تأجيل ملف النفايات الإيطالية إلى ديسمبر المقبل: الدولة تطالب بتعويضات فماذا عن إجراءات إرجاع النفايات المحروقة؟

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا تأجيل الجلسة الثالثة في ملف النفايات الإيطالية إلى ديسمبر المقبل وقد حضرها الموقوفون الستة

ومن بينهم وزير البيئة السابق مصطفى العروي وعدد من الإطارات والمسؤولين، بالإضافة إلى حضور المكلف العام بنزاعات الدولة. ويبقى السؤال المطروح اليوم، ماذا بشأن 69 حاوية من النفايات الخطرة التي حرقت ولم تتم إعادتها بعد إلى المصدر.
الجلسة التي عقدت مؤخرا هي الثالثة منذ انطلاق المحاكمة في قضية الحال ضد أكثر من عشرين متهما ستة منهم بحالة إيقاف وظل صاحب الشركة بحالة فرار والبقية بحالة سراح.
بعد ختم قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 للتحقيق في هذه القضية منذ جوان 2021 تم الطعن فيه من قبل لسان الدفاع عن الموقوفين على مستوى الاستئناف والتعقيب وبعد أن تمت الاستجابة إلى مطلب الاستجلاب أصبح الملف من أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قالت كلمتها بتأييد قرار قلم التحقيق ليحال على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي عقدت أولى جلساتها في سبتمبر الفارط، وقد عقدت بعدها جلستين آخرها وقد تم تأجيل الجلسة الاخير إلى 16 ديسمبر المقبل وستخصص لاستنطاق المتهمين الموقوفين منهم ومن هم بحالة سراح، علما وأن التهم الموجهة إليهم عديدة ومختلفة من أبرزها التدليس ومسك واستعمال مدلس وتكوين عصابة بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك وقد تم أيضا رفض جميع مطالب الإفراج. وقد حضر الجلسة المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم تقريرا مفصلا طالب من خلاله بتعويضات للدولة التونسية قدرها بــ100 مليون دينار.

من جانب آخر تم إرجاع 213 حاوية من النفايات المنزلية الخطرة منذ شهر فيفري المنقضي بحضور وزيري البيئة والنقل وذلك بعد سنتين من دخولها إلى الميناء التجاري بسوسة، وقد وصفت وزيرة العدل هذه الخطوة بالايجابية وبأنها نتيجة عمل مشترك بين وزارات النقل والبيئة والخارجية علما كما حكم من ايطاليا يقر بضرورة إرجاع تلك النفايات، ولكن الإشكال الذي لازال قائما اليوم هو كيفية إعادة بقايا الــ69 حاوية التي تم حرقها بمستودع موردين من ديسمبر 2021 والتي تتطلب وقتا طويلا حسب ما قالته وزيرة البيئة منذ تسعة أشهر كما مر على هذه الحادثة 11 شهرا ولا جديد يذكر سواء على المستوى القضائي باعتبار أن الملف لا زال إلى اليوم لدى باحث البداية والإنابة العدلية التي أحالها قلم التحقيق المتعهد بالملف لم تعد إليه بعد علما وأن التقرير الأولي بين أن الحريق بفعل فاعل وفق الخبير الذي تم تكليفه بهذه المهمة،أو كذلك على مستوى إرجاع تلك النفايات المحروقة إلى مصدرها، فالي متى هذا التأخير؟

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا