وبالتالي لم يتم سماعه. ويذكر أن كاتب حاكم التحقيق سالف الذكر كان قد فتح في شأنه بحثا تحقيقها من أجل تهمة إرهابية وقد تم استنطاقه منذ أكثر من شهر وقرر التحقيق ابقاءه بحالة سراح مع عرضه على القيس وعليه تم ادراجه آليا ضمن قائمة المتهمين بالإرهاب ويخضع لإجراء s17 وغيرها من الإجراءات المتخذة ضد المتهمين بالإرهاب، في انتظار استكمال الأبحاث. هذا وقد أثارت احالة كاتب المحكمة على القضاء جدلا كبيرا في صفوف كتبة المحاكم حيث اعتبرتها النقابة الوطنية لاعوان واطارات العدلية تهدف إلى تخويف وترهيب الكتبة وتكميم افواههم .