مشروع قانون المصالحة بقي في رفوف لجنة التشريع العام عدة أشهر قبل أن يطفو على السطح من جديد وذلك على خلفية ما لاقاه من احتجاج ورفض من قبل عديد الأطراف منهم هيئة الحقيقة والكرامة.
البداية بالمسيرة والتصعيد وارد
أعلن شباب حملة «مانيش مسامح» خلال الندوة الصحفية على سلسلة من التحركات التي تأتي في إطار التصدي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية حيث كانت البداية برسالة وجهت إلى نواب الشعب حملتهم فيها المسؤولية الملقاة على عاتقهم في التصدي لمحاولات تبييض الفساد ونهب المال العام ودعوتهم إلى احترام الدستور ومنه إلى رفض مشروع قانون المصالحة والمطالبة بسحبه. ومن المنتظر أن تنفذ مسيرة احتجاجية غدا الجمعة 15 جويلية من أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة وهي حلقة أولى في إطار برنامج تحرك أكثر تصعيدا على حد تعبير وسام الصغير احد شباب الحملة الذي قال» التحركات ستستمر إلى حين إسقاط هذا المشروع ونحن مصرون على ذلك لأنه يتناقض تناقضا صارخا مع نسق العدالة الانتقالية برمته الذي يتكون من حلقات متكاملة ولكن هذا الأخير قفز عليها ليتحدث عن مصالحة اقتصادية كما يتعارض هذا المشروع مع الفصل 10 من الدستور والحديث عن دوره في تحريك عجلة الاقتصاد وضخ مليارات في خزينة الدولة فيه مغالطة للرأي العام».
قاعدة مساندة كبرى
حملة «مانيش مسامح» ليست وحدها في ساحة العارضين لمشروع قانون المصالحة بل هناك قاعدة جماهيرية كبرى تتبع نفس المنهج إذ عبر عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني عن مساندة هذه الحملة وتكوين جبهة وطنية مفتوحة للتصدي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية وفي هذا الإطار أكد كريم بن علي منسق الجبهة المذكورة على مساندة كل المشاركين في هذا الهيكل لحملة مانيش مسامح مساندة مطلقة واعطاء الجبهة الصبغة الوطنية حتى تكون مفتوحة لكل من يريد الانضمام والتعبير عن رفضه لتلك الوثيقة هذا وقد أفاد محدثنا أنهم توجهوا بالدعوة إلى فنانين وممثلين وغيرهم....