من أجل شبهة التدليس ومسك و استعمال مدلس و شبهة الاستيلاء على أموال عمومية و شبهة التحريض على الشهادة زور.
ووفق ما أكده جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها في تصريح لـ"المغرب"، فان منطلق القضية كان على خلفية شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الفلاحة مفادها انه تم التعاقد مع طبيب بيطري لتلقيح القطيع الحيواني المتمثل في الأغنام بأحد معتمديات سيدي بوزيد مقابل معلوم محدد عن كل رأس غنم يقع تلقيحه غير أن هذا الأخير عمد إلى التدليس و المغالطة وذلك بالإدلاء لمصالح الفلاحة بوصولات تلقيح تتضمن أعداد حيوانات ملقحة لا تتطابق مع العدد الحقيقي الذي يملكه كل واحد من المربين وذلك قصد الحصول على مبالغ مالية زائدة لا حق له فيها.
ووفق مصدرنا فانه سيتم إحالة المحضر، بعد استكمال الابحاث اللازمة، على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا في شأن المظنون فيه.