وبالعودة إلى تاريخ المجلس الأعلى للقضاء المنتظر إرساؤه فقد شهد القانون المنظم له عديد التعطيلات إذ تمت المصادقة عليه في أكثر من مناسبة والطعن في دستوريته لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قبل أن يحسم رئيس الجمهورية الأمر بختم القانون ونشره بالرائد الرسمي منذ أواخر افريل المنقضي وأصبح قانونا ساري المفعول علما وان هذا المسار قد استغرق أكثر من سنة وحتى عملية ختمه لم ترض الهياكل القضائية التي اختار احدها تنفيذ وقفات احتجاجية وإضرابا بثلاثة أيام ونقصد هنا جمعية القضاة التونسيين في حين رأت النقابة أن تكون تنسيقية عامة تجمع القضاة لدراسة القانون وبيان ثغراته القانونية والإجرائية وإبلاغها في تقرير مفصل إلى الجهات المعنية.
أما تاريخ إجراء الانتخابات و توجه القضاة إلى صناديق الاقتراع فقد حدد ليوم 23 أكتوبر 2016 وذلك بعد أن كان مبرمجا بتاريخ 25 سبتمبر المقبل، تغيير منتظر خاصة بعد أن تمت استشارة كل من نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين وجمعية القضاة التونسيين حول الروزنامة الأولية التي أعدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جوان المنقضي وقد أجمعت الآراء على أن يتم تغيير الموعد السابق لعدة أسباب من بينها انهماك القضاة بسبب العودة القضائية والاستعدادات اللازمة لها مما سيؤدي ربما وحسب تقديرهم إلى عدم الإقبال على الانتخابات بالكيفية المطلوبة فتمت الاستجابة لهذا الطلب.
بعد الإعلان عن قرار الهيئة بخصوص الاعتراضات على قائمات الناخبين سيفسح المجال للمحكمة الإدارية للقيام بمهمة النظر في الطعون بخصوص الاعتراضات المذكورة وذلك في غضون 24 يوم عمل قابلة للتمديد مرة واحدة فقط وذلك بــ19 يوم عمل ليتم الإعلان عن النتائج النهائية في الثاني من سبتمبر المقبل، في نفس هذا اليوم ستنطلق مرحلة أخرى من مراحل انتخابات المجلس الأعلى....