قضاء

بعد مرور أكثر من شهر عن إعلانها للعموم أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤخرا بنشر الحركة القضائية لهذه السنة بالرائد الرسمي لجمهورية التونسية حيث تم نشرها بتاريخ 23 سبتمبر علما وأن عملية الختم كانت بتاريخ 15 من نفس الشهر حسب ما ورد بالرائد الرسمي.

اقر مكتب مجلس نواب الشعب في بداية الشهر الجاري عقد دورة استثنائية انطلقت منذ 6 سبتمبر وتنتهي في الثلاثين من نفس الشهر ،قرار الهدف منه النظر في حزمة من مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي خاصة في ظل ما تعيشه البلاد من صعوبات اقتصادية. الدورة الاستثنائية

تعلن المحكمة الإدارية غدا الجمعة عن الأحكام النهائية والباتة المتعلقة بالطعون الـ7 بالاستئناف التي تمّ تقديمها من قبل كلّ من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعدلي تنفيذ ومحام والمتعلقة بالترشح لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء. وقد باشرت يوم أمس النظر في الطعون على ان تتنتهي اليوم من المرافعات.

يتواصل الجدل بخصوص مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء الذي عاد مجددا إلى رئاسة الحكومة للنظر مع الفاعلين السياسيين في الإشكال السياسي القائم حاليا فيما يتعلق بمشاركة الأمنيين في المحطات الانتخابية. في المقابل فقد حسم الأمر بالنسبة للعسكريين

بعد ان استأنف مجلس نواب الشعب نشاطه داخل قبة باردو منذ فترة عادت الحركية صلب اللجان الموجودة صلبه والتي تعنى بمناقشة مشاريع القوانين التي تعرض عليها كل حسب اختصاصها،فكل منها أي اللجان متعهدة بحزمة من المشاريع منها ماهو على طاولة النقاش ومنها ما هو في الرفوف ينتظر دوره.

دعت جمعية القضاة التونسيين خلال مجلسها الوطني عموم القضاة إلى الحرص على اختيار ممثليهم من الكفاءات القضائية المتشبّعة بالرؤية الاستقلالية. وطالبت بضرورة التعجيل ببناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس طبق المواصفات الدولية والشروع في ترميم قصر العدالة وتأمينه حتى يستجيب لمقومات العمل القضائي.

تطرقت جمعية المحامين الشبان، خلال جلسة عمل جمعتها بوزير العدل غازي الجريبي الى العديد من المسائل المتعلقة بالمهنة من بينها رقمنة المنظومة القضائية لتسهيل عمل المحامي وتحقيق إضافة نوعية في الخدمات القضائية.

استمعت أول أمس الجمعة النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي الى النائبة بمجلس نواب الشعب سامي عبّو، ومن المنتظر ان يتمّ الإعلان عن الاجراء الذي سيتمّ اتخاذه في غضون الأيّام القليلة المقبلة.
أكّد الناطق الرسمي

من بين الملفات التي من المنتظر أن تعود الى الساحة ملفات ما يعرف بالقضايا الكبرى لشهداء وجرحى الثورة المنشورة لدى القضاء العسكري، هذه القضايا نذكر منها ملف تالة والقصرين وملف تونس الكبرى وخمس ولايات أخرى بالإضافة إلى القضايا الفردية على غرار قضية أمين القرامي

أجلت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ما بات يعرف بملف أحداث شبّاو الى موعد لاحق.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا