ملف «جوزات السفر والجنسيات»: تأجيل استنطاق البحيري وإحالة الجبالي اليوم

الى 4 جانفي المقبل. ومن المنتظر ان يتمّ اليوم الاربعاء الاستماع الى حمّادي الجبالي في ذات القضية.
يمثل اليوم الأربعاء الموافق لـ7 ديسمبر الجاري رئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي أمام قاضي التحقيق بالمكتب عدد 31 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لسماعه في إطار ما بات يعرف بملف «جوازات السفر والجنسيات».
تأخير الاستماع بالنسبة إلى البحيري
حضر أمس الثلاثاء الموافق لـ6 ديسمبر الجاري القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري أمام قاضي التحقيق بالمكتب عدد 31 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
ووفق ما أكده الأستاذ سمير ديلو في تصريح لـ»المغرب»، فان قاضي التحقيق قد قرر تأخير السماع إلى 4 جانفي المقبل.
وقال ديلو» لقد اكتشفت هيئة الدفاع أنّ نور الدين البحيري أثناء وضعه تحت قيد الإقامة الجبرية لم يكن محل أي تتبع جزائي وانه لم توجه له أية تهمة إلى تاريخ 28 أكتوبر المنقضي أي بعد 10 أشهر تقريبا من توجيه وزير الداخلية الاتهامات للبحيري».
مراحل التتبع
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تلقت بتاريخ 7 أكتوبر 2021 طلبا في الإذن بفتح بحث عدلي صادر عن رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بخصوص توفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي.
وتفيد المعلومات وفق ما أكده مكتب الاتصال بالمحكمة في بيان سابق له بان السوري المذكور وزوجته تحصلا على شهادة في الجنسية مسلمة من الإدارة العامة للمصالح العدلية بوزارة العدل بناء على جوازي سفر تونسيين مسلمين من سفارة تونس بفيينا سنتي 1982 و1984 مع الإشارة الى انه سبق ان عمد القنصل العام التونسي بفيينا إلى تمكين أشخاص أجانب من جوازات سفر تونسية بمقابل مالي من ضمنها جوازي السفر المشار إليهما وان تتّبعات جزائية قد أثيرت بخصوص الجريمة المذكورة.
وقد أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، منذ 7 اكتوبر 2021، بفتح بحث عدلي في الموضوع وتم تعهيد الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة و الماسة بسلامة التراب الوطني بالبحث.
وفي 9 ديسمبر 2021 ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تقرير محرر من رئيس الإدارة الفرعية للابحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني تضمن ما أنتجته التحريات الأولية والتي اقتصرت على مراسلات الجهات الإدارية المتداخلة في الموضوع .
وبتاريخ 20 ديسمبر ورد على النيابة العمومية كذلك ومن نفس المصدر تقرير إضافي تضمن معطيات جديدة مفادها ان الوثائق التي يشتبه في تدليسها والمتمثلة في شهادتي الجنسية التونسية منحت للشخص السوري وزوجته خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل. اما بخصوص الوثائق المتمثلة في جوازي السفر وشهادتي الإقامة فقد تم استخراجها ابّان اشراف علي العريض على وزارة الداخلية بتدخل من الأمني المدعو فتحي البلدي كما تضمن نفس التقرير ان الشخص المنتفع بالجنسية وجواز السفر والإقامة سبق أن تعلقت به قضايا ارهابية ارتكبت خارج التراب الوطني وفق نص البيان.
نظرا لما توفر من معطيات أولية وشبهة ضلوع احد المشتبه بهم في ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب الوطني قررت النيابة العمومية بتاريخ 22 ديسمبر 2021 تعهيد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالموضوع.
تعهد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالملف
تعهدت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بملف الحال، وقررت في 24 ديسمبر 2021، فتح بحث تحقيقي ضد المنتفعين بالوثائق المرمية بالتدليس وكل من عسى ان يكشف عنه البحث من اجل «إرشاد وتدبير وتسهيل ومساعدة والتوسط والتنظيم باي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص الى التراب التونسي او مغادرته بصفة قانونية او خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور او غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وصنع وافتعال بطاقة تعريف وطنية او جواز سفر او غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم او وفاق ارهابي او لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستعمال طوابع السلطة العمومية فيما هو مضر بمصلحة الغير وافتعال واستعمال شهادة إدارية باسم موظف عمومي قصد الحصول على ما فيه فائدة واستعمال موظف عمومي لخصائص وظيفه لارتكاب جريمة» وكانت كلها مرتبطة بجرائم إرهابية والمشاركة في ذلك وعهد بالبحث فيها إلى احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.