ولكنه بقي في رفوف لجنة التشريع العام وهاهو يعود إلى طاولة نقاشها بعد إدخال بعض التعديلات مؤخرا.
وللتذكير فإن هيئة الحقيقة والكرامة كانت من أولى المعارضين لهذا المشروع ووصفته بالمشروع الموازي والذي سيفرغ مسار العدالة الانتقالية من محتواه خاصة وأن الهيئة المذكورة قد كونت لجنة صلبها تعنى بالتحكيم والمصالحة وقد كانت أولى وساطتها بين الدولة وسليم شيبوب صهر الرئيس السابق حيث تم مؤخرا إمضاء اتفاق صلح مبدئي بين الطرفين في انتظار استكمال الإجراءات.
يبدو أن مسار مشروع قانون المصالحة لن يكون سهلا وسلسا حيث انطلق الاحتراز حوله منذ ولادته من قبل أطراف سياسية وأخرى من مكونات المجتمع المدني إذ اعتبرت أن هذه الوثيقة تهدف إلى تكريس مبدإ الإفلات من العقاب وإفشال مسار العدالة الانتقالية وفي المقابل بررت رئاسة الجمهورية اقتراحها لهذا المشروع بأنه سيساهم في ضخ أموال داخل خزينة الدولة وتنمية عجلة الاقتصاد. رئاسة الجمهورية ولتفادي ما خلفته الوثيقة المذكورة من احتجاجات في صفوف الرأي العام ورفع شعار «مانيش مسامح» في عديد المناسبات قررت إدخال بعض التعديلات على هذا المشروع عله يستجيب إلى تطلعات الأغلبية ويرضي جميع الأطراف ولكن هذا لم يحدث اذ تواصل رفضه من طرف عدد من مكونات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية إذ اجتمعوا مؤخرا وعبروا عن موقفهم بصفة علنية بل أكثر من ذلك فمن المنتظر أن يتم ...