ملف عقود «اللّوبيينغ»: تغيب راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام وتاجيل النظر إلى جانفي المقبل

أجّلت الدائرة الجناحية السادسة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، امس الاربعاء، النظر في ملف «اللوبينغ»

المتعلق بشبهة تلقي حركة النهضة لتمويلات اجنبية الى جانفي المقبل.
وقد نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس امس الاربعاء الموافق ل23 نوفمبر الجاري في مابات يعرف إعلاميا بملف «اللوبينغ». وبالمناداة على القضية لم يحضر المظنون فيهما وهما كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنزشي وصهره رفيق عبد السلام . وقد قررت هيئة المحكمة تاخير النظر الى جلسة 4 جانفي المقبل.

من جهته اكد الاستاذ سامي الطريقي، ان حركة النهضة لم تتلق اي استدعاء للحضور خلال جلسة امس.

قضية الحال تعود أطوارها الى انتخابات 2019, حيث نشرت ووزارة العدل الامريكية وثائق تعلقت بعقود بين سياسيين وشركات «اللّوبيينغ» من أجل تقديم خدمات تهدف عموما الى الحصول على الدعم والمساندة خلال الانتخابات. وقد شمل هذا الملف كلا من حزب قلب تونس وحركة النهضة وألفة التراس صاحبة جمعية عيش تونسي.

وقد تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي آنذاك بالملف، وأذنت للفرقة المركزية الأولى للأبحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة بإجراء التحريات والأبحاث اللازمة والقيام بالاختبارات بخصوص الوثائق المنشورة، وبعد ختم الأبحاث الأولية أحيل الملف على القطب المالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.

وبعد دراسة الملف قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح بحث تحقيقي ضدّ كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي من أجل الحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة طبقا لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية.
وخلال قرار ختم البحث ، قرر قاضي التحقيق المتعهد احالة كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام على الدائرة الجناحية (بخصوص ملف حركة النهضة) من أجل شبهة تلقي تمويلات أجنبية خلال الحملة الانتخابية. مع العلم وان حركة النهضة كانت قد نفت توقيعها لعقد لوبيينغ في الولايات المتحدة الأمريكية . وأوضحت بانها تخضع لاجراءات القانون التونسي وان حساباتها وعقودها يتم مراقبتهما من قبل محكمة المحاسبات.

وشددت على ان الحركة لم توقع، لا عن طريق ممثلها القانوني، ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها اي عقد مع اي مؤسسة في الخارج، مشيرة إلى انها لم تقم باي تحويلات مالية إلى الخارج ولم تتلق اي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج.
وأكدت بانها تتحمل فقط مسوولية قرارات والتزامات قياداتها وموسساتها ولا تتحمل اي مسوولية اخرى خارج ذلك. كما عبرت عن استنكارها الشديد لما اعتبرته «حملة التشويه المتعمد التي تنتهجها بعض الأطراف في حقها».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا