لجنة التشريع العام وكغيرها من اللجان متعهدة بحزمة من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المقترح من قبل رئاسة الجمهورية منذ جويلية 2015 والذي يهدف حسب تعليلها إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد ، وثيقة وكما هو معلوم أثارت الكثير من الجدل منذ ظهورها فخيرت الأطراف المعنية التريث وإعادتها إلى الرفوف ولكن أعيدت إلى الساحة منذ جويلية الفارط فعادت معها الأصوات الرافضة لها والمنادية بإسقاطها حيث خرجت مسيرة في الغرض شارك فيه عدد كبير من مكونات المجتمع المدني من بينها التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والأطراف السياسية أيضا على غرار الجبهة الشعبية.في نفس السياق أيضا تم إطلاق مبادرة تحت شعار «مانيش مسامح» التي اعتبرت مشروع قانون المصالحة الاقتصادية يهدف إلى تبييض الفساد وليس إلى تدوير عجلة الاقتصاد.
رغم تلك الاحتجاجات إلا أن لجنة التشريع العام نفضت الغبار عن ذلك الملف وأعادت فتحه منذ 13 جويلية 2016 اذ انطلقت بإجراء جلسات استماع شملت رئاسة الجمهورية على رأس القائمة بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني ممن لهم علاقة بالأمور الاقتصادية وبالعدالة الانتقالية هذا وقد استمعت اللجنة إلى هيئة الحقيقة والكرامة التي تعتبر من بين الأطراف التي عارضت وبشدة هذا المشروع واعتبرته سيفرغ العدالة الانتقالية من محتواها خاصة وأن الهيئة تحتوي على لجنة تعنى بالتحكيم والمصالحة. أشغال حالت العطلة البرلمانية دون استكمالها اذ من المنتظر أن تستأنف في القريب العاجل لتكون بذلك أولى الجلسات في ظل الحكومة الجديدة وهنا أكدت سناء المرسني في تصريح سابق بأن مشروع قانون المصالحة من اولى الملفات التي ستفتح بعد العطلة ليتم استكمال المناقشة وأن قائمة جلسات الاستماع ليست نهائية ويمكن أن ترى اللجنة أن هناك ضرورة لإجراء جلسات استماع أخرى خاصة وأن رئاسة الجمهورية قد اقترحت جملة من التعديلات على المشروع المعروض. كما أوضحت المرسني أن الأشغال بخصوص هذه الوثيقة ستستغرق شهرا على الأقل للانتهاء من كل المراحل وإحالة المشروع على مكتب المجلس الذي سيحيله بدوره على الجلسة العامة للخضوع إلى عملية المصادقة من عدمها.
عودة ذلك المشروع على طاولة النقاش يرجح أن تعود معه الاحتجاجات خاصة وأن الرافضين له مصرين على إسقاطه ومستعدين لخوض جميع أشكال الاحتجاج من اجل الوصول إلى ذلك وأن التصعيد وارد ن في المقابل فإن رئاسة الجمهورية مصرة على تمرير هذا المشروع. هذا الصراع حتما سينتهي بانتصار أحد الشقين فإما أن يحظى هذا المشروع بالمصادقة ويصبح قانونا نافذا بعد نشره بالرائد الرسمي أو أن ينجح المعارضون له في إسقاطه كما توجد فرضية أخرى وهي أن تمتص التعديلات المدخلة على المشروع غضب المحتجين
والمنادين بإسقاطه.
وللتذكير فإن الدولة قد أبرمت اتفاقا مبدئيا للمصالحة قبل صدور هذا القانون وذلك بوساطة من لجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة وكان ذلك مع سليم شيبوب صهر الرئيس السابق في انتظار استكمال بقية الإجراءات اللازمة ليكون الاتفاق نهائيا.