بين وزارة العدل السابقة والاتحاد العام التونسي للشغل ، نتحدث هنا عن حدث نقلة مقر المحكمة الإبتدائية بتونس 1 من باب بنات إلى حي الخضراء مبنى اتحاد الشغل سابقا أنا القضاء الإداري فإنّ الإشكال قائم بين الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وأعوان وموظفي المحكمة الأمر الذي خلق حالة من الاحتقان. لمزيد من التفاصيل اتصلنا بكل من وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين ونزار العثماني رئيس نقابة أعوان وموظفي المحكمة الإدارية.
المحكمة الإدارية وكما هو معلوم ستكون لها محطات مهمة تتعلق بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء في مرحلة أولى والتي ستدور فعالياته في اكتوبر المقبل بالإضافة إلى الانتخابات البلدية المنتظرة والتي تتطلب إمكانيات لوجستية وبشرية هامة لإنجاحها وهو ما تعانيه المحكمة الإدارية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
«تغيير لمجرد التغيير»
راج خبر بإحدى المواقع الالكترونية مفاده أن أعوان وموظفي المحكمة الإدارية سيدخلون في اعتصام مفتوح ويطالبون بإقالة الرئيس الأول للحكمة المذكورة وبالاستفسار عن حقيقة ذلك اتصلنا بنزار العثماني رئيس نقابة أعوان وموظفي المحكمة الإدارية الذي نفى هذا الخبر وأكد أنه عار من الصحة وأن كل ما في الأمر هناك بعض المطالب تتعلق بأهم الإشكاليات التي يعاني منها القطاع بالإضافة إلى قيام الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ببعض التحويرات أو التعيينات داخل المحكمة في حد ذاتها خلفت عدم الرضا في صفوف منظورينا وقال في ذات الخصوص «نحن لسنا ضد إجراء تغييرات والقانون يخول للرئيس الأول هذه الصلاحية ولكن الإشكال يكمن في عدم تشريك النقابة في ذلك وعدم إعلامها أيضا فقد تفاجأنا ومنظورينا بهذا القرار الذي يبدو وأن الغاية منه التعيير لمجرد التغيير وليس لجدوى العمل فكل ما نطالب به هو العمل بالمقاربة التشاركية لتطوير العمل»هذا وأفاد بأن النقابة ستستجلي الأمر وتفتح باب الحوار مع الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في هذه النقطة ومناقشتها وعلى ضوء ذلك يتم التحرك.
من جهته علق وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين عن الموضوع فقال في تصريح لـ»المغرب» بأن «القضاة لا ....