ملف القضاة المعفيين والقضايا المنشورة ضدّهم: سلسلة من الاجتماعات لهيئة الدفاع وقريبا الكشف عن معطيات جديدة

في الوقت الذي ينتظر فيه أن يرفع الستار عن الحركة القضائية لهذه السنة ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليطلع القضاة عامة والمعفيون خاصة

على ما تقرر بشأنهم تتابع مجموعة العمل التي تم تكوينها مؤخرا عن كثب ملف الإعفاءات وقد كوّنت هيئة دفاع تضم عددا هاما من المحامين لمتابعة القضايا المنشورة ضدّ أكثر من خمسين قاضيا وقد انطلقت في عقد سلسلة من الاجتماعات لرسم خارطة طريق جديدة في ظلّ تفاقم هذه الأزمة.
قام القضاة المعفيون الذين صدرت لصالحهم أحكام إدارية باتة بطلب إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في غرة جوان المنقضي وقاموا منذ أسبوعين تقريبا بمحاولة تنفيذية لتلك الأحكام بواسطة عدل تنفيذ دون نتيجة تذكر.
بعد سلسلة الشكايات التي تقدمت بها وزارة العدل ضدّ القضاة المعفيين والتحقيقات التي فتحت في عدد كبير منها سواء في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أو في القطب المالي أو المحاكم العدلية والتي وجهت فيها تهم خطيرة لهؤلاء القضاة وفي ظلّ تفاقم الأزمة بين قصري قرطاج والقصبة من جهة وقصر العدالة من جهة أخرى فقد خيّر القضاة المشمولون بالإعفاء تكليف هيئة دفاع لمتابعة هذه القضايا الجزائية حتي تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات للدفاع عنهم، في هذا السياق وحسب ما توصلنا إليه من معطيات فقد انطلقت الهيئة منذ أيام في عقد سلسلة من الاجتماعات للوقوف على حقيقة المشهد ووضع خارطة طريق واستراتيجية واضحة للعمل خلال الفترة المقبلة على مستوى متابعة الملفات، حيث من المنتظر أن تعلن للرأي العام عن سلسلة من القرارات بخصوص التحركات القانونية القادمة مع تقديم معطيات حول عدد القضايا المنشورة ضدّ القضاة المعفيين وتوزيعها حسب القطب أو المحكمة والتهم الموجهة. كما ستبيّن هيئة الدفاع مدى التعسف الذي تعرض إليه القضاة المشمولون بالإعفاء سواء فيما يتعلق بإحالتهم على القضاء من اجل تهم خطيرة بعد صدور أحكام إدارية باتة أو بافتخار الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الإفريقية بأن القضاة المعفيين تم تمكينهم من حق التقاضي وصدور أحكام لصالحهم والحقيقة أن هذه الأحكام بقيت حبرا على ورق.

من جانب آخر تتابع مجموعة العمل ملف الإعفاءات وتواصل سلسلة لقاءاتها لتدارس التحركات الميدانية المقبلة للدفاع عن حقوقهم وإبلاغ صوتهم بعد «المظلمة» التي تعرضوا إليها وفق ما صرح به سابقا منسق المجموعة يوسف بوزاخر الذي أكد أيضا أن القضاة المعنيين بالقضايا المنشورة اتفقوا على مقاطعة السماعات وتمسكهم بالحصانة، في انتظار ما سيتقرر بشأنهم في صورة تواصل الوضع على ما هو عليه. علما وأن الهياكل المهنية التي اجتمعت عند بداية «الأزمة» منذ أشهر في تنسيقية موحدة قامت بسلسلة من الاحتجاجات ثم دخلت في هدنة منذ نهاية جوان المنقضي ويبدو أنها في تنتظر ما ستسفر عنه نتائج الحركة القضائية لتستأنف تحركاتها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا