وفي تدوينة نشرها بوغلاب على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فقد تمّ تأخير التصريح بالحكم في قضية الحال الى يوم 2 فيفري 2023.
وكان مرصد رقابة قد أكد في بلاغ له بتاريخ 26 أفريل 2021 مقاضاته الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان، بسبب ما اعتبره المرصد تسترا على عملية تحيل من موظف عمومي ورفض تطبيق القانون عليه، وذلك على معاني الفصل 96 من المجلة الجزائية.
واعتبر المرصد آنذاك أن بوغلاب بوصفه في الأصل موظفا عمومي يعمل بمؤسسة الإذاعة التونسية ''تحيل'' على المؤسسة في مناسبتين، الأولى لما قدم طلب للإحالة على عدم المباشرة بتاريخ 12 نوفمبر 2019، ولكنه سرعان ما سحب المطلب، وقدم عوضا عنه طلب "عطلة من أجل بعث مؤسسة" في عملية تحيل واضحة للجمع بين عدم المباشرة والإبقاء على امتيازات خاصة منها التكفل بدفع المساهمات الاجتماعية المحمولة على المشغل. وتحصل على الموافقة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1175 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019،
وتعاقد للعمل مع إذاعة ''شمس أف أم'' التي تعد منافسا للإذاعة الوطنية ما عد شبهة لتضارب المصالح، وهو ما أكده تقرير هيئة الرقابة في هذا الشأن وفق نص البلاغ.