للنظر في المسار المهني للقضاة وفي الأمور التأديبية أيضا. هذه الواقعة اكتشفت على خلفية شكاية تقدمت بها المنظمة التونسية للأمن والمواطن التي أفادت بأن القاضي المذكور على علاقة بزوجة احد الإرهابيين.
وزارة العدل وفي إطار اتخاذ الإجراءات العادية المعمول بها قامت على اثر تلقيها الشكاية بإحالة الملف إلى التفقدية العامة صلبها ، هذه الأخيرة فتحته في 26 جويلية المنقضي وختمت الأبحاث في 28 من نفس الشهر وطلبت من وزارة العدل اتخاذ جملة من الخطوات اللازمة وهي إحالة القاضي المعني بالأمر على التأديب والإذن إلى النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية من اجل التتبع الجزائي للقاضي على اثر ما أسمته التفقدية « من اجل خرقه لواجب الحياد والنزاهة وإتيان سلوك يتنافى وأخلاقيات القضاء».
وللتذكير فإن وزارة العدل وقبل رد التفقدية كلفتها بإجراء أبحاث تكميلية في الملف وهو ما رفضته التفقدية وعللت ذلك بأنّ ذلك ليس من اختصاصها بل هي ذات صبغة جزائية. حادثة أثارت حفيظة أهل القطاع حيث أصدرت جمعية القضاة بيانا شديد اللهجة عبرت فيه عن استغرابها مما أسمته تلكؤ وزارة العدل في الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية وطالبت بفتح بحث تحقيقي لكشف الحقيقة على حد....