معاييرها وتجميع مطالب الترقيات والنقل وايضا بعد الاستماع إلى المسؤولين الأول عن المحاكم وأعضاء الهياكل القضائية كما أفادتنا به وسيلة الكعبي الناطقة الرسمية باسم الهيئة.
هذه الحركة ايضا لها خصوصياتها والمتمثلة في ارتفاع عدد الشغورات بالخطط القضائية في الرتبة الثالثة نظرا لبلوغ عديد القضاة سن التقاعد وإنهاء التمديد لعدد آخر إلى جانب الاستجابة الى مطالب الاستقالة وكذلك الحاجة الملحة لتسديد الشغورات الناتجة عن فتح المحكمة الابتدائية بالقيروان وفرع للمحكمة العقارية بتطاوين وإحداث دائرتين جنائيتين بكل من ابتدائيتي المهدية وسليانة.
استجابة إلى التنقيحات الأخيرة لمجلة الإجراءات
الحاجة إلى تعزيز النيابة العمومية بعدد إضافي من قضاة الرتبة الأولى كانت نتيجة دخول القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 6 فيفري من نفس السنة والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول المجلة الجزائية حيز النفاذ وما يتبع ذلك من أعباء إضافية على كاهل مساعدي وكلاء الجمهورية. هذا و قد شهدت الحركة الحالية ارتفاعا في عدد مطالب النقل الواردة على الهيئة خاصة من طرف القضاة المباشرين بالمحاكم الداخلية وتخرج الفوج عدد 26 من الملحقين القضائيين. في هذا السياق قالت وسيلة الكعبي «تم التركيز في هذه الحركة أساسا على إعطاء الأولوية لشرطي الكفاءة والنزاهة في إسناد الخطط الوظيفية والوظائف القضائية واعتبار عنصر الاقدمية كمعيار للترجيح بين المتناظرين في حال المساواة
الحركة في أرقام
تولت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ترقية 66 قاضيا من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية ممن قضوا 11 سنة مباشرة فعلية بالرتبة الأولى هذا إلى جانب ترقية قاضيين من الرتبة الأولى ممن قضوا 10 سنوات مباشرة فعلية فقط وذلك بصفة استثنائية لسد الشغورات بالمناطق الداخلية. أما بالنسبة لقضاة الرتبة الثانية فقد تمت ترقية 33 قاضيا لهم 18 عاما من المباشرة الفعلية في القضاء مع ست سنوات أقدمية في الرتبة الثانية او ممن قضوا مدة 7 سنوات مباشرة فعلية بالإضافة إلى ترقية 6 قضاة من هذه الرتبة بصفة استثنائية أيضا ممن لهم أقدمية بست سنوات مباشرة فعلية في القضاء واقدمية بـ17 سنة في القضاء وذلك لتسديد الشغورات بكل من محاكم قفصة والقصرين والكاف وسليانة وفي خطط غير مرغوب فيها.
وفي ما يخصّ....