من استكمال بناء المؤسسات إلى السير نحو هدم وتقويض كل المكتسبات» وذلك بأحد النزل بياسمين الحمامات.
ستشهد الندوة حضور العديد من القضاة والمحامين من بينهم عميد المحامين حاتم مزيو والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، ذلك إلى جانب حضور الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة قرافي.
سيتولى المتداخلون التطرق الى العديد من المواضيع من بينها «أي ضمانات لاستقلال القضاء ؟» الذي ستقدمه فداء الهمامي اللجنة الدولية للحقوقيين و»حل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي : قراءة في المآلات والتداعيات» من تقديم محمد عفيف الجعيدي مستشار بمحكمة التعقيب .
ذلك الى جانب المداخلة التي سيقدمها أحمد صواب رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الادارية سابقا والمحامي لدى التعقيب حاليا حول «إعفاء القضاة بين الضمانات القانونية والقضائية وتسلط السلطة التنفيذية أحمد صواب»، و»المركز القانوني للسلطة التنفيذية في مجلة الإجراءات الجزائية» الذي سيقدمه البشير المنوبي الفرشيشي أستاذ تعليم عالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس والمحامي لدى التعقيب ورئيس لجنة إعادة صياغة مجلة الإجراءات الجزائية وعضو هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين.
كما سيتولى الأستاذ وسام الشابي المحامي لدى التعقيب وعضو الهيئة الوطنية للمحامين تقديم مداخلة بعنوان «المحاماة التونسية : بعد الشراكة في إقامة العدل وفق دستور 2014 أي موقع وأي دور في ظل دستور 2022 ؟».
من جهتها فستتولى صابرة بن رحومة رئيسة الدائرة الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية بالكاف تقديم مداخلة بعنوان «القضاء الإداري بين دستور 2014 ودستور 2022 أي موقع وأي مستقبل».
وسيقدم وليد المقرون رئيس قسم بمحكمة المحاسبات مداخلة بعنوان «القضاء المالي في الدستور الجديد والمعايير الدولية لمنظمة الانتوساي لاستقلال الأجهزة العليا للرقابة المالية».