وثيقة لم تلاق استحسان وقبول العديد من الأطراف السياسية وغيرها من ممثلين عن المجتمع المدني وكذلك عائلات الشهداء والجرحى الذين رفعوا شعار «مناش مسامحين» وطالبوا بالمحاسبة قبل المصالحة وذلك في إطار مبادرة شبابية اختير لها اسم «حملة مانيش مسامح» التي اعتبرت هذا المشروع سبيلا إلى تبييض الفساد وليس النهوض بالاقتصاد كما عللت بذلك رئاسة الجمهورية بوصفها الجهة المقترحة، التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية أيضا كان لها موقف رافض لهذا المشروع واعتبرته مبيضا للفساد على لسان رئيسها عمر الصفراوي في احد تصريحاته.
في وقت سابق وعند أول ظهور لهذا المشروع على الساحة الوطنية تم تكوين ائتلاف وطني ضده ضم عددا من الجمعيات والمنظمات الحقوقية وها هي تجدد الخطوة ولكن هذه المرة بمشاركة أطراف سياسية منها الجبهة الشعبية واختير لها من الأسماء «اللجنة الوطنية ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية مما يدل على وجود إصرار وتشبت باسقاط هذه الوثيقة. وللتذكير فقد طالبت الأطراف الرافضة لهذا المشروع لجنة التشريع العام بعدم مناقشته ولكن هذه الأخيرة وفي إطار القيام بالأعمال المنوطة بعهدتها انطلقت في أشغالها منذ 13 جويلية ووضعت المشروع محل الجدل على طاولة النقاش واستمعت الى عدة أطراف من المجتمع المدني وكذلك لرئاسة الجمهورية في انتظار مناقشة المشروع فصلا فصلا وبعدها احالته على مكتب المجلس لتحديد موعد ادراجه في الجلسة العامة التي ستقول كلمتها إما بالمصادقة عليه أو اسقاطه علما وأنه في صورة تمت المصادقة فالقانون يكفل للنواب حق....