يقلل الناتج الاقتصادى العالمى بنسبة 7%، وإن كانت الخسائر يمكن أن تصل إلى ما بين 8 و12% فى بعض الدول لو حدث الفصل فى قطاع التكنولوجيا أيضا.
وأشار الصندوق فى تقرير له إن حتى التجزئة المحدودة يمكن أن تخفض 0.2% من الناتج الإجمالى العالمى، لكنه أشار إلى الحاجة لمزيد من العمل لتقييم التكاليف المقدرة على النظام النقدى الدولى وشبكة الأمان المالى العالمية.
وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن التدفقات العالمية للسلع ورؤوس الأموال قد استقرت بعد الأزمة المالية العالمية فى عامي 2008 و2009، وشوهدت الزيادة فى القيود التجارية فى السنوات اللاحقة.
وكانت جائحة كورونا والغزو الروسى لأوكرانيا اختبارا آخر للعلاقات الدولية وزادت الشكوك بشأن فوائد العولمة، بحسب التقرير.
وذكر الصندوق النقد أن الروابط التجارية المتعمقة أسفرت عن خفض هائل فى الفقر العالمى لسنوات، مع استفادة المستهلكين منخفضى الدخل فى الاقتصاديات المتقدمة من خلال انخفاض الأسعار. وحذر التقرير من أن تفكك الروابط التجارية من شأنه أن يؤثر بالسلب على الدول منخفضة الدخل والمستهلكين الأقل ثراءً فى الدول المتقدمة اقتصاديا.
وقال الصندوق إن القيود على الهجرة العابرة للحدود يمكن أن يعرف اقتصاد الدول المضيفة من مهارات قيمة مع خفض التحويلات فى الدول التي ترسل المهاجرين. كما أن تراجع تدفق رؤوس الأموال سيخفض الاستثمار الأجنبي المباشر، فى الوقت الذى سيشكل فيه التراجع فى التعاون الدولى خطرا على توفير المنافع الحيوية العالمية.