أحيل القيادي بـ«حزب العمل و الانجاز» والوزير السابق محمد بن سالم بصفته متهما على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لسماعه بخصوص علاقته باحدى الجمعيات الدعوية.
ووفق ما أكده الأستاذ مالك بن عمر في تصريح لـ»المغرب»، فانّ مدّة الاستنطاق قد دامت اكثر من ساعتين تقريبا، علما وان النيابة العمومية قد وجهت له تهمة «غسيل الاموال». وشدّد مصدرنا على انّ ملف الحال فارغ ولم يتضمن اي دليل من شأنه ان يثبت او يؤكد تورط بن سالم في جرائم غسيل الاموال.
وأفاد الاستاذ بن عمر بانّ كل الاختبارات التي تمّ اجرائها في هذا الصدد ومن بينها المجراة على الحسابات البنكية وأموال بن سالم قد أثبت انّ معاملاته سليمة ولا تشوبها اية شبهات. وقد انطلقت اطوار قضية الحال في شهر جويلية الفارط، حيث تم في بداية الامر فتح بحث بطلب من باحث البداية للنظر في علاقة محمد بن سالم بجمعية دعوية تنشط بصفة قانونية. وقد قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في بداية الأمر «تحجير السفر عن بن سالم «.
وفي غرّة نوفمبر الفارط تمّ الاستماع إلى محمد بن سالم وقد «أفضى البحث إلى عدم وجود أي علاقة بين المعني بالأمر و الجمعية المذكورة» وفق ما اكده الاستاذ بن عمر. من جهتها فقد قررت النيابة العمومية و في ذات اليوم و بطلب تحجير السفر على بن سالم.
و بتاريخ 04 نوفمبر 2022 ، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس احالة الملف على القطب القضائي الاقتصادي والمالي. الا انه وبعد الاطلاع على الملف قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في 15 نوفمبر الفارط، ارجاع الملف الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لعدم اختصاصها.
وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس من جديد بملف الحال. وأذنت في 2 ديسمبر الجاري بفتح بحث تحقيق في ملف الحال، علما وان ملف الحال قد شمل محمد بن سالم فقط .
كما قررت النيابة العمومية بتاريخ 6 ديسمبر رفع تحجير السفر عن محمد بن سالم الذي تمّ اقراره في غرة نوفمبر. الا ان المعني بالامر فوجئ بتاريخ 9 ديسمبر بمنعه من السفر وفق ما اكده الاستاذ مالك بن عمر.
وقد تبين اثر ذلك انه قد تمّ اتخاذ قرار اخر بتحجير السفر عن المظنون فيه في نفس الملف.