الإدارة العامة للسجون والإصلاح: « السجين الذي توفي بسجن مرناق كان محلّ متابعة صحية منذ ايداعه»

وجميع التقارير الطبية المحررة في شأنه ولها الحق في الاستماع الى كل الموظفين والإطار الطبي والشبه طبي العامل بالوحدة وذلك حفاظا على حق السجين وعائلته وحفاظا على مصداقية مؤسساتنا وتحقيقا لعلوية القانون وهو ما تمّ فعلا بالنسبة لوضعية الحال.
واكدت في بيان صادر عنها بان السجين المعني كان محل متابعة صحية منذ ايداعه السجن بتاريخ 02 /12 /2015 حيث تمت معاينته من طرف اطباء الوحدة السجنية في اكثر من 10 مناسبات من أجل أمراض عادية. كما تم توجيهه للعيادات الخارجية بالمستشفيات العمومية كلما تطلب الامر ذلك. وقد اجريت له كل الفحوصات الطبية اللازمة سواء بالوحدات السجنية او خارجها. وقد تفطن احد الاطباء بتاريخ 05 /08 /2016 إلى امكانية اصابته بمرض باطني فقام بتوجيهه الى مستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة على جناح السرعة والذي وجهه بدوره الى مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة حيث تم فحصه ووصف له الدواء اللازم وارجع الى سجن مرناق وقد بدت حالته الصحية ساعتها مستقرة. وبتاريخ 08 /08 /2016 تم استدعاؤه من طرف طبيب السجن لمعاينته والاطمئنان على صحته وبعد التأكد من عدم تحسن حالته الصحية، تولى الطبيب آنذاك توجيهه الى مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة حيث أقام هنالك الى غاية يوم 18 /08 /2016 تاريخ إعادته الى الوحدة بناء على راي الطبيب المباشر بالمستشفى.

اما فيما يتعلق بما تم ترويجه حول مسالة عدم تمكين عائلته من بطاقة الزيارة ومنعها من مقابلة ابنها لمدة ثلاثة أسابيع فقد أكدت الادارة العامة للسجون والاصلاح بأن تسليم بطاقات الزيارة أو تجديدها في حال ضياعها بالنسبة للمساجين الموقوفين هو من مشمولات الجهة القضائية المتعهدة بقضيته. واكدت بان ادارة الوحدة لم تقم بمنع اي شخص استظهر ببطاقة زيارة قانونية من الزيارة ولم تتلق أي طلب لزيارة هذا السجين او لمقابلة اي مسؤول بالسجن حوله من تاريخ 20 جويلية 2016 وهو تاريخ اخر زيارة تلقاها المعني من طرف والدته وشقيقه، مشيرة الى انّ أسباب هذا الانقطاع تعود إلى عائلة السجين ولا دخل لإدارة السجن فيه.