من طرف الهيئة من أجل ارساء مبادئ الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و قد توزعت الجمعيات التي وقعت معها الهيئة على جهات مختلفة من الجمهورية .
و تتولى الهيئة بناء على نص الاتفاقية تقديم تمويلات للجمعيات المختارة في حدود 100 ألف دينار حيث تحظى كل جمعية بتمويل قدره 10 الاف دينار , كما تلتزم الهيئة أيضا تجاه الجمعيات بمجموعة أخرى من البنود الى جانب الدعم المادي كالتأطير و المتابعة و بناء المعرفة و دعم القدرات و يهدف هذا المشروع الذي أطلقته الهيئة الى بناء مقدرات المجتمع المدني الناشئ و ذلك عبر التدريب و التمكين المعرفي حول قضايا الحوكمة والفساد و كذلك من خلال تمويل المشاريع المبدعة و المبتكرة و الهادفة الى تعزيز المشاركة المدنية و السياسية و الاجتماعية و أيضا توفير مراكز و موارد للجمعيات , و مبادرات و نشطاء المجتمع المدني حول واقع مكافحة الفساد و تدعيم مقتضيات الحوكمة الرشيدة و دور منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال .
ولمزيد من التفاصيل حول فعاليات توقيع عقود الشراكة والمشروع المراد تحقيقه منها اتصلنا بمصطفى عبد الكبير بصفته المشرف على تنفيذ هذا المشروع بعدد من ولايات الجنوب والذي اعتبر ما سعت إليه الهيئة خطوة ايجابية وأن بصيص الأمل لا يزال قائما في مقاومة الفساد باعتباره هدفا من أهداف الثورة وشعارا من الشعارات التي رفعت في الاحتجاجات.
هذا وأفاد مصطفى عبد الكبير بأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تسعى من خلال هذه الشراكة وهي ليست الأولى من نوعها إلى تشريك المجتمع المدني وتوسيع العمل على مكافحة الفساد والكشف عن المفسدين في الجهات بالإضافة إلى وضع استراتيجية عمل واضحة في الحوكمة الرشيدة، وقال أيضا في ذات الخصوص «إن المشاريع التي تم الاتفاق عليها سيستغرق تنفيذها ستة أشهر انطلاقا من شهر سبتمبر الحالي والى غاية شهر فيفري من السنة المقبلة وستكون عملية التنفيذ على أربع مراحل وهذه المشاريع تقدمها الهيئة وتشرف على عملية التمويل أيضا بصفة جزئية ويوجد تنسيق كبير بينها وبين مختلف الجمعيات التي أمضت على اتفاقيات الشراكة كما أن مسألة مكافحة الفساد هي مسؤولية جماعية وتعني أيضا المنظمات على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وكذلك الهياكل المهنية
وخاصة الإدارية منها والوظيفية»
وتمكن اتفاقية الشراكة الجمعيات من القيام بدورات تكوينية وتنظيم أيام مفتوحة في التوعية والتحسيس بضرورة مقاومة غول الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة بالإضافة إلى العمل الميداني خاصة في الأوساط الإدارية وأهمية توثيق كل ذلك».
وفي سؤالنا عن أهمية وجود إطار تشريعي يدعم هذه الخطوة خاصة فيما يتعلق بحماية المبلغين عن الفساد علما وأنه يوجد مشروع في الغرض لا يزال في أروقة مجلس نواب الشعب فقد أجاب محدثنا بالقول «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصدد طباعة كتيب صغير يحتوي على جملة من القوانين والنصوص التشريعية والاتفاقيات الدولية التي تتضمن الإجراءات اللازمة لحماية الجميع وهو كتيب سيكون قريبا في متناول الجميع لتسهيل ودعم عملية مكافحة الفساد تحت حماية قانونية».