لجنة التشريع العام وطبقا لما ورد في موقع قبة باردو فإنها من المنتظر أن تمتد فترة مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية على ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الأربعاء 13 جويلية الجاري والى غاية يوم الجمعة 15 من نفس الشهر.
بعد سنة من اقتراحه يوضع على طاولة النقاش
مشروع القانون المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي مولود غير مرغوب فيه منذ البداية حيث احدث ميلاده ضجة كبرى في الساحة الوطنية وفي الرأي العام وخاصة مكونات المجتمع المدني الذي اعتبروه ضربا لمسار العدالة الانتقالية برمته ويكرس سياسة الإفلات من العقاب مقابل بعض النقود على حد تعبيرهم ،وللتذكير فقد سبق أن تم تكوين «ائتلاف مدني ضد مشروع قانون المصالحة» ضم بعض الجمعيات والمنظمات من بينها التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها اذ اعتبر هذه الوثيقة متسمة بالتنكر للثورة التونسية وشعاراتها وأنها تحتوي على خروقات فاحشة للدستور. هيئة الحقيقة والكرامة ايضا كان لها موقف واضح وصريح معارض لهذا المشروع ووصفته بأنه سيفرغ العدالة الانتقالية من محتواها وانه لا قيمة له ولا جدوى بما أن هناك لجنة التحكيم والمصالحة صلب الهيئة والتي كانت اولى ثمراتها التوسط في صلح مبدئي بين سليم شيبوب والدولة وأيضا تسلم ملفات فساد الدولة فيها متضررة ستدخل تحت آلية التحكيم والمصالحة. اليوم ستضع لجنة التشريع العام هذا المشروع على طاولة نقاشها بداية من الساعة التاسعة صباحا رغم كل الانتقادات والاحترازات.
جبهة مدنية للتصدي
بعد سنة تقريبا من اقتراح هذا المشروع هاهو يعود إلى الظهور من جديد إذ ستنفض عليه الغبار من رفوف لجنة التشريع العام وسيتم فتحه ومناقشته فصلا فصلا قبل عرضه إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه او إسقاطه، عودة هذه الوثيقة لم تكن خالية من لمسات تعديلية مرة أخرى إذ أدخلت الجهة المقترحة جملة من التحويرات في مبادرتها ولكن بالرغم من ذلك تواصل الجدل وتواصلت الاعتراضات سواء من الأطراف السياسية أو من مكونات المجتمع المدني إذ هناك حديث عن تكوين جبهة مدنية تضم سياسيين وحقوقيين ومنظمات وجمعيات وغيرها للتصدي لهذا المشروع والحيلولة دون مروره والمصادقة عليه لما له من....