وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين لــ «المغرب»: «لامبالاة غير مسبوقة تجاه ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام في عهد حكومة الصيد والشاهد تنتظره عدة رهانات تخص القضاء الإداري»

رئيس الحكومة الحبيب الصيد وقبل تسميته في هذا المنصب كان يعلم جيدا بأن الوضع الذي تمر به البلاد صعب للغاية وأن أمامه العديد من الملفات الحارقة التي تتطلب منه وبقية أعضاء حكومته أي الوزراء وغيرهم ترتيبها حسب الأولويات ومعالجتها بطريقة تحقق نتائج

ايجابية للبلاد والعباد في كل القطاعات، القضاء عموما والقضاء الإداري بصفة خاصة ليس بمنأى عن هذا الاهتمام ، اليوم وبعد سحب الثقة من الصيد وحكومته واختيار يوسف الشاهد خلفا له هناك سؤال يطرح وهو ماذا تحقق للقضاء الإداري في عهد الحكومة السابقة والذي دام أكثر من سنة ونصف تقريبا؟ سؤال وجدنا إجابته لدى وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين.

للتذكير فإن حكومة الحبيب الصيد أو كما سميت الآن بحكومة تصريف الأعمال قد شهدت تحويرا وزاريا وذلك في جانفي 2016 والذي شمل 13 وزارة تقريبا اذ تمت تسمية عمر منصور وزيرا للعدل خلفا لمحمد صالح بن عيسى الذي تم إعفاؤه من مهامه في أكتوبر 2015 .

«خطوة خطيرة»
الجميع يعلم الدور المهم الذي يلعبه القضاء الاداري في عديد المحطات خاصة الانتخابية وما يتطلبه ذلك من امكانيات بشرية ولوجستية واهتمام بظروف هذا القطاع حتى يقدم النتائج المرجوة ، في هذا السياق توجهنا بالسؤال إلى رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي الذي قال «في الحقيقة لم نجد من الحبيب الصيد رئيس الحكومة المستقيل أي اهتمام بالظروف الصعبة التي يعيشها القضاة الإداريين سواء على مستوى النقص في الأعوان أو القضاة رغم لفت انتباهه إلى هذا الإشكال في العديد من المناسبات خاصة وأن المحكمة الادارية قادمة على مرحلة مهمة وهي الاستحقاق الانتخابي المتعلق بالبلديات وغيره من المحطات الانتخابية القادمة، كما قام بالتمديد للرئيس الأول السابق للمحكمة الإدارية محمد فوزي بن حماد وهو ما يعتبر تدخلا مباشرا وخطيرا في القضاء الإداري خاصة بالنظر الى الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس الأول في مادة توقيف تنفيذ القرارات الصادرة على السلطة الإدارية بدءا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى أصغر مسؤول في الدولة»

«مؤتمن على الدستور ولكن»
من جهة أخرى تطرق الهلالي إلى نقطة أثارت جدلا كبيرا في....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا