في قضية تعلقت بـ«تكوين وفاق قصد الإعتداء على أمن الدّولة الدّاخلي»: قاضي التحقيق بصدد إصدار بطاقتي جلب

وذلك في اطار قضية تعلقت بـ«التحريض على القيام بأعمال شغب وإثارة الهرج بالقصرين».
قال وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين صلاح الدين الراشدي انّ قاضي التحقيق المتعهد بملف «التحريض على القيام بأعمال شغب وإثارة الهرج بالقصرين»، كان قد وجه استدعاءات الى متهمين اثنين شملتهما الأبحاث في ملف الحال الا انهما لم يحضرا الى حدّ كتابة الاسطر.
وأكّد في تصريح لـ«المغرب»، انّ اصدار بطاقتي الجلب في شأن المظنون فيهما رهينة رجوع جذاذتي الاستدعاءات من قبل الوحدات الامنية المعنية بالامر. وأوضح وكيل الجمهورية بانّ بطاقتي الجلب موجودتان حاليا في الملف، الا انّ هناك اجراءات تتمثل في رجوع جذاذتي الاستدعاءات حتى يتمكن انذاك قاضي التحقيق من اصدار بطاقتي الجلب بصفة رسمية.
وتعود أطوار قضية الحال الى شهر أكتوبر الفارط، حيث شهدت ولاية القصرين حالة من الاحتقان . وتبعا لذلك تمّ الاحتفاظ انذاك بـ4 أشخاص وتمّ تحرير محضر في شأنهم. وباحالتهم على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قررت فتح بحث تحقيقي ضدّهم من أجل جرائم تعلقت بـ«تكوين وفاق قصد الإعتداء على أمن الدّولة الدّاخلي المقصود منه تبديل هيئة الدّولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسّلب بالتراب التونسي»».
وباحالة المظنون فيهم على انظار قاضي التحقيق اصدر بطاقات ايداع بالسجن ضدّ 3 منهم وابقى المتهمة الرابعة بحالة سراح، علما وان القضية قد شملت 6 أشخاص وقد احيل متهمان آخران بحالة فرار وذلك وفق ما اكده الناطق الرسمي السابق باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويوي آنذاك في تصريح لـ«المغرب».
من جهتها أكدت وزارة الداخلية آنذاك في بلاغ لها ان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين قد قامت بإلقاء القبض على شخصين بصدد توزيع مبالغ ماليّة على نفرين مرفوقين بفتاة على مستوى الطريق الحزاميّة بالقصرين، وبالتحرّي معهم اعترفوا بتلقي مبالغ ماليّة قصد توزيعها من أجل القيام بأعمال شغب وإثارة الهرج وذلك بإشعال العجلات المطاطيّة وتأجيج الأوضاع في أحياء المدينة، وتمّ حجز مبلغ مالي قدره 4720 دينارا بحوزة الشخص الأول و1320 دينار لدى الشخص الثاني في مرحلة أولى.
وقد أذنت النيابة العمُوميّة لدوريّات تابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمداهمة محلات سكنى ذوي الشبهة من قبل الوحدات الأمنية وتمّ العثور على مبلغ مالي قدره 15980 دينار من العملة التونسيّة ومبلغ من العملة الأجنبيّة غير رائجة بالبلاد التونسيّة.
وبتعميق التحرّيات مع المظنون فيهم اعترفوا بتسلمهم لمبالغ ماليّة من شخص قاطن بجهة حي النصر من ولاية أريانة، وهو شقيق أحد المترشحين السّابقين للانتخابات الرّئاسيّة سنة 2014 وقد سبق أن تعلقت به قضية في تبييض الأموال، والذي بجلبه أفاد بأنه التقى مؤخّرا مع شخص بتركيا وهو مقرّب جدّا من أحد رؤساء الأحزاب السّياسيّة ببلادنا، مُضيفا أنّهما قاما بالتخطيط بتعليمات من ابن رئيس الحزب المشار إليه والمقيم حاليّا بين تركيا وإنجلترا، وقد وعدهما بتمكينهما من التّمويلات اللازمة قصد تأجيج الأوضاع بالبلاد وتكليفه «بقطاع» القصرين (حسب ذكره) وإحداث الفوضى والقيام بأعمال شغب والتحريض على العصيان وفق نص بيان وزارة الداخلية.
واكدت الوزارة انه تمّ تمكين أحد المظنون فيهم من مبلغ مالي قدره 5000 دينار صبيحة يوم 15 أكتوبر 2022 كتسبقة أولى، وعليه قامت دوريّات تابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث بمشاركة الفرقة المركزيّة الأولى للإستعلام من القبض على المشتبه به الرّئيسي بجهة حيّ النصر من ولاية أريانة وبتفتيش سيّارته أمكن حجز 7600 دينار.