أحيل اول أمس الاثنين الموافق لـ19 ديسمبر الجاري نائب رئيس حركة النهضة علي العريض، بحالة سراح، على انظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لسماعه ، بصفته متهما، في ما بات يعرف بملف «التسفير إلى بؤر التوتر.
وبعد ساعات طويلة من الاستنطاق دامت أكثر من 12 ساعة تقريبا، قرر قاضي التحقيق اصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.
وفي ندوة صحفية عقدتها جبهة الخلاص ، أمس الثلاثاء الموافق لـ20 ديسمبر الجاري، قال الأستاذ سمير ديلو أن قضية الحال كان منطلقها شكاية ضدّ ثلاثة أشخاص من بينهم إمراة. وأكّد ديلو بان الامراة المحالة في قضية الحال لم يتم الاستماع لها لا لدى باحث البداية ولا لدى قاضي التحقيق، ثم اتسعت رقعة المشمولين بالبحث لتتجاوز الـ800 متهما. واعتبر العريض انّ عدد المحالين مضخم جدّا نظرا لوجود أسماء مكررة مثل اسم علي العريض وأسماء أشخاص مختفيين وآخرون قد ماتوا في بؤر التوتر...
واعتبر سمير ديلو أن قضية الحال «مفبركة»، مشيرا الى انّه سيكون ، بعد غلق ملف الحال، ملف آخر من الحجم الثقيل بعنوان « كيف فبرك ملف التسفير».
من جهتها طالبت حركة النهضة بضرورة اطلاق سراح نائب رئيس حركة النهضة علي العريض.
وأكدت في بيان لها ان»هذا الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين».
وشددت على « أن قيادات حركة النهضة لا علاقة لهم أصلا بملف التسفير. وأن الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب وهرسلتهم».
كما نبه إلى أنّ «استهداف قيادات حركة النهضة وسائر المعارضين، لن يحسّن من معيشتهم ولن يحلّ مشاكل المواد الغذائية المفقودة والأسعار الملتهبة، وهو محاولة للتلهية والتغطية عن الفشل. وأن الشعب التونسي الذي انتفض في صمت وعبر عن سحب الوكالة من قيس سعيد عبر مقاطعته الواسعة للانتخابات، لن تنطلي عليه حيل المحاكمات المفبركة».
وكانت الوحدة الوطنية للبحث الجرائم الارهابية قد باشرت في سبتمبر الفارط السماعات في ملف الحال. وبعد اسبوعين تقريبا من الأبحاث والتحريات والسماعات التي تمّ خلالها الاحتفاظ بـأكثر من 15 شخصا تقريبا من بينهم نائب رئيس حركة النهضة علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة.... تمت إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، التي قررت ، بعد اطلاعها على الملف، فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جملة من الجرائم طبقا لاحكام القانون الاساسي عدد القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
من جهته انطلق قاضي التحقيق في سماع المتهمين وقرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ البعض من المتهمين من بينهم سيف الدين الرايس وفتحي البلدي ومحرز الزواري، فيما قرر إبقاء عدد آخرين من المتهمين في حالة سراح من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي...
وقد قررت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الطعن في قرار إبقاء 39 متهم من بين 820 الذين شملتهم الأبحاث في حالة سراح. وفي 13 أكتوبر المنقضي قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإبقاء 39 متهما في حالة سراح وارجاع الملف الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لمواصلة التحقيقات.
استأنف اثر ذلك قاضي التحقيق السماعات حيث استمع بتاريخ 28 نوفمبر المنقضي الى رئيس حركة النهضة بصفته متهما، ثم وجه استدعاء الى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لسماعها كشاهدة في ملف الحال. ليتم اثر ذلك الاستماع الى العريض بصفته متهما، ليقرر اول امس اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.