وقالت الهيئة في بيان لها أنه و"بمجرّد القبض عليه تم حرمانه من الاتصال بمحامييه في خرق فاضح لما يضمنه القانون. ولم يسمح لزوجته الاتصال به ومده بالأدوية التي يحتاجها إلا بعد الاحتجاج الشديد، علما أن حرمانه من الدواء كان سيؤثر تأثيرا خطرا على صحته."
إن الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية:
- تدين بشدة اعتقال كاتبها العام الأخ زياد الهاني على خلفية تعليق صحفي له بإذاعة خاصة بخصوص جريمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية، معتبرة ذلك انتهاكا خطيرا وفاضحا لحرية الرأي والصحافة.
هذا ونددت الهيئة بـ"حرمان زياد الهاني من حقه في الاتصال بالمحامين وحضورهم حين سماعه من باحث البداية، وما يمثله ذلك من ضرب حق الدفاع ومساس بمقومات المحاكمة العادلة".
واعتبرت أن هذا الايقاف " خطوة تصعيدية جديدة للحملة المستمرة منذ فيفري الماضي والتي طالت العشرات من الشخصيات الوطنية والديمقراطية وذلك استهدافا للحريات العامة المضمونة في المواثيق الدولية والنصوص القانونية الوطنية".
ودعت كل القوى الديمقراطية المناضلة من أجل الحريات إلى تكثيف جهودها من أجل إطلاق سراح الصحفي زياد الهاني. كما دعت الى "الافراج عن كل المساجين السياسيين وإلغاء المراسيم المقيدة للحريات، وخاصة المرسوم 54 سيء الذكر" وفق نص البيان.