ويعجز الفريق عن التسجيل ، يلقي الفريق بكلّ أوراقه في الميدان وينزل بكلّ ثقله للهجوم لتحقيق الانتصار وتسمى هاته الطريقة في المصطلح الكروي «لعب الكل في الكل».
كذلك هو مشروع 25 جويلية بعد مرور ربع عشرية على إمساك الرئيس بكافة السلطات ، أصبح يعيش تحت ضغط الوقت والنتيجة باقتراب انتهاء العهدة الانتخابية للرئيس في أواخر السنة المقبلة 2024، اذ مهما كانت الظروف يبقى الرئيس مضطرا للكشف عن الفصل الأخير من مشروعه السياسي إمّا بالالتزام بالموعد المحدد على قاعدة الدستور الذي تمّ إلغاؤه وانتخابات 2019 أو أنّه سيقع الإعلان عن التخلي عن ذلك الموعد باعتبار أنّ الأسس التي تحدد على ضوئها قد زالت وبالتالي يقع طرح موعد جديد على قاعدة شروط انتخابية جديدة تنسجم مع نفس التمشي الذي وقع اعتماده في انتخاب المؤسسات الجديدة.
ويرى الكثير من الملاحظين بأنّ ذلك لن يمثل حاجزا للرئيس ولمساره نظرا للاختلال الكبير في ميزان القوى وغياب قوّة حقيقية على الساحة لها القدرة على الاعتراض لما سيختاره ، فالعديد من قيادات المعارضة توجد اليوم في السجون وتمّ تطويع ّ جزء هام من الإعلام للانحياز لمواقف الرئيس مشروع البناء القاعدي المنظمات الوطنية الكبرى تقهقر دورها التعديلي وقسم هام من النخب والشخصيات الوازنة التزام الصمت والامتناع عن القيام بأي دور لتجنب الصدام مع أي جهة كانت، وبالرغم من أنّ هذه العوامل تبدو مطمئنة نسبيا للرئيس لاستكمال مشروعه دون مشاكل، إلاّ أنّ معطيات أخرى تجعل المخاوف من التعثر والارتداد قائمة وأوّلها أنّ الثلاثة انتخابات التي أجراها لتركيز مؤسساته سُجّل فيها الرقم القياسي العالمي في تدني نسب المشاركة في تاريخ الانتخابات في العالم، ومهما كانت التبريرات التي قدّمها أولئك الذين أرادوا التنقيص من حجم فشلها تظل نسبة العزوف التي بلغت التسعين بالمائة مفزعة لمشروع سياسي جعل من مقولة «الشعب يريد» شعاره المركزي، فأقلّ شيء يمكن أن يبيّنه هذا العزوف هو أنّ المشروع لا يملك قاعدة شعبية ثابتة ملتزمة بمبادئه وبأهدافه، وأن علاقته بالجمهور العريض الذي يسانده ويقف إلى هي في حقيقتها علاقة زبونيه قائمة تقوم على المصالح، فذلك الجمهور لم تكن مشكلته مع المنظومة السباقة شكل النظام ما اذا كان برلمانيا أو رئاسيا أو مع الديمقراطية المباشرة أو الديمقراطية التمثلية، فلقد خرج يوم 25 جويلية لمساندة إزاحة تلك المنظومة من الحكم عقابا لها عن عدم إيفاءها بوعودها وعجزها عن تحسين أوضاعه المعيشية.
وقد اخذت القناعة بعدم امتلاك «مسار 25 جويلية» تصورات لحلول اقتصادية واجتماعية ممكنة على المدى القريب وعلى المدى المتوسط تتوسع لدى الرأي العام في ظلّ بقاء حزمة الإجراءات المعلنة للخروج من الأزمة معلّقة وغير قابلة للتنفيذ وفي ظلّ، والتناقض بين خطاب الرئيس المناهض لكل السياسات التي سادت في السابق و بين استمرار حكومته في انتهاج نفس السياسات في اعتماد التداين الخارجي و الجباية لتمويل الميزانية والإبقاء على نفس نسق تطور النفقات تراجع الاستثمار ، وتعجز عن السيطرة على الأسعار وضمان عدم تقطع التزويد بالمواد الغذائية الأساسية ممّا قد يشكّل خيبة كبيرة خاصة في الأوساط الداعمة للرئيس وتخلق شرخا بينها وبين المنظومة التي هي بصدد البناء.
وقد نجحت الماكينة الإعلامية المستحثة للمشروع إلى حدّ ما في إقناع شرائح اجتماعية بأن الخيارات الحالية للرئيس السبب الرئيسي في ندرة المواد الغذائية أساسية ووقوفهم يوميا في طوابير طويلة يوميا في المغازات والفضاءات التجارية للحصول على الخبز والسكر والحليب والفارينة وأنّ المحتكرين الأشرار هم. الذي يقفون وراء ذلك، وهذه الحرب المفتوحة على رموز الثراء وبعض الأسماء البارزة في عالم المال والأعمال ورفع عصا الصلح الجزائي في وجوههم والزج يبعضهم في السجون تجد صدى طيبا في نفوس تلك الشرائح ويجعلها تتحمّل معاناتها لفترة أطول.
لكن هذا الهامش المتوفّر لحد اليوم للمنظومة الجديدة والذي ضمن لها في أتسع الحالات حياد شق واسع من الجمهور قد يتوقف عند حدود موعد الانتخابات الرئاسية في أواخر 2024 ، لأنّه ومهما سيكون الخيار بالتثبيت أو بالتأجيل فسينظر إليه من طرف ذلك الجمهور بأنّه» مهمة جديدة « تتطلب عقد جديد وهذه المرّة من الصعب أن يكتفي بإحصاء بطاقات الإيداع وأعداد الملفات المفتوحة وسيطالب بحصته من ثمرة الحرب على الفساد إن كان ذلك عن طريق شركات»أهلية» أو دعم بأي شكل من الأشكال.
والمتوقع أنّ الفترة التي مازالت تفصلنا عن ذلك الموعد ستشهد تصعيدا على جميع الواجهات وتكثيفا للمحاولات وتنويعا في الهجوم ولعب الكل في الكل لكن الحسم لن يكون مضمونا وقد تمتد المقابلة إلى وقت إضافي.