افضت الجلسة العامة للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي المنعقدة اول أمس الأربعاء الى تسمية وكيل للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وترشيح وكيل عامّ لمحكمة الاستئناف بتونس.
«جدل واختلاف وتباين»
اكدت الناطقة الرسمية باسم الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي وسيلة الكعبي في تصريح لـ»المغرب» بانّ الهيئة عقدت اول امس الاربعاء جلستها العامة للبتّ في مسالة تسمية وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، خاصة وانّ الخطة شاغرة منذ مارس الفارط، وترشيح وكيل عامّ بمحكمة الاستئناف بتونس.
واوضحت محدّثتنا بانّ تسمية وكيل الجمهورية لم تكن بالسهلة على حدّ تعبيرها مشيرة الى انّ خطة الحالة ترشح لها 4 قضاة فحسب. كما انه لم يتمّ التوافق بين اعضاء الهيئة حول احدى الشخصيات التي اثارت جدلا واسعا انطلق تقريبا منذ احالة وكيل الجمهورية السابق كمال بربوش على التقاعد. وبعد التداول والنقاش المطول تمّ الالتجاء الى آلية التصويت التي أفضت الى تسمية قاضي التحقيق المكتب عدد 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بشير العكرمي في خطة وكيل للجمهورية بابتدائية تونس وذلك عن طريق مذكرة عمل مبدئية. كما أفضت الجلسة العامة الى ترشيح الطيب راشد الذي يشغل حاليا خطة المتفقد العام المساعد بوزارة العدل الى خطة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، في انتظار قرار رئاسة الحكومة. وأوضحت محدّثتنا بانّ الهيئة يقتصر دورها على ترشيح احد القضاة الى رئاسة الحكومة لاتخاذ القرار النهائي في شانه، وأشارت الى انه تمّ تسجيل 12 ترشح في بداية الأمر الى خطة الوكيل العامّ إلاّ انّ الهيئة استبعدت اثنين منهم لعدم توفر الشروط القانونية فيهما وتمّ إبقاء 10 لتفضي أول أمس الجلسة العامة الى ترشيح الطيب راشد.
«شكاية جزائية»
تجدر الإشارة في هذا الصدد الى انّ قاضي التحقيق بالمكتب عدد 13، وكيل الجمهورية الحالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد تعهد بالعديد من الملفات الهامة من بينها...