أحيل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ اواخر افريل الفارط على التقاعد، كما احيل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس في 31 جوان الفارط هو الاخر على التقاعد ليسجل شغور في الخطتين المذكورتين. في هذا الاطار اكّدت الناطقة الرسمية باسم الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وسيلة الكعبي في تصريح لـ»المغرب» انّ الهيئة قد أنهت مؤخرا الاستماع الى كلّ المترشحين لخطتي وكالة الجمهورية بابتدائية تونس والوكالة العامة بمحكمة الاستئناف. وأشارت محدّثتنا الى انه من المنتظر ان تبت الهيئة في غضون الاسبوع المقبل في مسالة تسمية كلّ من الوكيل العام ووكيل الجمهورية. واوضحت الكعبي انّه في صورة تمّ الاتفاق على احد الاشخاص فانّها ستعلن عن تسميته وفي صورة عدم الوصول الى اتفاق حول احد المتشرحين فستضطرّ الهيئة الى البحث خارج قائمة أسماء المترشحين.
امّا فيما يتعلق بمسالة نقلة المحكمة الابتدائية بتونس فقد أكّدت وسيلة الكعبي بانّه من المنتظر ان تنطلق ابتدائية تونس في العمل جزئيا بمقرها الجديد الكائن بحي الخضراء، في غضون الاسابيع القليلة القادمة، وذلك فيما يتعلق بالحالة المدنية ودفاتر عدول الاشهاد ومنظومة السجل التجاري لتنطلق بصفة كلية في العمل مع افتتاح السنة القضائية المقبلة اي من سبتمبر 2016.
وأفادت الناطقة الرسمية باسم الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بانّ هنالك العديد من العوائق في مقر المحكمة الجديدة تمثلت أساسا في إشكالات تعلقت بتامين سلامة الأشخاص، كما انّ الهيئة منكبّة حاليا على دراسة إمكانية إضافة منافذ جديدة، ريادة على ضرورة ضمان سلامة الوثائق التي يستوجب حسن نقلها وترتيبها والنفاذ اليها. بالاضافة الى ما ستطرحه هذه النقلة من صعوبات بالنسبة لجلسات محكمة الناحية التي كانت تنعقد في المحكمة الابتدائية الحالية والتي تتوفر بها عديد القاعات لا يتجاوز عددها عدد القاعات الموجودة بالمحكمة الجديدة.