قانون المحكمة الدستورية في صدارة المشاريع التي ستنظر فيها اللجنة، بالإضافة إلى مشاريع القوانين ذات العلاقة بمجلس الأقاليم والجهات، والنُظم الانتخابية، والمشاريع ذات البعد الاقتصادي والمالي والمسؤولية المجتمعية للشركات.
وذكّر في تصريح لموزاييك بأن اللجنة تختص حسب ما نصّ عليه الفصل 49 من النظام الداخلي بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بالنظم القضائية والقوانين المدنية والتجارية والجزائية، ونظام الملكية والحقوق العينية، كما تنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة تشريعية أخرى.
وكان رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة قد بيّن لدى ترأسه أول اجتماع للجنة التشريع العام يوم الأربعاء 24 ماي 2023 أن اللجنة تُعهد لها مهام تشريعية ورقابية وأنه من المنتظر أن تتعهّد بجملة من مشاريع ومقترحات القوانين تجسيما لأحكام الدستور، باعتبار أن هذه المدة النيابية هي الأولى بعد المصادقة على دستور 25 جولية 2022 وطبقا لما أسند إليها من اختصاصات بمقتضى النظام الداخلي.