من بينهم شقيق أحد المترشحين السّابقين للانتخابات الرّئاسيّة سنة 2014 وابن رئيس حزب مقيم بين تركيا وإنقلترا بخطى وصفت بـ«المتقدمة جدّا».
من المنتظر أن تتم ،خلال الأيام المقبلة، إحالة جملة من الأبحاث والتحريات المجراة في ما بات يعرف بملف «الاعتداء على امن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض...» على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين.
وقد أكد صلاح الدين الراشدي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين والناطق الرسمي باسمها انّه من المنتظر أن ترد خلال الأيّام القليلة المقبلة الإنابة العدلية على قاضي التحقيق المتعهد بما بات يعرف بملف «الاعتداء على امن الدولة الداخلي».
وأوضح الراشدي في تصريح لـ«المغرب» بانّ قاضي التحقيق كان قد أعطى إنابة عدلية لإحدى الفرق الأمنية لإجراء جملة من الأبحاث والتساخير ...، مشيرا إلى انّه قد تمّ تسجيل أشواطا متقدمة جدّا في ملف الحال.
وبخصوص بطاقتي الجلب الصادرتين في متهمين اثنين في قضية الحال، قال مصدرنا انّه قد تعذّر تنفيذهما. وأوضح وكيل الجمهورية بانّ قاضي التحقيق كان قد أصدر بطاقات جلب دولية ضدّ شخصين شملتهم الأبحاث في قضية الحال، الّا انّ البطاقتين تمّ إرجاعهما دون انجاز. وأفاد بانّ سبب عدم الانجاز يعود، وفق ما تمّ التنصيص عليه من الجهات الرسمية المختصة، إلى تعذّر وجود المعنيين بالأمر بالمقرات المنصوص عليها ببطاقة الجلب.
وتعود أطوار قضية الحال إلى شهر أكتوبر الفارط، حيث شهدت ولاية القصرين حالة من الاحتقان . وتبعا لذلك تمّ الاحتفاظ انذاك بـ4 أشخاص وتمّ تحرير محضر في شأنهم. وباحالتهم على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قررت فتح بحث تحقيقي ضدّهم من أجل جرائم تعلقت بـ«تكوين وفاق قصد الإعتداء على أمن الدّولة الدّاخلي المقصود منه تبديل هيئة الدّولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسّلب بالتراب التونسي»».
وباحالة المظنون فيهم على انظار قاضي التحقيق اصدر بطاقات ايداع بالسجن ضدّ 3 منهم وابقى المتهمة الرابعة بحالة سراح، علما وان القضية قد شملت 6 أشخاص وقد احيل متهمان آخران بحالة فرار وذلك وفق ما اكده الناطق الرسمي السابق باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويوي آنذاك في تصريح لـ«المغرب».
من جهتها أكدت وزارة الداخلية آنذاك في بلاغ لها ان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين قد قامت بإلقاء القبض على شخصين بصدد توزيع مبالغ ماليّة على نفرين مرفوقين بفتاة على مستوى الطريق الحزاميّة بالقصرين، وبالتحرّي معهم اعترفوا بتلقي مبالغ ماليّة قصد توزيعها من أجل القيام بأعمال شغب وإثارة الهرج وذلك بإشعال العجلات المطاطيّة وتأجيج الأوضاع في أحياء المدينة، وتمّ حجز مبلغ مالي قدره 4720 دينارا بحوزة الشخص الأول و1320 دينار لدى الشخص الثاني في مرحلة أولى.
وقد أذنت النيابة العمُوميّة لدوريّات تابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمداهمة محلات سكنى ذوي الشبهة من قبل الوحدات الأمنية وتمّ العثور على مبلغ مالي قدره 15980 دينار من العملة التونسيّة ومبلغ من العملة الأجنبيّة غير رائجة بالبلاد التونسيّة.
وبتعميق التحرّيات مع المظنون فيهم اعترفوا بتسلمهم لمبالغ ماليّة من شخص قاطن بجهة حي النصر من ولاية أريانة، وهو شقيق أحد المترشحين السّابقين للانتخابات الرّئاسيّة سنة 2014 وقد سبق أن تعلقت به قضية في تبييض الأموال، والذي بجلبه أفاد بأنه التقى مؤخّرا مع شخص بتركيا وهو مقرّب جدّا من أحد رؤساء الأحزاب السّياسيّة ببلادنا، مُضيفا أنّهما قاما بالتخطيط بتعليمات من ابن رئيس الحزب المشار إليه والمقيم حاليّا بين تركيا وإنجلترا، وقد وعدهما بتمكينهما من التّمويلات اللازمة قصد تأجيج الأوضاع بالبلاد وتكليفه «بقطاع» القصرين (حسب ذكره) وإحداث الفوضى والقيام بأعمال شغب والتحريض على العصيان وفق نص بيان وزارة الداخلية.