أكثر من نصف سنة مرت على استكمال الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أعمالها في هذا الشأن وإحالة القائمة على الرئاسات الثلاث الأمر الذي أثار حفيظة العائلات ووصفوا هذا التعطيل بغير المعقول وطالبوا في عديد المناسبات بالإسراع في نشرها بالرائد الرسمي وذلك في إطار حملة أطلقت في الغرض تحت شعار «يا رئيس الجمهورية سيب القائمة الرسمية» ولكن بعد الخلط الذي وقع واتضح بأن رئاسة الجمهورية ليست المسؤولة على عملية الإذن بالنشر في الرائد الرسمي باعتبار القائمة ليست قانونا أو أمرا حتى تختم من قبل رئيس الجمهورية تم تغيير الشعار ليصبح «القائمة الرسمية من اجل الذاكرة الوطنية «مع الحفاظ على نفس الهدف وفق ما أفادنا به علي المكي شقيق احد شهداء مدينة دقاش ومنسق تلك الحملة.
اليوم ومع تقلد حكومة جديدة المنصب لم تتوقف الحملة اذ بقيت العائلات مصرة على مطلبها حيث تقدمت بمراسلة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد وذلك عبر مكتب الضبط بقصر الحكومة بالقصبة تم إيداعها بتاريخ 31 أوت المنقضي وفيها طالبت العائلات بالإسراع في نشر قائمة الشهداء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية علما وأنه تم توجيه الرسالة أيضا عبر الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة. في نفس السياق علق المكي بالقول «لقد قمنا بمراسلة رئاسة الحكومة في أول يوم لها من تسلمها لمهامها بمطلب من اجل نشر القائمة الرسمية لشهداء الثورة بالرائد الرسمي وذلك يوم 30 أوت عن طريق البريد الالكتروني و موقع رئاسة الحكومة ثم بالأمس تنقلت شخصيا وقدمت مكتوبا رسميا في الغرض إلى مكتب الضبط حتى يكون ذلك أول مطلب يوجه للحكومة الجديدة ولن نبقى مكتوفي الأيدي.
فهذا مطلب لا يمكن التراجع فيه والخطوات القادمة ستكون بحول الله في مستوى تفاعل رئاسة الحكومة مع مطلبنا فإن كان إيجابيا فذلك هدفنا و ما نتمناه ، أما إن كان سلبيا كما تعودنا، فالشوارع والميادين تعرفنا».
وبالعودة إلى مسار هذه القائمة فقد اختارت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أن تعد قائمة الشهداء وتحيلها على الجهات المعنية لتنشر بالرائد الرسمي لوضع حد لحالة الانتظار التي طالت اكثر من أربع سنوات في انتظار استكمالها لقائمة المصابين فكان الأمر
كذلك ولكن المفاجأة جاءت من قصر قرطاج حيث وبعد أشهر من إحالة القائمة أوضحت رئاسة الجمهورية بأن نشر قائمة الشهداء لا يمكن أن يكون الا بوصول قائمة المصابين وفق ما يقوله المشرع على حد تعبيرها وهو ما أثار استغراب رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والعائلات أيضا فهل يكون الانفراج على يد يوسف الشاهد في القريب العاجل أم يتواصل الانتظار علما وأن قائمة المصابين شارفت على الانتهاء.
