وذلك في انتظار ان تتم احالته على انظارها في غضون الايام المقبلة.
أنهت الوحدة المختصة للحرس الوطني بالعوينة، في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء استنطاق ستة أشخاص (5 مسؤولين في إحدى الجمعيات الخيرية بقفصة ومقرئ كويتي الجنسي).
ووفق ما أكده الأستاذ سمير بن عمر في تصريح لـ»المغرب» ، فان النيابة العمومية قد أذنت بتسريح كافة المظنون فيهم، في انتظار أن تتم إحالتهم على أنظارها في غضون الأيام المقبلة.
ونفى مصدرنا ما تمّ تداوله بخصوص إرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية بقفصة لانتفاء الصبغة الإرهابية في قضية الحال، وأكد انّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ما زال متعهدا بملف الحال. وانه من المنتظر ان تتم إحالة الملف والمظنون فيهم في غضون الايام المقبلة على انظارها لتتولى اتخاذ الاجراءت اللازمة في شأنهم.
وأفاد الأستاذ بن عمر بأن النيابة العمومية لم تتخذ اي إجراء استثنائي في حق المقرئ محمود الرفاعي، مشيرا الى انّه من المنتظر ان يعود المقرئ الى ارض وطنه دون اية عراقيل.
وقائع قضية الحال انطلقت في 24 ديسمبر المنقضي عندما تم تسجيل حضور مقرئ كويتي الجنسية إلى مدينة قفصة بمعيّة احد المسؤولين عن إحدى الجمعيات الخيرية بمناسبة تنظيم حفل لحفظ وتجويد القران الكريم ما يعرف بـ«المركز الكويتي لاولاد زيد».
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة مساعد وكيل الجمهورية حليم عبادة في تصريح سابق لـ«المغرب» فانه ويوم تنظيم الحفل تبين ان هذه الجمعية كانت خاضعة لقرار غلق من طرف والي الجهة منذ سنة 2019، كما انها لم تكن متحصلة على التراخيص القانونية اللازمة لوجودها كمنشأة او لاقامة الحفل المذكور، الأمر الذي استدعى مباشرة بحث مع كافة المسؤولين عن الجمعية المذكورة وكيفية تنظيم مثل هذه التظاهرات دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وفق تعبيره.
وبتعمق الابحاث تبين ان هذه الجمعية تمثل «استمرارا لجمعية سابقة منحلة وقد تمّ تغيير اسمها وقانونها الداخلي كما لم تكن هي الاخرى متحصّلة على التراخيص القانونية اللازمة لممارسة هذا النشاط، مع العلم انّ هذه الاخيرة كانت تتلقى تمويلات من مصادر اجنبية».
وقد تمّ تحرير محضر بحث في الغرض وبعد استكماله تمت احالته على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة باعتبارها المختصة ترابيا بالنظر. وبعد الاطلاع على الملف قررت النيابة العمومية بتاريخ 28 ديسمبر الاحتفاظ بـ5 أشخاص من بين المسؤولين عن الجمعية، وبتاريخ 29 ديسمبر تمّ الاحتفاظ بالمقرئ الكويتي.
ونظرا لوجود شبهة ارهابية في قضية الحال، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب.