مشروع قانون المصالحة الاقتصادية: هل يكون على مكتب المجلس قبل العطلة البرلمانية ؟

رغم الاصوات التي تعالت ونادت باسقاطه وطلبت من لجنة التشريع العام رفض مناقشته إلا أن هذه الأخيرة انطلقت في اشغالها منذ 13 جويلية الجاري ، نتحدث هنا عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تم اقتراحه من قبل رئاسة الجمهورية منذ جويلية 2015

والذي لاقى انتقادات ورفضا من قبل العديد من الأطراف السياسية منها والمجتمع المدني وكذلك هيئة الحقيقة والكرامة.

نظمت مسيرة للجنة الوطنية ضد هذا المشروع يوم 25 جويلية 2016 وانطلقت من ساحة محمد علي بالعاصمة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة رفع خلالها المحتجون شعارات لإسقاط هذا المشروع الذي اعتبروه مشروعا يبيض الفساد ويحمي الفاسدين ورفعوا أيضا شعار «مانيش مسامح» ، مسيرة شاركت فيها الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وعدد من مكونات المجتمع المدني ولكن يبدو أنها لم تجد الصدى الايجابي.

لجنة التشريع العام من جهتها استكملت المرحلة الأولى من مسار مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي بقي في الرفوف لمدة سنة تقريبا وهاهو يعود بعد أن أجريت عليه بعض التعديلات التي لم ترض جميع الأطراف ولم تغير شيئا من مواقف الرافضين له الذين بقوا مصممين على رفضهم ، مرحلة استمعت خلالها اللجنة المذكورة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وعن رئاسة الجمهورية باعتبارها الجهة المقترحة ولكن توقفت أشغال اللجان صلب مجلس نواب الشعب باعتبار انشغال النواب في الجلسات العامة المخصصة للمصادقة على حزمة من مشاريع القوانين والاتفاقيات التي تعهد المجلس بأن يتمها قبل حلول العطلة البرلمانية المبرمج انطلاقها يوم 8 أوت المقبل.

وفي نفس السياق يطرح سؤال آخر هل أن مشروع قانون المصالحة الذي لم تستكمل بعد مراحل....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115