ملف «انستالينغو»: دائرة الاتهام تبقي الغنوشي بحالة سراح وترفض مطالب الافراج

حول قرار إبقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحالة سراح .
وقد رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، خلال جلستها المنعقدة امس الثلاثاء الموافق لـ29 نوفمبر الجاري، كافة الطعون المقدّمة في مابات يعرف بملف «انستالينغو» ومن بينها الطعن في قرار ابقاء رئيس حركة النهضة راشدج الغنوشي بحالة سراح.
وفي تصريح لـ«المغرب»، أكد الاستاذ مختار الجماعي، باعتباره عضو فريق الدفاع عن الغنوشي، أن الطعون التي نظرت فيها دائرة الاتهام تعلقت بالأساس باستئناف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة لقرار قاضي التحقيق المتعلق بإبقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحالة سراح، إلى جانب النظر في قرار رفع تحجير السفر عن احد المظنون فيهم إضافة إلى طعون تعلقت بقرار قاضي التحقيق رفض الإفراج عن بعض الموقوفين.

وأكد بان الدائرة قد رفضت جميع الطعون المذكورة، وعليه فانه من المنتظر أن تتواصل جميع الأعمال الاستقرائية في هذا الملف بما في ذلك مواصلة الانابات القضائية والاختبارات والسماعات وما يلزم من المكافحات
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة قد استمع بتاريخ 10 نوفمبر الجاري إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وقرّر إبقائه بحالة سراح. من جهتها فقد قررت النيابة العمومية الطعن في قرار الحال.
ملف «أنسالينغو» انطلقت الابحاث فيه بناء على نتائج تدقيق مالي تضمن وجود شبهة بشأن معاملات مالية بين عدد من المشتبه بهم، وأثبتت الأبحاث وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة تربط بين المظنون فيهم.
وقد شملت الأبحاث عددا من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين من بينهم رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي الخريجي وابنته وصهره والناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وعادل الدعداع وابنته ...

وقد باشرت النيابة العمومية بالمحكمة المحكمة الابتدائية بسوسة الأبحاث، وأذنت في المرحلة الاولى لباحث البداية بالاحتفاظ بـ 9 أشخاص من بين 27 شخص شملتهم الابحاث.

وباحالة المحضر والمحتفظ بهم يوم 21 جوان الفارط على انظار النيابة، قررت فتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المشمولين بالبحث من أجل ارتكاب جرائم تتعلّق «بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبقا لأحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلّة الجزائية والفصل 94 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

وقد تعهد قاضي التحقيق بالملف، وبعد استنطاق المظنون فيهم الـ9 المحالين بحالة احتفاظ قرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 6 أشخاص من بينهم الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية محمد علي العروي، فيما قرر إبقاء 3 آخرين بحالة سراح وهم كلّ من رئيس تحرير موقع «الشاهد» الصحفي لطفي الحيدوري ورجل الأعمال عادل الدّعداع و الناشط السياسي بشير اليوسف.

من جهتها قررت النيابة العمومية الطعن في قرار إبقاء الحيدوري واليوسفي والدعداع بحالة سراح، اثر ذلك دائرة الاتهام نقض قرار قاضي التحقيق وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم والتي لم يتم تنفيذه الى حد كتابة الاسطر.
مع تقدّم الأبحاث والتحريات ارتفع عدد المتهمين ليصل الى 34 شخص تمّ إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 14 منهم (من بينهم 11 بطاقة نافذة صادرة عن قاضي التحقيق، فيما لم يتم تنفيذ البطاقات الثلاثة الصادرة عن دائرة الاتهام وتحصن اصحابها بالفرار).

إبقاء الغنوشي بحالة سراح في ملف «التسفير»
استمع اول امس الاثنين قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وذلك في اطار ما بات يعرف بملف «التسفير الى بؤر التوتر».
وبعد ساعات طويلة من الاستنطاقات والمرافعات التي دامت الى ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء ، قرر قاضي التحقيق ابقاء الغنوشي بحالة سراح. وتجدر الاشارة الى انّ قائمة الاستنطاقات ما تزال متواصلة في ملف الحال، في انتظار ان يتم الاستماع كذلك الى القيادي في حركة النهضة علي العريض خلال الشهر المقبل.