وللتذكير فإن دائرة المحاسبات وكغيرها من الهيئات الرقابية أو المؤسسات لا بد أن تتطور وتواكب متطلبات المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد ما بعد الثورة وهذا التطور يجب أن يبنى على أسس قانونية دقيقة.
مشروع قانون في الانتظار
وطبقا لمقتضيات الدستور فإن دائرة المحاسبات قامت بصياغة مشروع قانون جديد ينظمها وهو مشروع قانون عدد 38 /2016 يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتّبعة لديها ، هذه الوثيقة وكغيرها مرت بالمراحل المعمول بها اذ تمت إحالة المشروع بعد استكمال صياغته على رئاسة الحكومة التي عقدت مجلسا وزاريا في الغرض في مارس المنقضي وقررت إعادته إلى دائرة المحاسبات لإحداث بعض التعديلات بشأنه في جملة من النقاط فكان الأمر كذلك، مشروع القانون اليوم موجود في رفوف لجنة التشريع العام إذ أحيل عليها منذ 16 جوان 2016 في انتظار وضعه على طاولة النقاش ومنها إحالته على مكتب المجلس لبرمجته في روزنامة الجلسات العامة التي تقرر إعطاء تأشيرة العبور إلى مشاريع القوانين من عدمه. هذه المراحل من المؤكد أنها ستستغرق وقتا خاصة وأن اللجنة المعنية منهمكة الآن في استكمال مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي من المنتظر أن تنتهي أشغاله خلال شهر تقريبا حسب ما أدلت به الناطقة الرسمية باسم اللجنة سناء المرسني سابقا.
وللإشارة فإن هذا المشروع يتضمن 168 فصلا وقد تم وضعه تحت المجهر مؤخرا حيث أفاد محمد فرج المانع في تصريح لأحد المواقع بأنه لا بد من التوسيع في صلاحيات المحكمة، ذلك أن الفصل 117 من الدستور أفرد لها: اختصاص شامل وولاية عامة للمحافظة على المال، بما يمكنها من أن تكون لها اختصاصات أشمل وأوسع من تلك المعروضة في مشروع القانون. كما أنه من بين النقائص التي تطرق إليها الحاضرون في الندوة التي عقدت في الغرض مؤخرا مسألة الاستقلالية الإدارية والمالية لمحكمة المحاسبات.
من جهة أخرى فإنّ مشروع قانون محكمة المحاسبات مرتبط بدوره ارتباطا وثيقا بالمجلس الأعلى للقضاء باعتباره يبدي رأيه في كل ما يتعلق بالأمور القضائية وبالتالي فإن الأمر يتطلب شيئا من الوقت خاصة وأن انتخابات المجلس المذكور ستكون في 23 أكتوبر القادم.
إمكانيات لا تتماشى مع حجم المهمة
لئن يعتبر الجانب التشريعي لمثل هذه الهيئات الرقابية مهما فإن الجانب اللوجستي والبشري لا يقل أهمية لأن المهام الموكولة لدائرة أو محكمة المحاسبات ليست بالهينة خاصة وأن القانون المنتظر قد اسند لها مهاما رقابية إضافية. في هذا السياق طالب أهل الاختصاص في عديد المناسبات بضرورة دعم وتعزيز الطاقم القضائي لمجابهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. في نفس السياق فمن المتوقع أن تصل القائمات الانتخابية إلى 10 آلاف قائمة بالإضافة إلى أكثر من 400 ملف يتعلق بإهدار المال العام ستحيلهم دائرة الزجر المالي إلى محكمة المحاسبات وفق ما أكده أهل القطاع .
وفق ما سبق التطرق إليه من هانات ونقائص فإن ملف دائرة المحاسبات يمكن تصنيفه من بين الملفات الحارقة والمهمة التي يتطلب فتحها في اقرب الآجال خاصة وأن الانتخابات البلدية على الأبواب وتستدعي استعدادات على جميع المستويات.