نظمت مسيرة للجنة الوطنية ضد هذا المشروع يوم 25 جويلية 2016 وانطلقت من ساحة محمد علي بالعاصمة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة رفع خلالها المحتجون شعارات لإسقاط هذا المشروع الذي اعتبروه مشروعا يبيض الفساد ويحمي الفاسدين ورفعوا أيضا شعار «مانيش مسامح» ، مسيرة شاركت فيها الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وعدد من مكونات المجتمع المدني ولكن يبدو أنها لم تجد الصدى الايجابي.
لجنة التشريع العام من جهتها استكملت المرحلة الأولى من مسار مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي بقي في الرفوف لمدة سنة تقريبا وهاهو يعود بعد أن أجريت عليه بعض التعديلات التي لم ترض جميع الأطراف ولم تغير شيئا من مواقف الرافضين له الذين بقوا مصممين على رفضهم ، مرحلة استمعت خلالها اللجنة المذكورة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وعن رئاسة الجمهورية باعتبارها الجهة المقترحة ولكن توقفت أشغال اللجان صلب مجلس نواب الشعب باعتبار انشغال النواب في الجلسات العامة المخصصة للمصادقة على حزمة من مشاريع القوانين والاتفاقيات التي تعهد المجلس بأن يتمها قبل حلول العطلة البرلمانية المبرمج انطلاقها يوم 8 أوت المقبل.
وفي نفس السياق يطرح سؤال آخر هل أن مشروع قانون المصالحة الذي لم تستكمل بعد مراحل....