مديرهم. كما لاحظنا أنّ هذا الحصر يجعل الفترة بين انتخابات رؤساء الأقسام وأعضاء المجالس العلمية وانتخابات العمداء والمديرين، تتسّم في بعض الأحيان بأجواء مشحونة، سمّمتهاضغوطات كبيرة ومقايضات عديدةلكسب الأصوات. ويتفق الجميع هنا على أنّ ذلك يعطي صورة جدّ سلبية عن الانتخابات، إذ يكرّس انطباعا بأنّ انتخابات العمداء والمديرين حكر على بعض الزّملاء دون الآخرين وأنّ ذلك الحصر خلق طبقة من الجامعيين الذين استأثروا بالأمر في الانتخابات فهم أصحاب الحلّ لمن رضوا عنه والعقد لمن خرج عن السرب والطاعة ونادرا ما يفلت أحدهم أو تفلت إحداهنّ من براثن هذه القاعدة.
- التمديد غير المبرر في فترة الانتخابات
تمتاز فترة انتخابات هياكل التسيير الجامعية بطولها إذتمتدّ عادة على فترة تزيد عن الشهرين، كما هو الحال بالنسبة إلى انتخابات 2024،التي امتدت من يوم 20 ماي إلى 24 جويلية 2024 فيما يشبه مارتونا يرهق الجميع،أساتذة وإداريين في المؤسسات والجامعات وصولا إلى الإطار الإداري في الوزارة. ويمكن إرجاع هذا التمطيط في الفترة الانتخابية إلى الآجال التي تفصل بين مختلف حلقات الانتخابات التي تنطلقبانتخابات مجالس الأقسام،فانتخابات رؤسائها، فانتخابات ممثلي إطار التدريسفي المجالس العلمية،ثم انتخابات العمداء والمديرين، فانتخابات مجالس الجامعات انتهاء بانتخابات رؤسائها.تساهم هذه الآجال في تمديد مصطنع للفترة الانتخابيةيتسبّب في توتيرالأجواء داخل المؤسسات في بعض الأحيان،إذ تصبح نافذة للضغوطات والمقايضات والصفقات. كما يساهم تمطيط الفترة الانتخابية في تعكير العلاقات بين الزّملاء الذين يتباينون في تقييم المترشحين ويصوّتون تبعا لذلك التقييم، مع ما يتركه ذلك من خلافات وحساسيات.
- الآجال القصيرة لتقديم البرامج وغياب التقييم البعدي لها
من جملة النقاط السّلبيّة التي لاحظناها أنّ المدة الفاصلة بين تقديم البرامج الانتخابية والتصويت قصيرة جدّاوذلك في كلّ المستويات سواء في رئاسة الأقسام أو رئاسة المؤسسات أو رئاسة الجامعات،إذ عادة ما تكون يوما واحدا أو يومين على أكثر تقدير، وهي مدّة غير كافية لإثارة التّفاعلات والنّقاش حول هذه البرامج لتقييمها ومقارنتها والوقوف على مدى واقعيّتها وغيرها من المسائل المتعلقة بها. ودونَ هذه التّفاعلات والنّقاشات التي من المفترضأن يولّدها تقديم البرامج داخل الجامعيين تفقد العمليّة جلّ معانيها ودلالاتها. كما أنّ عدم وجود محطّة تقييمية للعهدة المنتهية، سواء كانت رئاسة قسم أو مؤسسة أو جامعة،يعتبر أيضا نقطة سلبية ألقت بظلالها على جدية عمليّة تقديم البرامج. فغياب المحطات التقييمية البعدية لمدى تحقيق الوعود الواردة في البرامج الانتخابيةيطلق العنان للوعود الوهميّة، والخياليّةغير الواقعية، وحتى الكاذبة، ويضرب مصداقية تقديم البرامج التي قد تصبح- في نظر جلّ المتابعين-مجرّد عملية ذرّ للرماد على العيون ومسرحيّة يشارك فيها الجميع رغم معرفتهم بعدم جدّيتها.
- غياب شرط التّجربة في التسيير
غالبا ما تنحصر شروط الترشّح لمسؤوليات التسيير من رئاسة الأقسام أو رئاسة المؤسسات أو رئاسة الجامعات في الترسيم في إحدى رتب سلك المدرّسين الباحثين أو المدرّسين التكنولوجيّين. وقد فتح هذا البابَ أمام ترشّحات فاقدة لأي تجربة في التّسيير أو الانخراط في حياة المؤسسة الجامعية،والحال أنّ المسؤوليات المترشّح إليها تستدعي حدّا أدنَى من التجربة يحكم عَبْرَها من يُصوِّتُ على مدى أحقيّة هذا المترشح أو ذاك لتقلّد هذه المسؤوليّة أو تلك.ونتج عن ذلكطبعاهيمنة الارتجالِ،مما تسبّب في مدد نيابيّة كارثيّةً.ومن المفارقات ألّا تتوقّف الانعكاسات السلبية لغياب التجربة في التسيير في سوء إدارة المدد النيابيّة، بل تمتدّ أيضا إلىالتخلّي السريع لهؤلاء المسيّرين عن صفتهم الأكاديميّة وتقمّصهم للجبّة الإداريّة تداركا ومحاولة منهم للظّهور في موقع المسيطرين على الأوضاع. وعادة ما يفشلون في ذلك فشلا ذريعا، ممّا ينجرّ عنههيمنةُالجهازِ الإداري عليهم، وضياعهم في متاهات الإجراءات الإداريّة،وإكراهاتها،والتراتيب القانونيّة،وتعقيداتها،وتناقضاتها.
3- تصوّر جديد من أجل التّجاوز
بعد أن قدّمنا فيما سبق السلبيّات التي وقفنا عليها من خلال عملية التحليل والتقييم التي قمنا بها، سنقدّم فيما يلي تصوّرا جديدا لانتخابات هياكل التّسيير والهياكل البيداغوجيّة بالجامعات ومؤسّسات التّعليم العالييقطع مع هذه السلبيات، ويفتح آفاقا جديدة للعملية الانتخابية، ويعطيها دفعا وديناميكية جديدين ويكون بمثابة تجديد لروح تعميم مبدإالانتخابات،يبني على ما سبق، ويحافظ على الإيجابي فيه ويكرّسه ويتجاوز السلبي منه ويُصْلِحُهُ. ونظرا إلى أهميّة المسألة ورغبة في إثارة النقاش حولها، سنقدّم هذا التصوّر في جزأين: جزء أوّل نخصّصه للانتخابات في المؤسسات الجامعية وجزء ثان للانتخابات في الجامعات.وهذا الفصل ليس فصلا اعتباطيابل هو انعكاس لفكرة أساسية في التصوّر الجديد الذي نريد تقديمه.
إذ تفاديا لما ذكرنا من سلبيات يتسبّب فيها تجيير رهانات بعض الانتخابات لصالح أخرى، وما خلقه ذلك من هرميّة مصطنعة بين مستويات الانتخابات، وما ينجرّ عنه من تدخّلات الأطراف المعنيّة بهذه الانتخابات في تلك،واستغلال بعض هذه الأطرافلما قد يكون لها من سلطات ومسؤوليات للتأثير في مسارات الانتخابات المختلفة، نرى ضرورة الفصل بين انتخابات هياكل التسيير والهياكل البيداغوجية على مستوى الجامعات وانتخابات هياكل التسييروالهياكل البيداغوجية على مستوى المؤسّسات الجامعيّة، عبر إنهاء التّزامن بينها.
- في انتخابات هياكل التّسيير والهياكل البيداغوجية بالمؤسسات الجامعية
قبل تقديم هذا التّصوّر بالتّفصيل،لابدّ لنا أن نقف على أهمّ نقطة فيه، لما تعكسه من تحوّل استراتيجي في منظومة انتخابات هياكل التسيير والهياكل البيداغوجية بمؤسسات التعليم العالي يقطع مع فلسفة قديمة لهذه الانتخاباتويؤسّسلفلسفة جديدة لا تحتّمها السلبيات التي وقفنا عليها فحسب، بل تقتضيها التغيّرات العميقة في تركيبة الجسم الانتخابي لعموم مدرّسي التعليم العالي ولتطلّعاتهم منذ إقرار مبدأ تعميم الانتخابات سنة 2011.
ذلك أننا نرى أنّه آن الأوان للمرور لما يُتعارف عليه بالتصويت المباشر بالنسبة إلى انتخابات عمداء ومديري المؤسسات، إذ لا نرى وجاهة للتخوّفات التي تُقَدَّمُ ضِدَّهُ، بل نرى أنّه قد يمثّل فرصة لمزيد حشد دعم الجامعيين للعملية الانتخابية وتمسّكهم بهاوزيادة اهتمامهمبمسارهاوتكثيف مشاركتهم فيها،ويقطع الطريق نهائيا أمام إمكانيات عزوف الجامعين عنها وعن الخوض في رهاناتها وما يمثّل ذلك من أخطار، فضلا عن أنه سيعيد إحياء إحساس الجامعيين بأنّ لكلّ منهم دورا أساسيا في اختيار عميده أو مديره وصوتا يضاهي في أهميته صوت أيّ جامعي آخر في المؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها.
على أن هذا التوجّه الجديد ينبغي أن ترافقهجملة من الإصلاحات الأخرى التي تصبّ كلّها في خانة تجاوز السلبيات التي وقفنا عليها وضخّ دم جديد في الانتخابات يعيد لها بريقها وجاذبيتها. وفيما يلي هذه الإصلاحات مقدّمة في شكل رؤوس أقلام. بالنسبة إلى طول المدد وعددها، نقترح:
- أن تصبح المدّة النيابية بالنسبة إلى رئاسة الأقسام وعضوية المجالس العلمية ورئاسة المؤسسات أربع سنوات عوضا عن ثلاث.
­ أن يقع تحديد عدد المدد النيابية بالنسبة إلى رئاسة المؤسسات (العمادة أو الإدارة) بواحدة غير قابلة للتجديد إلّا مرّة واحدة شريطة الفصل بين المدّتين.
­ أن يتواصل تحديد عدد المدد النيابية بالنسبة إلى رئاسة الأقسام باثنتين سواء كانت متّصلة أو منفصلة وغير قابلة عدى ذلك للتّجديد.
كما نقترح ما يلي بالنسبة إلى طبيعة الانتخابات وآجالها :
­ التّخلي عن مجالس الأقسام وتعميم مبدإ انتخاب رئيس القسم مباشرة من طرف كلّإطار التدريس القارّ بالقسم، على كلّ الأقسام بكلّ المؤسّسات.
­ أن يقع تقديم البرامج بالنسبة إلى انتخابات رؤساء الأقسام ورؤساء المؤسسات (العمداء والمديرين) خمسة أيام قبل يوم الانتخاب وأن يقع برمجة حصص تقييم بعد انتهاء العهدات.
­ أن يقع الانتقال من انتخاب العمداء والمديرين في المجالس العلمية إلى انتخابهم مباشرة من طرف كلّ إطار التّدريس القارّ بالمؤسسة.
­ أن يتواصل العمل بالنسبة إلى سلك المدرّسين الباحثين التابعين للجامعات، بنفس الإجراءات فيما يخصّ انتخابات ممثلي إطار التّدريس في المجالس العلميّة. ونقصد هنا مواصلة تصويت المساعدين والأساتذة المساعدين لممثّليهم من ناحية، وتصويت الأساتذة المحاضرين والأساتذة لممثّليهم من ناحية أخرى، كلّ على حدة، والمحافظة على مبدإ التناصف أي نفس عدد الممثّلين (أربعة مقابل أربعة، خمسة مقابل خمسة أو ستة مقابل ستة).
­ أن يتمّ في كلّ مؤسسة انتخاب رؤساء الأقسام، وممثلي إطار التّدريس في المجلس العلميّ، والعميد أو المدير في نفس اليوم وفي نفسعمليّة الاقتراعفيختار النّاخِبُفي الآن نفسه رئيسَ قسمه، وممثّليه في المجلس العلمي، وعميدَه أو مديرَه.
كما نقترح في تصوّرنا إقرار مجموعة من شروط الترشّح لرئاسة الأقسام، أو رئاسة المؤسسات. ونقترح في هذا الصّدد هذه الشروط:
­ يُشترط في المترشح لرئاسة القسم أن يكون قد تحمّل سابقامسؤولية تنسيق بيداغوجي أو رئاسة لجنة امتحانات أو عضوية لجنة قطاعية لمدّة ثلاث سنوات على الأقلّ.
­ يُشترط في المترشّح لرئاسة المؤسسة أن يكون قد تحمّل سابقامسؤوليّة رئاسة قسم، أو إدارة دراسات،أو إدارة تربّصات،أو إدارة نشر خلال مدّة نيابية كاملة، أو رئاسة لجنة دكتوراه، أو لجنة دكتوراه وتأهيل، أو كان عضوا سابقا في مجلس علمي وذلك لمدّة ثلاث سنوات على الأقلّ.
يتبع