رئيس بلدية قابس ومستشار بلدي سابقيْن، قد مثلا بحالة تقديم أمام قاضي التحقيق بعد أن استوفت الشرطة العدلية الأبحاث في تهمة "استغلال موظف عمومي لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة"، على مقتضى الفصل 96 من المجلة الجزائية التي تعلٌقت بهما.
وكان منطلق الأبحاث تمويل عمومي من البلدية، أسند إلى جمعية رياضية يرأسها عضو مجلس بلدي في مخالفة للفصل 280 من قانون البلديات الذي "يمنع على كلّ عضو بالمجلس البلدي إبرام عقود مع المجلس أو أن تكون له معاملات مهما كان نوعها مع المجلس الذي هو عضو فيه إذا كان في وضعية تضارب مصالح".
وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية أنّ قاضي التحقيق سلّم رئيس البلدية والمستشار البلدي استدعاء للمثول أمامه في وقت لاحق.